موديز تستحوذ على حصّة الأغلبية في تصنيفات جي سي آر لتوسيع حضورها في إفريقيا

(بزنيس واير).. أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE MCO)، أنّها وافقت على الاستحواذ على حصة الأغلبية (51 في المائة) في شركة "جلوبال كريديت رايتينغ" المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ’جي سي آر‘)، وهي وكالة تصنيف ائتمانيّ رائدة في إفريقيا ولها عمليات تمتد عبر القارة، بما في ذلك جنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال وكينيا وموريشيوس.

وقال روب فوبر، الرئيس والمدير التنفيذيّ لشركة "موديز" في هذا السياق: "تلعب تصنيفات ’جي سي آر‘ دوراً مهماً في نموّ الأسواق المالية في إفريقيا من خلال توفير رؤى مهمّة في الائتمان عبر مجموعة من الاقتصادات والقطاعات. ومن خلال الجمع بين العمليات المحلّية الناجحة لشركة ’جي سي آر‘ وخبرة ’موديز‘ العالمية، نمتلك فرصة مميّزة لتوسيع وجود ’موديز‘ في منطقة عالية النموّ".

ومن جهته، قال مارك جوفي، الرئيس التنفيذيّ لشركة "جي سي آر": "تعدّ هذه الخطوة إنجازاً مهماً في تاريخ ’جي سي آر‘. وستمكننا هذه الصفقة من الاستفادة من رؤيتنا العميقة للسوق المحليّ ومن ربع قرن من النمو في جميع أنحاء القارة. كذلك ستوفر الفرصة لمواصلة تطوير الحلول التي تلبّي مجموعة من احتياجات العملاء، بما في ذلك التصنيفات الائتمانية وحلول مخاطر الائتمان وقدرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (’إي إس جي‘).

إنّ "موديز" ملتزمة بالتحوّل الاقتصاديّ في جنوب إفريقيا وترى في التمكين جزءاً مهمّاً من النجاح المستقبليّ لاستثماراتها في "جي سي آر". ولهذه الغاية، تعمل "موديز" مع شريك تمكين، يتخّذ من جنوب إفريقيا مقرّاً له، سيوفر دعماً استراتيجياً محلياً من خلال المشاركة الكبيرة في رأس المال والتمثيل في مجلس إدارة "جي سي آر" في جنوب إفريقيا.

كذلك تلتزم "موديز" ومعها "جي سي آر" بلعب دور مجتمعيّ إيجابيّ. ففي جنوب إفريقيا، تعتزم الشركتان تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية التي توفر التعليم والدعم للأعمال التجارية التي تملكها النساء ورائدات الأعمال.

وبعد إتمام المعاملة، ستواصل "جي سي آر" تطوير منهجيات التصنيف الخاصة بها وإصدار تصنيفاتها الائتمانية والحفاظ على فريق إدارة منفصل.

تخضع المعاملة للموافقات التنظيمية العرفية، ولم يتم الكشف عن شروطها وسيتم تمويلها بالنقد المتوفّر. ومن المتوقع أن تنتهي المعاملة في الربع الثاني من العام 2022 ولن يكون لها تأثير ماديّ على نتائج "موديز" المالية للعام 2022.

لمحة عن شركة "موديز"

