موديز تستحوذ على بوغارد وتوسّع نطاق تغطية معرفة العملاء للأشخاص المعرضين سياسياً

بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "موديز" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(NYSE: MCO)، عن استحواذها على "بوغارد آي بي" وهي مزود رائد للبيانات والمعلومات عن الأشخاص المعرضين سياسياً في البلدان النودرية. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز قدرة موديز على مساعدة العملاء في بحوثهم المتعلقة بمعرفة عملائهمKYC  في إطار مكافحة الجرائم المالية.

تغطي بوغارد أكثر من 17000 سياسي مع أقاربهم وشركائهم المقربين في جميع أنحاء السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا. وتقوم الشركة بجمع بياناتها وتنقيحها وتحديثها بالاستناد إلى مصادر مختلفة، بما في ذلك السلطات الضريبية وسجلات الأعمال والسجلات العقارية والدلائل الأخرى في منطقة الشمال.

قال كيث بيري، المدير العام لوحدة "معرفة العملاء" في موديز: يعد الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن الأشخاص المعرضين سياسيًا أمرًا حيويًا للمصارف والشركات والشركاء الآخرين في السوق ممن يسعون لمكافحة تبييض الأموال وغيرها من أشكال الفساد. وان التكنولوجيا المتطورة التي توفرها بوغارد وخبرتها المحلية توسّع قدرات موديز المتكاملة في مجال تقييم المخاطر لمعالجة الجرائم المالية وتثبيت وجودنا في المنطقة."

سوف تدمج موديز بوغارد في أعمالها المتعلقة بمعرفة العملاء KYC ضمن موديز اناليتيكس وستدمج بيانات بوغارد مع بياناتها الحالية عن الأشخاص المعرضين سياسياً والعقوبات والأخبار السلبية. وتعتمد الصفقة على استثمارات موديز السابقة في قدرات KYC ومكافحة تبييض الأموال، وتزيد من قاعدة بيانات شركة Orbis التابعة لها وقاعدة بيانات شبكة الأخبار السلبية والعقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً.

قال إريك ألمبلاد، رئيس مجلس إدارة بوغارد: "إن دمج قنوات بوغارد الحالية مع عروض موديز اناليتيكس يخلق فرصًا فريدة لحلول" معرفة العملاء" في سوق دول الشمال. وان جودة منتجات معلومات المخاطر التي تقدمها موديز تجعل من هذه الصفقة مناسبة وتضمن فائدة مستقبلية لعملائنا."

تم تمويل عملية الاستحواذ هذه نقدًا وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على النتائج المالية لشركة موديز  للعام 2021.

لمحة عن شركة "موديز"

تعتبر موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) شركة عالميّة متكاملة لتقييم المخاطر وبالتالي تعمل على تمكين المؤسّسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساهم بياناتها وحلولها التحليليّة وأفكارها في مساعدة صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر مزاولة الأعمال مع الآخرين. نحن نؤمن أن المزيد من الشفافية، والقرارات الأكثر اطلاعاً، ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، من شأنه أن يفتح الباب أمام التقدّم المشترك. يعمل لدى "موديز" ما يزيد عن 11,300 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تدمج بين الحضور الدولي وبين الخبرات المحليّة بالإضافة إلى أكثر من قرنٍ من الخبرة في الأسواق الماليّة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي moodys.com/about. 

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق الماليّة لعام 1995

 بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعيّة" وتستند إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبليّة لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتعتبر هذه البيانات التطلعية صالحةً في تاريخ صدورها فحسب. لا تتعهد موديز بأي التزام بتحديث أو مراجعة او الاعلان عن تحديث أي بيانات تطلعية لتحديث سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث أو ظروف لاحقة أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق الماليّة لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً قد يكون ملموساً في النتائج الفعليّة بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعيّة. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير جائحة "كوفيد-19" على التقلبات في الأسواق الماليّة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، وعلى الظروف الاقتصاديّة العامة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، وعلى العمليات الخاصة بشركة موديز وعلى موظفيها. ويمكن لظروف أخرى عديدة أن تؤدي إلى تغير النتائج الفعليّة عن نظرة "موديز" الاستشرافيّة، منها على سبيل المثال، أي اضطرابات في الأسواق الائتمانيّة أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق الماليّة الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحليّة و/أو العالميّة، كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق الماليّة الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحليّة و/أو العالميّة، بما في ذلك الإجراءات التنظيميّة والمخاوف المتعلقة بنوعيّة الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق الماليّة مثل تلك الناجمة عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وعن الشكوك التي يسببها ابتعاد الشركات عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن)، ومستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكيّة وفي الخارج، والفعاليّة غير المؤكدة والآثار الجانبيّة المحتملة للإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكيّة أو الحكومات الأجنبيّة والتي تؤثر على الأسواق الائتمانيّة، والتجارة الدوليّة والسياسة الاقتصاديّة، بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والعوائق التجاريّة، والمخاوف في السوق، والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة، وطرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، وضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء، ومستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائيّة الأجنبيّة الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بالآراء التقييميّة لخدمات المستثمرين لدى "موديز" وأي من الدعاوى القانونيّة والملاحقات والإجراءات والتنظيميّة الحكوميّة والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر؛ والتشريعات الأمريكية التي تعدّل من معايير المرافعة القضائيّة والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤوليّة والتي تنطبق على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني؛ كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائيّة وجوهريّة إضافيّة على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيميّة؛ واحتمال خسارة موظفين رئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتيّة، وأيّة مكامن ضعف أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونيّة أو أيّة مخاوف أخرى مرتبطة بأمن الإنترنت؛ والنتائج المترتبة على أي من المراجعات التي تجريها السلطات الضريبيّة السياديّة لمبادرات "موديز" الضريبيّة على مستوى العالم، إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائيّة أو جزاءات مدنيّة محتملة في حال لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبيّة والأمريكيّة المعمول بها في الولايات القضائيّة التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصيّة وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحليّة التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجاريّة المستحوذ عليها بنجاح، والتقلبات الحاصلة في أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقديّة المستقبليّة، ومستويات الاستثمارات الرأسماليّة، وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانيّة من قبل المؤسسات الماليّة. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بدمج عمليات "آر ام اس" ومنتجاتها وموظفيها في "موديز" وإمكانية عدم تحقيق التآزر المتوقع والفوائد الأخرى للاستحواذ المقترح بالمبالغ المتوقعة أو ضمن الإطار الزمني المتوقع؛ والمخاطر من ترك الاستحواذ آثار جانبية على أعمال "آر ام اس" أو آفاقها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات مع البائعين والموردين أو العملاء؛ والمطالبات المقدمة من وقت لآخر من جانب البائعين أو الموردين أو العملاء؛ والتغيرات في الأسواق الأميركية، أو الأوروبية (لاسيما المملكة المتحدة) ،اليابان والهند أو في الأسواق العالمية والتي لها آثار جانبية على أعمال "آر ام اس" وغيرها من العوامل والمخاطر والشكوك المتعلقة بالصفقة كما هو مذكور في بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995" في تقرير موديز بشأن النموذج 8-K المقدم في 6 أغسطس 2021 . إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة وذلك جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق الماليّة أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن تحقّق أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها الشركة مادياً عن تلك المتوخاة أو المذكورة أو المتوقعة أو المتضمنة في البيانات التطلعيّة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، ويتعذر على الشركة توقع العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20211102005370/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.