(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة MSCI Inc. (بورصة نيويورك: MSCI) الرائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، عن إكمالها صفقة الاستحواذ على شركة Foxberry الكائنة في لندن والمتخصصة في تقديم خدمات تكنولوجيا المؤشرات المباشرة للمستثمرين.
صرحت Jana Haines، مدير قسم المؤشرات في MSCI، قائلة: "تسهم صفقة الاستحواذ هذه في فتح آفاق جديدة للابتكارات المعنية بالمؤشرات والمزيد من الحلول التي تركز على العملاء". "ومن جانبنا، فنحن نتطلع إلى دخول المرحلة التالية من رحلتنا، والتي تركز على التزامنا بتطوير وتعزيز حلول محفظتنا المخصصة للمستثمرين على مستوى العالم."
جرى الإعلان عن صفقة الاستحواذ في الأصل في 7 من فبراير 2024.
نبذة عن MSCI Inc.
تعد MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم العملاء لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل عن طريق تمكينهم من فهم المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها، ومن ثم تصميم محافظ أكثر فعالية. علاوةً على ذلك، فنحن نبتكر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستعين بها العملاء لإدراك بواطن الأمور وتحسين مستوى الشفافية عبر عملية الاستثمار. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة www.msci.com. MSCI#IR
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وهذه البيانات التطلعية متعلقة بالأحداث والأداء المستقبلي، وتنطوي على مخاطر قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي جوهريًا، وينبغي عدم المبالغة في الاعتماد عليها. إضافةً إلى ذلك، ترد المخاطر التي قد تؤثر على النتائج أو الأداء في تقرير MSCI السنوي الصادر وفقًا للنموذج 10-K للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 من ديسمبر والمقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ولا تتعهد شركة MSCI بتحديث أي بيانات تطلعية، ولا توجد معلومات هنا تشكل نصيحة استثمارية أو يجب الاعتماد عليها على هذا النحو. علاوةً على ذلك، لا تمنح MSCI أي حق أو ترخيص يتيح استخدام منتجاتها أو خدماتها بدون ترخيص مناسب. كما لا تقدم MSCI أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو خلاف ذلك في ما يتعلق بالمعلومات الواردة هنا، كما تخلي مسؤوليتها إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.