تعتبر موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE MCO) شركة عالميّة متكاملة لتقييم المخاطر وبالتالي تعمل على تمكين المؤسّسات من اتخاذ قرارات أفضل. تسهم بياناتنا وحلولنا التحليليّة وأفكارنا في مساعدة صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر مزاولة الأعمال مع الآخرين. نحن نؤمن أن من شأن المزيد من الشفافية، والقرارات الأكثر اطلاعاً، ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، أن تفتح الباب أمام التقدّم المشترك. يعمل لدى "موديز" ما يزيد عن 13,000 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تدمج بين الحضور الدولي وبين الخبرات المحليّة بالإضافة إلى أكثر من قرنٍ من الخبرة في الأسواق الماليّة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: moodys.com/about.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مستندة إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز"، وتشمل عددًا من المخاطر والشكوك. تمّ إصدار البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بتاريخه، ولا تلتزم "موديز" بإضافة أيّ معلومات إلى هذه البيانات التطلعية أو تحديثها أو مراجعتها بشكل مستمرّ، سواء كان ذلك نتيجة للتطورات اللاحقة أو للتوقعات المتغيرة أو غيرها من العوامل. وفي ما يختصّ ببنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية للعام 1995، تقوم "موديز" بتحديد بعض الأمثلة عن بعض العوامل التي قد تؤدّي إلى تغيّر قد يكون جوهريًا في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن تلك التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير جائحة "كوفيد-19" على التقلبات في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وحول العالم، وعلى الظروف الاقتصادية العامة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة وفي العالم، وعلى العمليات الخاصة بـ"موديز" وعلى موظفيها؛ أي اضطرابات في الأسواق الائتمانية أو تباطؤ اقتصادي على مستوى العالم في المستقبل، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمخاوف المتعلقة بنوعية الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك الناجمة عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وعن الشكوك التي يسببها ابتعاد الشركات عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن)، ومستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج، والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة للإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكية أو الحكومات الأجنبية والتي تؤثر على الأسواق الائتمانية، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم، والاتفاقيات الضريبيّة، والعوائق التجارية، والمخاوف في السوق، والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة؛ وطرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، وضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنيًا للتصنيف الإحصائي، واحتمال سنّ تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي؛ واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى؛ التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر؛ أحكام في تشريعية أمريكية لتعديل معايير المرافعة القضائية والتنظيمات المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيمية؛ احتمال خسارة موظفين رئيسيين؛ الفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، وأي مكامن ضعف أخرى مرتبطة بالتهديدات السيبرانية أو أي مخاوف أخرى مرتبطة بالأمن السيبراني؛ النتائج الناجمة عن أي من المراجعات التي تجريها السلطات الضريبية السيادية لمبادرات "موديز" العالمية للتخطيط الضريبي؛ التعرض لعقوبات جنائية أو جزاءات مدنية محتملة في حال لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين؛ تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو غيرها من عمليّات دمج الأعمال، وقدرة "موديز" على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ والتقلبات الحاصلة في أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. وقد تؤدي العوامل والمخاطر والشكوك الأخرى المتعلقة باستحواذنا على "آر إم إس" إلى اختلاف نتائجنا الفعلية ربما مادياً، عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية،  بما في ذلك المخاطر المتعلقة بدمج عمليات "آر إم إس" ومنتجاتها وموظفيها في "موديز" واحتمال ألا تتحقق أوجه التآزر المتوقعة والفوائد الأخرى للاستحواذ بالمبالغ المتوقعة أو ألا تتحقق خلال الإطار الزمني المتوقع؛ ومخاطر أن يكون للاستحواذ تأثير سلبي على أعمال "آر إم إس" أو آفاقها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات مع البائعين أو الموردين أو العملاء؛ والمطالبات المقدمة، من وقت لآخر، من قبل البائعين أو الموردين أو العملاء؛ والتغييرات في الولايات المتحدة أو أوروبا (المملكة المتحدة بشكل أساسي) أو اليابان أو الهند أو الأسواق العالمية التي لها تأثير سلبي على أعمال "آر إم إس". إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" بشكل جوهريّ عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، وهي متفاقمة حاليًا، أو قد تتفاقم في المستقبل، جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز" السنوي المُعدّ وفقًا للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى هيئة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر أصحاب الأسهم والمستثمرين من أن تحقّق أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلافًا في النتائج الفعلية التي تحققها الشركة بشكل جوهريّ عن تلك المتوخاة أو المذكورة أو المتوقعة أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال "موديز" ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، ويتعذر على "موديز" توقع العوامل الجديدة، كما تعجز الشركة عن تقييم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220201006156/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.