MSCI تعلن عن نتائج مراجعة تصنيف السوق MSCI 2024

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MSCI)، مُقدم خدمات رائد في مجال أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي اليوم، اليوم عن نتائج مراجعة تصنيف السوق MSCI 2024.

 تتضمَّن أبرز الملامح المُحدَّدة في مراجعة هذا العام لـ MSCI ما يلي:

•  إطلاق مشاورات بشأن إعادة التصنيف المحتملة لدولة بلغاريا من سوق مستقلة إلى سوق مبتدئة

•  مواصلة مراقبة تطبيق التدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم في كوريا للمستثمرين الدوليين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حظر البيع على المكشوف الأخير يفرض قيودًا على إمكانية الوصول إلى السوق

•  الإشارة إلى التحسُّن الأخير في سيولة سوق الصرف الأجنبي المصرية، مع تقديم تحذيرات بشأن العواقب المحتملة لتكرار أوضاع التدهور.

•  مواصلة مراقبة إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم في بنغلاديش

•  تسليط الضوء على تطوُّر دورات المقاصة والتسوية عبر الأسواق العالمية

 "دعت الجهات التنظيمية في أسواق معيَّنة حول العالم بشكلٍ استباقي إلى رفع معايير إمكانية الوصول إلى السوق لمواجهة تقلبات السوق. "في الوقت الذي نشهد فيه العديد من التطورات والتدابير المعلنة والمطبَّقة، فمن المهم أن تتوافق أي إجراءات تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى السوق مع توقعات المستثمرين وألا تعيِّق أي قيود جديدة أي تحسُّن يدفعنا إلى المضي قدمًا"، حسبما صرَّح الدكتور Dimitris Melas، رئيس قسم أبحاث المؤشرات وتطوير المنتجات العالمي ورئيس لجنة سياسة مؤشرات MSCI. "سنواصل تقييم مدى تأثير الإصلاحات الجديدة والمتطورة على إمكانية وصول المستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم إلى السوق وتقييم فعاليتها طوال دورة مراجعة السوق التالية."

 يمكن الاطّلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بمراجعة تصنيف السوق MSCI 2024، بما في ذلك نتائج مراجعة إمكانية الوصول إلى السوق العالمية من MSCI لعام 2024، على www.msci.com/market-classification.

 استشارات بشأن إعادة التصنيف المحتملة لدولة بلغاريا إلى سوق مبتدئة

أعلنت شركة MSCI اليوم عن إطلاق مشاورات بشأن مقترح إعادة تصنيف بلغاريا من سوق مستقلة إلى سوق مبتدئة في خطوة واحدة، تزامنًا مع ما تم استخلاصه من مراجعة المؤشر في مايو 2026.

 وكجزء من مراجعة مؤشر MSCI لشهر أغسطس 2016، تمت إعادة تصنيف بلغاريا من حالة سوق ناشئة إلى سوق مستقلة بعد الانخفاض المستمر الذي صاحب حجم وسيولة سوق الأسهم في بلغاريا. وعهدت شركة MSCI أثناء مراجعة المؤشر لشهر أغسطس 2023، إلى تنفيذ منهجية إنشاء وصيانة المؤشرات الخاصة بمؤشرات الأسواق المبتدئة في MSCI. وقد ساهمت هذه التغييرات في امتلاك بلغاريا الآن لعدد كافٍ من الشركات التي تلبي متطلبات الحجم والسيولة للأسواق المبتدئة.

 ترحب MSCI بالملاحظات المُقدَّمة من المشاركين في السوق بشأن اقتراح إعادة التصنيف هذا حتى 15 أبريل 2025 وستعلن قرارها كجزء من مراجعة تصنيف السوق MSCI 2025.

 إمكانية الوصول إلى السوق في كوريا

أجرت شركة MSCI في الفترة من عام 2008 إلى عام 2014 مشاورات مع المشاركين في السوق العالمية بشأن إعادة التصنيف المحتملة لكوريا من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. خلال هذه الفترة والفترة التي أعقبتها، سلط المشاركون في السوق الضوء على مخاوف رئيسية تتعلق بإمكانية الوصول، بما في ذلك قابلية صرف الوون الكوري المحدودة في سوق العملات الخارجية؛ وصرامة نظام الهوية الذي يجعل التحويلات العينية والمعاملات خارج البورصة شاقة؛ ونقص توفُّر أدوات الاستثمار بسبب القيود المفروضة على استخدام بيانات البورصة لإنشاء المنتجات المالية.

