تقرير جديد يكشف عن حجم الاستغلال الذي يتعرض له عمال مناجم الذهب الحرفيين من أجل تمويل الحروب والإرهاب والجريمة المنظمة

(BUSINESS WIRE)-- أصدر اليوم فخامة السيد Dominic Raab بالتعاون مع World Gold Council تقريرًا جديدًا يتناول التهديدات الممنهجة الناجمة عن التجارة غير المشروعة في الذهب بالاعتماد على التعدين الحرفي والضيق النطاق للذهب (ASGM).

يخلص تقرير الصمت من ذهب إلى أن صناعة التعدين الحرفي والضيق النطاق للذهب (ASGM)، المسؤولة عن توفير نحو 20% من إمدادات الذهب السنوية ونحو 80% من فرص العمل في مجال تعدين الذهب¹، هي هدف العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة والمسؤولين الفاسدين، مما يشكل خطرًا حقيقيًا وملموسًا على الأمن الدولي.

يشير التقرير إلى أن أبرز التحديات الأساسية التي تواجه صناعة التعدين الحرفي والضيق النطاق للذهب (ASGM) هي:

1) الافتقار إلى عنصر الشفافية في الشركات والحكومات على صعيد تطبيق المعايير القانونية والامتثال لها.

2) غياب مبدأ المساءلة، والذي بدوره يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وييسر للمجرمين سبل العمل بحرية.

3) المجرمون والأرباح الطائلة التي يحققونها من جراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بسبب عدم التنسيق الكافي بين جهود الإنفاذ وجهود الامتثال في البلدان والهيئات الدولية.

ومن هذا المنطلق، يحدد التقرير أهدافًا إستراتيجية تنطوي على 24 إجراءً عمليًا موجهًا للحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية وشركات التعدين ومنظمات التنمية الاقتصادية، وتتضمن هذه الأهداف ملاحقة مرتكبي الجرائم وعرقلة أنشطتهم، ودعم الجهود الدولية المنسقة والهادفة عبر دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين في خطوة لمعالجة هذه القضايا المتفشية.

صرح فخامة السيد Dominic Raab، نائب رئيس الوزراء الأسبق في المملكة المتحدة، ومؤلف التقرير، قائلاً: "يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية وقطاع الذهب التكاتف معًا لملاحقة المجرمين ومنع التربح غير المشروع ودعم التعدين الحرفي والضيق النطاق للذهب (ASGM) وإدراجه داخل نطاق سلسلة التوريد القانونية والعملية". "ستستلزم هذه القضية الشائكة الآن اهتمامًا دوليًا منسقًا ومستدامًا وإجراءات فاعلة لمنع التدفقات غير المشروعة من الذهب من تمويل الحرب الدائرة في أوكرانيا وتمكين تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية من إعادة تنظيم صفوفها في إفريقيا."

صرح David Tait، المدير التنفيذي في World Gold Council، قائلاً: "تضطر الطبقة الأفقر والأكثر تهميشًا من مواطني العالم إلى العمل في مجال تعدين الذهب الحرفي في ظل ظروف خطيرة والنذر اليسير من الربح لإعالة عائلاتهم، ويعود هذا إلى انعدام البدائل الاقتصادية الحيوية". "إن شراكتنا مع فخامة السيد Dominic Raab هي دعوة للعمل من أجل إعادة تحويل دفة الذهب غير المشروع بعيدًا عن الجهات الفاعلة الإجرامية في العالم، وتحسين حياة العاملين في القطاع، وتقديم مناهج فاعلة يمكن للحكومات والهيئات الدولية المساهمة عن طريقها في إحداث تغيير إيجابي، من الناحية البيئية والاقتصادية لملايين المتضررين على مستوى العالم."

يعد التعدين الحرفي والضيق النطاق للذهب (ASGM)، كما هو موضح في التقرير، هو أعمال تعدين الذهب التي يمارسها الأفراد أو المؤسسات الصغيرة ذات رأس المال الاستثماري والإنتاج المحدود. ورغم انتشار هذه الممارسة غير المشروعة في 80 بلدًا، فإنها تنتشر وبعمق أكبر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن معظم أنشطة التعدين الحرفي والضيق النطاق للذهب (ASGM) تجري خارج الأطر القانونية، تحت مظلة الاقتصاد الموازي، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لمخاطر وتحديات جسيمة، بما في ذلك التهرب من الضرائب المستحقة للحكومات، والافتقار إلى معايير السلامة الأساسية التي يمكن أن تسبب التسمم بالزئبق وأمراضًا أخرى، والمخاوف المتعلقة بسلامة عمال المناجم ومجتمعاتهم.

لمعرفة المزيد عن التقرير وتنزيل نسخة منه: التعدين الحرفي والضيق النطاق للذهب (ASGM)‏ | World Gold Council

World Gold Council

نحن مؤسسة مكونة من أعضاء فاعلين تدعم الدور الذي يلعبه الذهب بصفته أصلاً إستراتيجيًا، هادفة بذلك إلى رسم ملامح مستقبل لسلسلة توريد الذهب قوامها المسؤولية والإتاحة للجميع، لذلك يعمد فريقنا من الخبراء إلى استكشاف قدرات الذهب وإمكانياته عن طريق الأبحاث والتحليلات والملاحظات والرؤى الثاقبة. فنحن ندفع عجلة تقدم الصناعة ونشكل السياسات ونضع معايير لسوق ذهب دائمة ومستدامة.

يمكنك متابعة World Gold Council على X (Twitter) على ‎@goldcouncil وLinkedIn.

^{________________________
1} الرجاء العلم أن هذه الإحصاءات تقديرية ومستمدة من تقرير "الاتجاهات العالمية في صناعة التعدين الحرفي والضيق النطاق للذهب (ASGM)، استعراض الأرقام والقضايا الرئيسية"، الصادر عن المنتدى الحكومي الدولي للتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة، لعام 2017.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.