شركة Venture Global تعلن عن عقد اتفاقية بيع وشراء مدتها 20 عامًا مع PETRONAS

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Venture Global, Inc.‎ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VG) عن إبرام اتفاقية بيع وشراء (SPA) جديدة مدتها 20 عامًا مع شركة PETRONAS LNG Ltd. (PLL) التابعة لشركة النفط والغاز الماليزية المملوكة للدولة، PETRONAS، وبموجب شروط اتفاقية البيع والشراء (SPA)، ستشتري شركة PETRONAS مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من منشأة Venture Global الثالثة، CP2 LNG، لمدة 20 عامًا. تأتي هذه الاتفاقية تعزيزًا لاتفاقية Venture Global الحالية مع PETRONAS التي تقضي بتوريد مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من منشأة Plaquemines LNG.

تعد PETRONAS شركة عالمية المستوى في صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG)، إذ تعد ضلعًا رئيسيًا في مشروع ذي أهمية إستراتيجية لإمدادات الطاقة والإجراءات الأمنية العالمية المتعلقة بها بجانب عملاء CP2 LNG الفاعلين في أوروبا وآسيا وباقي ربوع العالم. وحتى الآن، تم بيع نحو 10.75 مليون طن سنويًا من أصل طاقة إنتاجية اسمية تبلغ 14.4 مليون طن سنويًا للمرحلة الأولى من مشروع CP2.

 نبذة عن Venture Global

تعد Venture Global شركة متخصصة في توفير الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأمريكي، المستمد من أحواض الغاز الطبيعي الغنية بالموارد في أمريكا الشمالية، على المدى الطويل وبأسعار منخفضة. كما تشمل أعمال Venture Global أصولاً عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة تحويل الغاز إلى حالته الأصلية. وقد بدأت منشأة Venture Global الأولى، Calcasieu Pass، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) في يناير 2022 ووصلت إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل في 2025. أما المنشأة الثانية التابعة للشركة، Plaquemines LNG، فقد حققت أول دفعة إنتاجية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في ديسمبر 2024. إضافةً إلى ذلك، تتولى الشركة حاليًا مهمة بناء وتطوير طاقة إنتاجية اسمية تزيد عن 100 مليون طن سنويًا لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للعالم. هذا، وتعمل Venture Global على تطوير مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كل منشأة من منشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG) الواقعة تحت مظلتها.

 بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، ونحن نعتزم إخضاع هذه البيانات التطلعية لأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (المشار إليه باسم "قانون الأوراق المالية")، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة (المشار إليه باسم "قانون البورصة"). كما أنَّ كل البيانات الواردة هنا، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تعد "بيانات تطلعية". في بعض الحالات، يمكن تمييز البيانات التطلعية بمصطلحات، مثل "قد" و"ربما" و"سوف" و"يمكن" و"يجب" و"نتوقع" و"نخطط" و"نتكهن" و"ننوي" و"نعتقد" و"نقدر" و"نتنبأ" و"محتمل" و"نسعى" و"نهدف" و"نواصل"، وصيغ النفي من هذه المصطلحات أو المصطلحات الأخرى المشابهة.

قد تتضمن هذه البيانات التطلعية، التي تخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات بشأننا، بيانات عن أدائنا المستقبلي وعقودنا وإستراتيجيات النمو، والاتجاهات المتوقعة التي تؤثر على أعمالنا. ثم إنَّ هذه البيانات ما هي إلا تنبؤات قائمة على توقعاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. إضافة إلى ذلك، توجد عوامل مهمة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات الوارد ذكرها صراحة أو ضمنًا في البيانات التطلعية. تتضمن هذه العوامل حاجتنا إلى رأس مال إضافي ضخم لبناء المشروعات المستقبلية وإكمالها والأصول المرتبطة بها، وإمكانية عدم قدرتنا على تأمين هذا التمويل بشروط مقبولة، أو انتفاء هذه القدرة على الإطلاق، وكذلك إمكانية عدم قدرتنا على تقدير تكاليف مشروعاتنا بدقة، والمخاطر المتعلقة بتجاوز التكاليف المقررة أو حالات التأخير في عملية بناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ووصلات خطوط الأنابيب المغذية لمشروعاتنا، وذلك بسبب الحصول على الموافقات التنظيمية، والمخاطر المتعلقة بالتطوير، وتكاليف العمالة، ونقص العمال المهرة، والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر؛ وعدم اليقين بشأن مستقبل ديناميكيات التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الدولية وموقف الولايات المتحدة من التجارة الدولية، بما في ذلك تأثيرات التعريفات الجمركية؛ واعتمادنا على شركات EPC وغيرها من المقاولين لإكمال مشروعاتنا بنجاح، بما في ذلك إمكانية عدم قدرة مقاولينا على الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم؛ والعوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة، بما في ذلك جناح المعارضة الذي تقوده جماعات البيئة أو جماعات المصالح العامة الأخرى، أو نقص الدعم المطلوب من الحكومة المحلية والمجتمع لمشروعاتنا، مما قد يؤثر سلبًا على حالة التراخيص، أو التوقيت، أو التطوير العام، أو عملية إنشاء وتشغيل مشروعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بالعوامل الأخرى التي جرت مناقشتها في "البند 1A. ضمن عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وأي تقارير لاحقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تعكس أي بيانات تطلعية الظروف والتوقعات في تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي، كما تستند إلى افتراضات نراها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ. هذا، ونحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.