 كما تقر شركة MSCI وترحب بالتدابير المقترحة مؤخرًا والتي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم في كوريا.

•  سوق الصرف الأجنبي: أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في فبراير 2023 عن إضفاء تحسينات في هيكل سوق الصرف الأجنبي في كوريا. واعتبارًا من يناير 2024، أصبح بإمكان المؤسسات الأجنبية المُسجَّلة الآن المشاركة في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك المحلية وإجراء معاملات الصرف الأجنبي المباشرة مع البنوك. وتجدر الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ التشغيل التجريبي لتمديد ساعات التداول، ومن المقرر أن يتم تطبيقه بالكامل في النصف الثاني من هذا العام. ويتطلب الأمر مزيدًا من الوقت لتقييم تنفيذ هذه التدابير والتعرُّف على مدى مواءمة تحسينات البنية الأساسية هذه لسوق الصرف الأجنبي في كوريا مع المعايير العالمية.

•  معرِّفات الكيانات القانونية: أعلنت لجنة الخدمات المالية (FSC) عن التطورات التي لحقت بسوق رأس المال في يناير 2023. وبحلول نهاية ذلك العام، وبعد إجراء التعديلات التنظيمية المناسبة وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، بدأت الشركات في استخدام معرِّفات الكيانات القانونية (LEI) بدلاً من نظام شهادة تسجيل المستثمر (IRC). تم العمل على التخفيف من متطلبات الإبلاغ عن تفاصيل الاستثمار لكل مستثمر نهائي مرتبط بحامل حساب شامل، وتم توسيع نطاق المعاملات خارج البورصة للإبلاغ بأثر رجعي. ومع ذلك، أعرب المشاركون في السوق عن مخاوفهم بشأن التعقيد المصاحب للمتطلبات اللازمة للحصول على معرِّف كيان قانوني معتمد بالكامل، وهو ما يخلق المزيد من العراقيل بدلاً من تبسيط الوصول إلى السوق للمستثمرين الأجانب. وستواصل شركة MSCI مراقبة تطبيق هذه الإصلاحات عن كثب.

•  الإفصاحات الإلزامية: وكجزء من تدابير التحسين التي تم الإعلان عنها من قِبل هيئة الخدمات المالية، بدأت المرحلة الأولى من الإفصاحات الإلزامية باللغة الإنجليزية (مقسَّمة في مراحل حسب حجم الأصول ونسبة الملكية الأجنبية) هذا العام. وفضلاً عن ذلك، تم تنفيذ التحديثات الخاصة بإجراءات توزيع الأرباح، التي أعلنت عنها هيئة الخدمات المالية ووزارة الاقتصاد والتمويل العام الماضي، في عام 2024. ومع ذلك، تبنَّت مجموعة قليلة من الشركات هذه التدابير.

 من الأهمية بمكان ملاحظة أن الإصلاحات المذكورة أعلاه لا تعالج المشاكل الناشئة عن القيود التي فرضتها البورصة المحلية على استخدام بيانات البورصة لإنشاء المنتجات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات في نوفمبر 2023 حظراً كاملاً على البيع على المكشوف، مما أدى إلى تطبيق قيود إضافية على إمكانية الوصول.

 ولمواجهة فيروس كوفيد-19، نفذت كوريا حظرًا على البيع على المكشوف في 16 مارس 2020. وبحلول مايو 2021، تم إلغاء هذا الحظر مؤقتًا بالنسبة للأوراق المالية المدرجة في مؤشري KOSPI 200 وKOSDAQ 150. ومع ذلك، تمت إعادة فرض حظر كامل على البيع على المكشوف في نوفمبر 2023. وبالرغم من أنه من المتوقع أن يكون هذا الحظر مؤقتًا، فإن التغييرات المفاجئة في قواعد السوق لا تلقَّ قبولاً.

 ومن باب التذكير، تتطلب عمليات إعادة التصنيف المحتملة معالجة جميع المشاكل، وتنفيذ الإصلاحات بشكل كامل، وإتاحة الوقت الكافي للمشاركين في السوق لتقييم مدى فعالية التغييرات بشكل شامل.

