ليندي موكوفاك
البريد الإلكتروني: lindy.mockovak@visa.com
(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "فيزا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: V) عن إطلاق معهد "فيزا" للتمكين الاقتصادي ("في إي إي آي")، وهو مركز تميز للبحث والحوار بين القطاعين العام والخاص حول سياسة المدفوعات. ويلتزم المعهد بتعزبز التمكين الاقتصادي المتساوي للأفراد والشركات والمجتمعات والنهوض به في جميع أنحاء العالم.
سيطوّر معهد "في إي إي آي" أبحاثاً ورؤى جديدة مصممة لتوجيه السياسة طويلة الأجل ضمن نظام المدفوعات العالمي، وتعزيز قيمة المدفوعات الرقمية والشبكات العالمية للنهوض بالدمج المالي ودفع النمو الاقتصادي. سيعمل معهد "في إي إي آي" كمنتدى لصنّاع السياسات والمنظمين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتمكينهم من الاجتماع والتعاون بشأن السياسات بهدف إعادة بناء الاقتصاد العالمي وتطويره.
وقال آل كيلي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "فيزا" في هذا السياق: "ستسمح كل من شبكة ’فيزا‘ العالمية الاستثنائية ومنظورها حول الاتجاهات الاقتصادية، لمعهد ’في إي إي آي‘ بتطوير رؤى جديدة حول نظام المدفوعات وتوفير حلول قابلة للتنفيذ لتحسين وتعزيز المجتمعات". وأضاف: "يعكس إنشاء ’في إي إي آي‘ خطوتنا التالية نحو إزالة الحواجز وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية التي يمكن للجميع الوصول إليها أينما كانوا حول العالم".
هذا وستضطلع الدكتورة باربرا كوتشوار، البروفيسورة في جامعة جورجتاون والمتخصصة السابقة في البنك الدولي، بدور المديرة التنفيذية لمعهد "في إي إي آي". ستتولى الدكتورة باربرا قيادة فريق من الزملاء الخبراء في شؤون المدفوعات، والخدمات المصرفية المركزية، وتمويل التنمية، والتجارة الدولية، والأمن الإلكتروني والمسائل الرئيسية الأخرى. سيستفيد الزملاء من موارد المعلومات الهائلة والقدرات التكنولوجية الخاصة بشركة "فيزا" لتحليل المشكلات وتطوير توصيات السياسة بهدف تقديم حلول فعلية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وسيترأس هذا المعهد بيل شيدي، كبير مستشاري آل كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا".
وقالت الدكتورة كوتشوار في هذا الصدد: "في حين أن عالمنا يتجه لأن يصبح أكثر تعقيداً وترابطًا، فمن المهم أن نقوم بسد الفجوات القائمة في المساواة بين الجنسين، والتنمية العالمية، والمساواة بين الأعراق، وثغرات الدمج الأخرى، وذلك بهدف تحقيق الاتصال الرقمي ووصول الجميع إلى الأسواق العالمية". وأضافت: "سيوفر المعهد منصة للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتمكينها من العمل معاً وبشكل جماعي لتعزيز التمكين الاقتصادي والتجارة والاتصال العالمي".
سيرتكز معهد "فيزا" للتمكين الاقتصادي على ثلاث دعائم إستراتيجية لتعزيز مهمته تشمل ما يلي:
وأصدر معهد "في إي إي آي"، فيما يتعلق بإطلاقه، مجموعة من الأبحاث حول المواقع التأسيسية، والتي تسلط الضوء على بعض التحديات السياقية الرئيسية التي ستركز عليها دعائم البحث، بما في ذلك:
وتجدر الإشارة إلى أن معهد "في إي إي آي" يتخذ موقعاً فريداً لقيادة المحادثات الدائرة بين القطاعين العام والخاص، وستعكس المنشورات المستقبلية هذا الحوار. لمعرفة المزيد حول معهد "في إي إي آي" وقراءة أبحاث المواقع التأسيسية، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://usa.visa.com/sites/visa-economic-empowerment-institute.html.
لمحة عن شركة "فيزا"
تعتبر شركة "فيزا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: V) الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم عبر شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً، وموثوقيةً وأمناً – وتمكين الأفراد، والشركات، والاقتصادات من الازدهار. وتوفر شبكة المعالجة العالمية المتطورة الخاصة بنا- وهي شبكة "فيزا نت"- مدفوعاتٍ آمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم، كما أنها قادرة على معالجة أكثر من 65 ألف رسالة خاصة بالمعاملات في الثانية الواحدة. ويعتبر تركيز الشركة الدؤوب على الابتكار محفزاً للنمو السريع للتجارة الرقميّة عبر أيّ جهاز للجميع في كلّ مكان. ومع تحوّل العالم من العالم التناظري إلى العالم الرقمي، تقوم "فيزا" بتطبيق علامتنا التجارية، ومنتجاتنا، وموظفينا، والشبكة ونطاق عملنا لإعادة رسم معالم مستقبل التجارة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية لمحة عن "فيزا"، وموقع visa.com/blog وحساب VisaNews@.
1 تقرير الأمين العام. خارطة طريق للتعاون الرقمي. يونيو 2020. https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" businesswire.com)) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20201119005159/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.