الأطفال والشباب يواجهون أشكالاً متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي - دورة تدريبية عبر شبكة الإنترنت من إنتاج مشروعٍ دولي وبتنسيق من جامعة تامبيري تساهم بتحديد العنف القائم على النوع الاجتماعي ومنعه

(بزنيس واير): على الرّغم من تعرّض الأطفال والشباب لمجموعة كبيرة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما تزال هذه الظاهرة مُبهمة، ما يجعل من الصعب مساعدة الضحايا. لهذا السّبب، قام المشروع الدولي للتعليم وزيادة الوعي في المدارس لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته ("إريس جي بي في")، بتنسيق من جامعة تامبيري، بإنتاج دورة عبر شبكة الإنترنت للمساعدة في تحديد العنف القائم على النوع الاجتماعي ومنعه ومعالجته.

كيف تتعامل مع الشباب الذين يتعرضون للتمييز على أساس تعبيرهم الجنساني؟ كيف تتعامل مع الصور المسيئة لأحد طلابك، على سبيل المثال، على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكيف تتصدى للاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال أو الشباب؟ غالباً ما يُشار إلى العنف ضد الأطفال والشباب بمصطلح التنمّر، حتى عندما يعتبره القانون الجنائي اعتداءً.

وقالت الأستاذة المساعدة ماريتا هوسو في جامعة تامبيري، في هذا السياق: "يُعدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يتعرّض له الأطفال والشباب، ظاهرةً غير معروفة. وسيضطلع فهم الأخصائيين العاملين مع الأطفال والشباب لهذه المسألة بطريقة أفضل بأهمية كبيرة في سبيل تحديد العنف وعواقبه".

هذا وتقود هوسو المشروع الدولي للتعليم وزيادة الوعي في المدارس لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته ("إريس إي بي في") بتنسيق من جامعة تامبيري، والتي نشرت منذ فترة وجيزة دورة مجانية عبر شبكة الإنترنت تختص بمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المدارس باللغات الإنجليزية والفنلندية والسويدية. ويتوفّر التدريب أيضاً باللغات الكرواتية والإسبانية والكتالونية.

ويُعدّ هذا المشروع حزمة تعلّم عبر شبكة الانترنت تستند على الأبحاث تعمل على تطوير مهارات جديدة للعاملين في مجالات التعليم، والعمل الاجتماعي، والخدمات الصحية. ويستهدف التدريب على وجه التحديد الاخصائيين الذين يعملون مع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً، غير أنه مناسب أيضاً للاستخدام مع الطلاب الأصغر والأكبر سناً. كما يتناول التدريب الظاهرة من منظور الشخص الذي يتعرض للعنف، والجاني، والمُتفرّجين، والأخصائيين، والخبراء.

المدارس تضطلع بدور رئيسي

تضطلع المدارس بدور رئيسي في تحديد ومعالجة العنف. إذ توفّر البيئة الاجتماعية في المدارس فرصةً لتعلم مهارات التفاعل وتقدّم فرصة فريدة من نوعها للتأثير على تصورات الأطفال والشباب وسلوكهم. وفي الوقت نفسه، تسمح المدارس بزيادة الوعي وإحداث تغيير نحو تحقيق علاقات أكثر مساواة وممارسات أكثر التزاماً بالقيم الأخلاقية.

وأردفت هوسو قائلةً: "يُعدّ التصدي للعنف شرطاً أساسياً لتعزيز المساواة والتنمية المستدامة. يوفر هذا التدريب الجديد عبر شبكة الإنترنت أدوات لمنع العنف والتعرف عليه ومعالجته. وهو يقدّم معلومات حول قضايا مثل العنف الرقمي، وتأثير العنف، والممارسات الجيدة، والتشريعات المرتبطة بهذا الموضوع".

وشدّدت قائلة: "يعتمد الحصول على المساعدة لحل المشاكل القائمة على العنف على تحديد المشكلة أوّلاً ومعالجتها".

هذا وأجرى مشروع "إريس إي بي في" أبحاث تتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي والوكالة الأخلاقية في المدارس، والتعليم في كلّ من فنلندا، وكرواتيا، وإسبانيا. ويضمّ شركاء الأبحاث كلاّ من جامعة تامبيري، وجامعة زغرب، جامعة بلانكيرنا رامون لول، ومركز التعليم والإرشاد والبحوث ("سي إي إس آي")، و"كونيكسوس".

للمزيد من المعلومات والتعليمات حول كيفية التسجيل، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي لمعلومات إضافية والدورة غبر شبكة الانترنت: https://projects.tuni.fi/erasegbv/training-programme/

الصورة: ستركز الأستاذة المساعدة ماريتا هوسو، في مشاريعها المستقبلية، على تعزيز اللاعنف، والرفاهية المستدامة، واستكشاف الممارسات العقائدية، والمؤسسية، والعاطفية المؤذية المرتبطة بالعنف. تصوير هانا-كيزا هامالينين

جامعة تامبيري

تُعدّ جامعة تامبيري متعددة التخصصات ثاني أكبر جامعة في فنلندا. وتتصدر أبحاثنا ومناهجنا مجالات التكنولوجيا والصحة والمجتمع. وتلتزم الجامعة بمعالجة أكبر التحديات التي تواجه مجتمعنا وخلق فرص جديدة. يتم تمثيل جميع مجالات الدراسة المُعترف بها دولياً تقريباً في الجامعة. وتُشكّل جامعة تامبيري وجامعة تامبيري للعلوم التطبيقية معاً مجتمع جامعات تامبيري الذي يضمّ أكثر من 30 ألف طالب ونحو 5 آلاف موظف. www.tuni.fi/en

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط الالكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005334/en/

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.