Moody’s تستحوذ بالكامل على GCR Ratings، مما يعزِّز حضورها في أسواق الائتمان المحلية في أفريقيا

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة Moody’s Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MCO) اليوم أنها استحوذت بالكامل على شركة Global Credit Rating Company Limited (GCR)، وهي وكالة تصنيف ائتماني محلية رائدة تمتد عملياتها في أفريقيا. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب استحواذ شركة Moody’s في عام 2022 على حصة الأغلبية في GCR، وتوسيع استثمارات Moody’s في أسواق الائتمان المحلية في أفريقيا.

 صرَّح Rob Fauber، الرئيس التنفيذي لشركة Moody’s قائلاً: "توفر GCR للمستثمرين رؤى بالغة الأهمية وإيضاحات بشأن أسواق الائتمان المحلية سريعة النمو في أفريقيا، والتي تلعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة". "تتطلع Moody’s إلى تعزيز حضورنا في مجال التصنيفات الائتمانية المحلية في أفريقيا من خلال اسم يحظى بثقة كبيرة في GCR".

 "ومن جانبه قال Marc Joffe، الرئيس التنفيذي لشركة GCR: "يُشكِّل الاستحواذ الكامل لشركة Moody’s على GCR إنجازًا مهمًا سيمكِّننا من البناء على رؤيتنا العميقة للسوق المحلية وأكثر من ربع قرن من النمو في شتى أرجاء القارة الأفريقية". “كما سيتيح الفرصة لمزيد من تطوير الحلول التي تلبي مجموعة من احتياجات العملاء، بما في ذلك التصنيفات الائتمانية وحلول مخاطر الائتمان وقدرات ESG."

 تُقيِّم GCR المؤسسات المالية والشركات والجهات المصدرة من القطاع العام والمعاملات الهيكلية في جميع أنحاء أفريقيا، ولديها مكاتب في جنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال وكينيا وموريشيوس. وستواصل الشركة العمل كشركة تابعة لشركة Moody’s - فضلاً عن تطوير منهجيات التصنيف الخاصة بها، وإصدار تصنيفاتها الائتمانية الخاصة، والحفاظ على فريق إدارة منفصل.

 وجب التنويه أنه لن يتم الكشف عن شروط الصفقة، ولن يكون لها تأثير مادي على النتائج المالية لشركة Moody’s لعام 2024.

 نبذة عن Moody’s Corporation

 في عالم تتشكل فيه المخاطر المترابطة بشكلٍ متزايد، تساعد بيانات Moody’s والرؤى الخاصة بها وتقنياتها (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MCO) العملاء على تطوير رؤية شاملة لعالمهم وإتاحة الفرص. ونظرًا لما تتمتع به من سجل حافل من الخبرة في الأسواق العالمية وقوة عاملة متنوعة تضم تقريبًا 15000 موظف في أكثر من 40 دولة، توفر Moody’s للعملاء المنظور الشامل اللازم للعمل بثقة وتحقيق الازدهار. تعرَّف على المزيد من المعلومات حول moodys.com.

 بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذه الوثيقة هي بيانات تطلعية وتستند إلى توقعات وخطط وآفاق مستقبلية لأعمال Moody’s وعملياتها التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. تتضمَّن هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وتنبؤات وافتراضات وشكوكًا قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو المخرجات الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المُعبر عنها أو المُتنبأ بها أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية. يتم تحذير المساهمين والمستثمرين من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على هذه البيانات التطلعية. يتم تقديم البيانات التطلعية والمعلومات الأخرى الواردة في هذه الوثيقة اعتبارًا من تاريخ هذه الوثيقة، ولا تتعهد Moody’s بأي التزام (ولا تنوي) بتكملة أو تحديث أو مراجعة هذه البيانات علنًا على أساس مستقبلي، سواء كنتيجة للتطورات اللاحقة أو التوقعات المتغيرة أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. فيما يتعلق بأحكام "الملاذ الآمن" من قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، تحدد Moody’s بعض العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، ربما ماديًا، عن تلك التي تشير إليها هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: تأثير الظروف الاقتصادية العامة (بما في ذلك مستويات الدين الحكومي والعجز الكبيرة والتضخم وإجراءات السياسة النقدية ذات الصلة التي تتخذها الحكومات استجابة للتضخم) على أسواق الائتمان العالمية وعلى النشاط الاقتصادي، بما في ذلك حجم عمليات الاندماج والاستحواذ وتأثيراتها على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة لمبادرات الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية والسياسة النقدية للاستجابة للمناخ الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عدم استقرار المؤسسات المالية، والمخاوف بشأن جودة الائتمان، وغيرها من الآثار المحتملة للتقلبات في الأسواق المالية والائتمانية؛ والتأثيرات العالمية للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والصراع العسكري في إسرائيل والمناطق المحيطة بها على التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وعلى الظروف الاقتصادية العامة والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، وعلى العلاقات العالمية وعلى عمليات الشركة وموظفيها؛ والمسائل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك التنظيم، وزيادة استخدام التقنيات التي لديها القدرة على تكثيف المنافسة وتسريع التعطيل وعدم الوساطة في صناعة الخدمات المالية، وكذلك عدد إصدارات الأوراق المالية بدون تصنيفات أو الأوراق المالية التي تم تصنيفها أو تقييمها من قِبل أطراف غير تقليدية؛ ومستوى نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة وخارجها؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة للإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية، والتي تؤثر على أسواق الائتمان والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاتفاقيات الضريبية والحواجز التجارية؛ وتأثير سحب MIS لتصنيفاتها الائتمانية على البلدان أو الكيانات داخل البلدان وتوقف شركة Moody’s عن إجراء عمليات تجارية في البلدان التي يستدعي فيها عدم الاستقرار السياسي مثل هذه الإجراءات؛ والمخاوف في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو التي تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق لنزاهة أو فائدة تصنيفات وكالات الائتمان المستقلة؛ وإدخال أو تطوير التقنيات والمنتجات المنافسة و/أو الناشئة؛ وضغط الأسعار من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي؛ وتأثير التنظيم حسب المنظمة الوطنية للتصنيف الإحصائي المعترف بها، وإمكانية وجود تشريعات ولوائح جديدة على مستوى الولايات المتحدة والولايات والمحلية؛ وإمكانية زيادة المنافسة والتنظيم في الولايات القضائية التي نعمل فيها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي؛ والتعرض للتقاضي المتعلق بآراء التصنيف لدينا، بالإضافة إلى أي دعاوى قضائية أخرى وإجراءات حكومية وتنظيمية وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها Moody’s من وقت لآخر؛ والأحكام الواردة في تشريعات الولايات المتحدة التي تعدل معايير المرافعات ولوائح الاتحاد الأوروبي التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني بطريقة تتعارض مع وكالات التصنيف الائتماني؛ وأحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية بشأن تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الاختصاص الإشرافي ليشمل التصنيفات من خارج الاتحاد الأوروبي المستخدمة للأغراض التنظيمية؛ وعدم اليقين بشأن العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين؛ والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين وتأثير بيئة العمل العالمية؛ وحالات الفشل أو الخلل في عملياتنا وبنيتنا التحتية؛ وأي نقاط ضعف للتهديدات السيبرانية أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني؛ وتوقيت وفعالية برامج إعادة الهيكلة لدينا، مثل برنامج إعادة هيكلة الموقع الجغرافي للفترة 2022 - 2023؛ وتقلبات العملة وصرف العملات الأجنبية؛ ونتيجة أي مراجعة تجريها السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية الخاصة بشركة Moody's؛ والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو سبل انتصاف مدنية في حالة فشل Moody's في الالتزام بالقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية المطبقة في الولايات القضائية التي تعمل فيها Moody's، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين الحكوميين؛ وتأثير عمليات الدمج والاستحواذ، مثل استحواذنا على RMS، أو مجموعات الأعمال الأخرى وقدرة Moody’s على دمج الشركات المستحوذ عليها بنجاح؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة مخاطر الائتمان من قِبل المؤسسات المالية. يتم وصف هذه العوامل والمخاطر والشكوك بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائج Moody’s الفعلية ماديًا عن تلك المتوخاة أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1أ من تقرير Moody’s السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وفي الإيداعات الأخرى التي تقدمها الشركة من وقت لآخر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات أو في المواد المدرجة هنا أو فيها. يتم تحذير المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أيٍّ من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة ماديًا عن تلك المتوخاة أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية، والتي قد يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج العمليات والوضع المالي. قد تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر، ولا يمكن للشركة التنبؤ بعوامل جديدة، ولا يمكن للشركة تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة عليها. قد تتناول البيانات التطلعية والبيانات الأخرى في هذه الوثيقة أيضًا التقدم المحرز في مسؤولية الشركة وخططها وأهدافها (بما في ذلك الاستدامة والمسائل البيئية)، وإدراج مثل هذه البيانات ليس مؤشرًا على أن هذه المحتويات جوهرية بالضرورة للمستثمرين أو مطلوب الكشف عنها في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إضافة إلى ما سبق، قد تستند البيانات التطلعية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير لقياس التقدم الذي لا يزال قيد التطوير، والضوابط والعمليات الداخلية الآخذة في التطور، والافتراضات التي تخضع للتغيير في المستقبل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.