موديز بصدد الاستحواذ على كورتيرا، الشركة الرائدة في مجال تزويد بيانات الائتمان والرؤى المعمّقة

(بزنيس واير) - أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) عن دخولها في اتفاقيّة نهائيّة للاستحواذ على "كورتيرا"، وهي المزوّد الرائد لبيانات الائتمان وحلول دفق العمل في أمريكا الشماليّة. ويعزّز الاستحواذ قدرات "موديز" المتكاملة في مجال تقييم المخاطر، ويوسّع بشكلٍ كبير من تغطيتها لقطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم.

وتمتلك "كورتيرا" واحدة من أكثر قواعد البيانات شموليّةً، والتي تضم معلومات عن الائتمانات وتحتوي على تحليلات لبيانات أكثر من 36 مليون شركة. وتجمع "كورتيرا" البيانات من آلاف المصادر، وتقوم من ثمَّ بتعزيزها من خلال الذكاء الاصطناعي وتقدّم تحليلات وتقارير وخدمات متابعة ورصد لمساعدة الشركات على صنع قراراتٍ أكثر استنارةً بشأن الأطراف المقابلة لها.

وقال ستيفن تولينكو، رئيس "موديز أناليتيكس" بهذه المناسبة: "تلعب ’كورتيرا‘ دوراً هامّاً في مساعدات الشركات على فهم بعضها البعض". وأضاف: "سيتمكن عملاؤنا من الاستفادة من المعلومات الغزيرة التي توفّرها ’كورتيرا‘ عن الشركات الصغيرة مع الاستعانة بالأدوات التحليليّة التي تملكها ’موديز‘ بغيةَ صنع قراراتٍ أفضل".

وسيساهم الاستحواذ على "كورتيرا" في توسيع قاعدة بيانات "أوربيز" التي تملكها "موديز" التي تضم معلومات عن الشركات الخاصّة وفي تعزيز حلول ’اعرف عميلك‘ والإقراض التجاري وسلاسل التوريد.

من جهته، أشار جيم سويفت، الرئيس التنفيذي في "كورتيرا" بالقول: "إن الجمع بين قدرات ’موديز‘ وبيانات وتحليلات ’كورتيرا‘ القويّة عن الشركات الخاصّة الأمريكية سيزوّد العملاء برؤىً أكثر تعمّقاً. وستعزّز هذه الصفقة بشكلٍ هائل انتشارنا وقدراتنا وتمكّننا من تلبية الحاجات المتغيّرة للعملاء".

ومن المتوقَّع إغلاق صفقة الاستحواذ في الربع الأول من عام 2021، على أن يبقى إغلاق الصفقة رهناً بتلبية شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك انتهاء أو إنهاء أيّ فترة انتظار معمول بها بموجب قانون "هارت-سكوت-رودينو" لتحسين مكافحة الاحتكار لعام 1976. وستندمج "كورتيرا" ضمن خطّ أعمال البحث والبيانات والتحليلات في "موديز أناليتيكس".

هذا وعملت شركة "بول هاستينجز" المحدودة كمستشار قانوني لـ"موديز" في هذه الصفقة، في حين اضطلعت "ريموند جايمس أند أسوشياتس" بدور المستشار المالي و"موريس، ماننج آند مارتن" المحدودة دور المستشار القانوني لـ"كورتيرا". وسيتمّ تمويل الاستحواذ بواسطة النقد المتوافر، ولا يتوقَّع أن يكون له تأثيرٌ ماديّ على نتائج "موديز" الماليّة لعام 2021.

لمحة عن شركة "موديز"

تعتبر موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MCO) شركة عالمية متكاملة لتقييم المخاطر وبالتالي تعمل على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساهم بياناتنا وحلولنا التحليلية وأفكارنا في مساعدة صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر مزاولة الأعمال مع الآخرين. نحن نؤمن أن المزيد من الشفافية، والقرارات الأكثر اطلاعاً، ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، من شأنه أن يفتح الباب أمام التقدم المشترك. يعمل لدى "موديز" ما يزيد عن 11,400 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تدمج بين الحضور الدولي وبين الخبرات المحلية بالإضافة إلى أكثر من قرن من الخبرة في الأسواق المالية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moodys.com/about

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مستندة إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز" (المشار إليها في ما يلي بـ"الشركة")،  وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وقد تشتمل هذه البيانات على عبارات من بينها "تعتقد" و"تنتظر" و"تستبق" و"تعتزم" و"تنوي" و"تخطط" و"سوف" و"تتنبأ" و"محتمَل" و"تُواصل" و"استراتيجية" و"تتطلع" و"تستهدف" و"تتوقع" و"تبرمج" و"تقدّر" و"ينبغي" و"قد" و"ربما" وغيرها من العبارات أو الكلمات أو الصيغ المعدّلة لها التي تعبر عن الطبيعة المحتملة للأحداث أو النتائج التي تؤشّر عموماً إلى البيانات التطلعية. وتمّ وضع البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات في هذا البيان الصحفي بتاريخه، وتتنصل الشركة من أي التزام بـ (ولا تنوي)  الإضافة  بشكل علني على هذه البيانات أو تحديثها أو مراجعتها على أساس مستقبلي مستمر، سواءً كان ذلك كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها، في ما عدا الحالات التي تقتضيها القوانين أو الأنظمة المرعية. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً قد يكون ملموساً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير جائحة "كوفيد-19" على التقلبات في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وحول العالم، وعلى الظروف الاقتصادية العامة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة وفي العالم، وعلى العمليات الخاصة بالشركة وعلى موظفيها. ويمكن لظروف أخرى عديدة أن تؤدي إلى تغير النتائج الفعلية عن نظرة "موديز" الاستشرافية، منها على سبيل المثال، أي اضطرابات في الأسواق الائتمانية أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمخاوف المتعلقة بنوعية الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك الناجمة عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي و عن الشكوك التي يسببها ابتعاد الشركات عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن)، ومستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج، والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة للإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكية أو الحكومات الأجنبية والتي تؤثر على الأسواق الائتمانية، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والعوائق التجارية، والمخاوف في السوق، والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة، وطرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، وضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء، ومستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون "دود-فرانك" لإصلاحات "وال ستريت" وقانون حماية المستهلك (المشار إليه بـ"دود-فرانك") والأنظمة الناجمة عن قانون "دود-فرانك"، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بالآراء التقييمية لخدمات المستثمرين لدى "موديز" وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون "دود-فرانك" التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤولية والتي تنطبق في الحالتين على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيمية. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة موظفين رئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، وأية مكامن ضعف أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونية أو أية مخاوف أخرى مرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات التي تجريها السلطات الضريبية السيادية لمبادرات "موديز" الضريبية على مستوى العالم، إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية أو جزاءات مدنية محتملة في حال لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين،

إضافةً إلى تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح، والتقلبات الحاصلة في أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية، ومستويات الاستثمارات الرأسمالية، وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، تتضخم حالياً، أو قد تتضخم في المستقبل، جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقريرها الفصلي وفقاً للنموذج "10 –كيو" للربع المنتهي في 31 مارس 2020، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن تحقّق أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية التي تحققها الشركة مادياً عن تلك المتوخاة أو المذكورة أو المتوقعة أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، ويتعذر على الشركة توقع العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20210210005251/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.