Adani Group: ادعاءات بالتضليل والخداع استنادًا إلى ما ورد في مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)

(BUSINESS WIRE)-- أصدرت Adani Group، تكتل الأعمال المتكاملة الرائد في الهند، بيانًا إعلاميًا اليوم ردًا على تقرير مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) الذي تضمَّن مزاعم أن Adani Group انتهكت قوانين معيَّنة.

وقدَّمت Adani Group نفيًا قاطعًا لجميع ما ورد في التقرير. وهذا هو التقرير الثاني الذي تقدِّم فيه منظمة دولية ادعاءات لا أساس لها ضد تكتل الأعمال. وفي وقت سابق، أصدرت شركة Hindenburg Research، وهي شركة للبيع على المكشوف وتتخذ من نيويورك مقرًا لها، تقريرًا يتضمَّن ادعاءات مماثلة. وبناءً على ذلك، قدَّمت Adani Group ردًا تفصيليًا ينفي بشكلٍ قاطع ادعاءاتها. يمكن الاطّلاع على تحديثات بخصوص هذا الأمر في مركز موارد تحديثات Adani.

ونتيجة لذلك، شكَّلت المحكمة العليا في الهند لجنة قدَّمت تقريرها ولم تتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن ارتكاب Adani Group أي مخالفات. يتم تداول هذا الموضوع في جلسات وتشرف عليها المحكمة العليا في الهند وهيئة الأوراق المالية والبورصة في الهند.

أصدرت مجموعة Adani البيان التالي ردًا على تقرير مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP):

"نحن نرفض بشدة هذه الادعاءات التي تم اختلاقها. ويبدو أن هذه التقارير الإخبارية ما هي إلا محاولة أخرى تُنفذ باتساق من جانب المصالح الممولة بدعم من قسم من وسائل الإعلام الأجنبية لإحياء تقرير هيندنبورغ عديم الجدوى. ونود حقًا القول إن هذا الأمر كان متوقعًا كما أفادت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

تستند هذه الادعاءات إلى قضايا مغلقة منذ قرابة عقد عندما حققت مديرية الاستخبارات المتعلقة بالإيرادات (DRI) في مزاعم المبالغة في الفواتير، وتحويل الأموال إلى الخارج، ومعاملات الأطراف ذات الصلة والاستثمارات من خلال مؤسسات الاستثمار الأجنبي. وقد أكدت إحدى الهيئات القضائية المستقلة وإحدى محاكم الاستئناف عدم وجود مبالغة في التقييم وأن المعاملات كانت متوافقة مع القانون المعمول به. وتم إسدال الستار على القضية في مارس 2023 عندما حكمت المحكمة العليا في الهند لصالحنا. ومن الواضح أنه إزاء عدم وجود مبالغة في التقييم، فليس هناك أي صلة لهذه الادعاءات المتعلقة بتحويل الأموال وأنها عديمة الجدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات الاستثمار الأجنبي هذه هي بالفعل جزء من التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI). وفقًا لما صرَّحت به لجنة الخبراء المعيَّنة من قِبل المحكمة العليا الموقرة، لا يوجد دليل على أي خرق لمتطلبات الحد الأدنى للمساهمة العامة (MPS) أو التلاعب في أسعار الأسهم.

ومن المؤسف أن هذه المنشورات التي أرسلتها إلينا على هيئة استفسارات، اختارت عدم الكشف عن ردنا كاملاً. تهدف هذه المحاولات، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الأرباح عن طريق التهاوي بأسعار أسهمنا، ويخضع هؤلاء البائعون على المكشوف للتحقيق من قِبل السلطات المختلفة. وبما أن المحكمة العليا الموقرة وهيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI) تشرفان على هذه الأمور، فمن الضروري احترام العملية التنظيمية المستمرة.

لدينا حالة يقين راسخة بالإجراءات القانونية الواجبة ونظل واثقين من جودة إفصاحاتنا ومعايير حوكمة الشركات. وفي ضوء ما ورد في الحقائق، فإن توقيت هذه التقارير الإخبارية مشبوه ومضلل ومخادع – ونحن نرفض ما ورد في هذه التقارير بأكلها”.

معلومات عن The Adani Group

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.