أعلنت شركة Venture Global وMitsui عن اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة .Venture Global, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: VG) وشركة .Mitsui & Co., Ltd اليابانية عن تنفيذ اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال. وبموجب اتفاقية الشراء والشراء، ستشتري Mitsui مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من Venture Global لمدة 20 عاما، بدءًا من عام 2029.

 قال Mike Sabel، الرئيس التنفيذي لشركة Venture Global: "تتشرف Venture Global بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع Mitsui، الشركة الرائدة المتميزة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، بهدف زيادة تدفق الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى اليابان والسوق العالمية". "سيعزز هذا التعاون بين شركتينا أمن الطاقة، ويعزز التوازن التجاري، ويعمق العلاقات الطويلة الأمد بين دولتينا. تعتمد هذه الاتفاقية على علاقاتنا طويلة الأجل القائمة مع الشركات اليابانية، ونحن ممتنون للغاية لثقتهم المستمرة في Venture Global. ونتطلع إلى تقديم الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لسنوات عديدة قادمة".

 حول Venture Global

شركة Venture Global هي شركة أمريكية منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة في الولايات المتحدة، وتتمتع بطاقة إنتاجية تزيد عن 100 مليون طن سنويًا في مرحلة الإنتاج أو البناء أو التطوير. بدأت Venture Global في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من أول منشأة لها في عام 2022 وهي الآن واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. تشمل أعمال الشركة المتكاملة رأسيًا أصولاً عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة التحويل إلى غاز. وتقع المشاريع الثلاثة الأولى للشركة، Calcasieu Pass، وPlaquemines LNG، وCP2 LNG، في ولاية لويزيانا على طول خليج أمريكا. تعمل Venture Global على تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في كل من منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

 حول Mitsui

.Mitsui & Co هي شركة تجارية واستثمارية عالمية تعمل في أكثر من 60 دولة ومنطقة، مع محفظة أعمال متنوعة تغطي مجموعة واسعة من الصناعات.

تعمل الشركة على تحديد وتطوير وتنمية أعمالها بالشراكة مع شبكة عالمية من الشركاء الموثوق بهم بما في ذلك الشركات الرائدة عالميًا، وتجمع بين نقاط قوتها الجغرافية وعبر الصناعات لخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

 تفضل بزيارة https://www.mitsui.com/jp/en/ لمزيد من المعلومات.

 البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. نحن نعتزم أن تكون مثل هذه البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل ("قانون الأوراق المالية")، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل ("قانون البورصة"). جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، المدرجة هنا هي "بيانات تطلعية". في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "يمكن"، "يجب"، "نتوقع"، "نخطط"، "نظن"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتنبأ"، "محتمل"، "نسعى"، "نستهدف"، "نستمر"، أو عكس هذه المصطلحات أو المصطلحات الأخرى المماثلة.

قد تتضمن هذه البيانات التطلعية، والتي تخضع للمخاطر وعدم اليقين والافتراضات حولنا، بيانات حول أدائنا المستقبلي وعقودنا واستراتيجيات النمو المتوقعة والاتجاهات المتوقعة التي تؤثر على أعمالنا. هذه التصريحات هي مجرد توقعات مبنية على توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا للأحداث المستقبلية. هناك عوامل مهمة يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا بشكل مادي عن النتائج أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو الإنجازات المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية. وتشمل هذه العوامل حاجتنا إلى رأس مال إضافي كبير لبناء وإكمال المشاريع المستقبلية والأصول ذات الصلة، وعدم قدرتنا المحتملة على تأمين مثل هذا التمويل بشروط مقبولة، أو عدم قدرتنا على الإطلاق؛ وعدم قدرتنا المحتملة على تقدير تكاليف مشاريعنا بدقة، وخطر تعرض بناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ووصلات خطوط الأنابيب لمشاريعنا لتجاوز التكاليف والتأخير المتعلق بالحصول على الموافقات التنظيمية، ومخاطر التطوير، وتكاليف العمالة، وعدم توفر العمال المهرة، والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر؛ وعدم اليقين بشأن مستقبل ديناميكيات التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الدولية وموقف الولايات المتحدة من التجارة الدولية، بما في ذلك آثار التعريفات الجمركية؛ واعتمادنا على مقاولي EPC وغيرهم من المقاولين لإكمال مشاريعنا بنجاح، بما في ذلك عدم قدرة المقاولين لدينا على الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم؛ والعوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة، بما في ذلك معارضة الجماعات البيئية أو غيرها من جماعات المصلحة العامة، أو عدم وجود دعم حكومي محلي ودعم مجتمعي مطلوب لمشاريعنا، مما قد يؤثر سلبًا على حالة التصاريح أو التوقيت أو التطوير الشامل والبناء والتشغيل لمشاريعنا؛ والمخاطر المتعلقة بعوامل أخرى تمت مناقشتها تحت "البند 1A - عوامل الخطر" من تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وأي تقارير لاحقة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

أي بيانات تطلعية واردة هنا لا تنطبق إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتستند إلى افتراضات نعتقد أنها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ. لا نتعهد بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، باستثناء ما يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.