 التحسُّن في سيولة أسواق الصرف الأجنبي المصرية

واجه المستثمرون الأجانب تحديات في إعادة رأس المال إلى الوطن في سوق الأسهم المصرية في عام 2023 نتيجة لانخفاض السيولة الأجنبية وعودة طوابير الانتظار للحصول على العملات الأجنبية. وفي مايو 2023، منحت MSCI معاملة خاصة لمصر في مؤشرات أسهم MSCI. ساهمت هذه المعاملة الخاصة في إرجاء مراجعة التغييرات في المؤشرات وتنفيذ الأحداث المؤسسية التي تهدف إلى معالجة مخاوف تكرار المؤشرات من خلال تقليل عدد التغييرات في المؤشرات ذات الصلة. وسلطت MSCI الضوء أيضًا على الصعوبات التي تتزايد فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى السوق المصرية كجزء من مراجعة تصنيف السوق لعام 2023 وحذرت من أنه قد يتم إطلاق مشاورات بشأن مقترح إعادة التصنيف إذا تفاقمت الصعوبات الخاصة بإمكانية الوصول إلى السوق. وفي مارس 2024، عزز البنك المركزي المصري من توفُّر العملة من خلال اتخاذ قرار التعويم والالتزام بالتحوُّل إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة. مع تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي، التي كانت عالقة بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم منذ أوائل عام 2023، تم تخفيف التحديات والصعوبات التي تتعلق بإعادة رأس المال إلى الوطن. وبما أن هناك تحسُّن ملموس في إمكانية الوصول إلى السوق، قامت MSCI بإلغاء المعاملة الخاصة لمصر اعتبارًا من 3 يونيو 2024.

 صرَّح Jean-Maurice Ladure، رئيس قسم أبحاث إدارة المؤشرات العالمية وعضو لجنة سياسة مؤشرات MSCI قائلاً: "تُعدَّ العوائق الكبيرة في عملية إعادة رأس المال إلى الوطن والتي تؤثر سلبًا على إمكانية تكرار المؤشر سمة غير معهودة في الأسواق الناشئة". "إذا واجهت مصر قيودًا مماثلة على السيولة الأجنبية في المستقبل القريب، فقد تفكر MSCI في إطلاق مشاورات خارج الدورة العادية بشأن اقتراح إعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق مبتدئة أو سوق مستقلة."

 ووجب التنويه إلى أن شركة MSCI ترحب بالتطورات الإيجابية المذكورة أعلاه وستواصل مراقبة مستويات السيولة بالدولار الأمريكي على المستوى المحلي وقدرة المستثمرين الأجانب على إعادة رؤوس أموالهم إلى الوطن دون تأخير من جانب السوق المصرية.

 مشاكل إمكانية الوصول إلى السوق في بنغلاديش

في يوليو 2022، أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بنغلاديش (BSEC) فرض أسعار منخفضة تدريجيًا لجميع الأوراق المالية المدرجة. ومنذ ذلك الحين، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بنغلاديش هذه القيود تدريجيا، ولكن لا تزال هناك ستة أوراق مالية مدرجة تحتفظ بأسعارها المنخفضة تدريجيًا. علاوة على ذلك، أبلغ المشاركون في السوق مؤخرًا عن تأخيرات في إعادة رأس المال إلى الوطن بسبب انخفاض حجم السيولة في سوق الصرف الأجنبي المحلية.

 ونتيجة لهذه المشاكل المتعلقة بإمكانية الوصول إلى السوق، ستواصل شركة MSCI تطبيق المعاملة الخاصة التي تم طرحها في فبراير 2023. وتُسهِّم هذه المعاملة الخاصة إلى تأجيل تغييرات مراجعة المؤشرات وتنفيذ الفعاليات المؤسسية التي تهدف إلى تقليل عدد التغييرات المحتملة في مؤشرات MSCI لبنغلاديش وتخفيف المخاوف بشأن إمكانية تكرار المؤشر.

 وتواصل شركة MSCI التعبير عن ترحيبها بالملاحظات حول إمكانية الوصول إلى سوق بنغلاديش وقد تتشاور مع المشاركين في السوق في حالة حدوث المزيد من التطورات.

 تطوُّر دورات تسوية الأسهم العالمية

لا يزال يتم العمل بدورات أقصر في آليات المقاصة والتسوية للأسهم. في مايو 2024، انتقلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والأرجنتين وجامايكا من دورات التسوية T+2 إلى T+1، في حين تُقيِّم أسواق أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وأستراليا، إمكانية تقليص دورات التسوية الخاصة بها إلى T+1 وهي في مرحلة التشاور/المراجعة.

 وإزاء الاستجابة لهذه التطورات، طلبت شركة MSCI من المشاركين في السوق العالمية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2023 إلى 15 مارس 2024 تقييمًا بشأن التأثير المحتمل لهذه التغييرات في عمليات الاستثمار. واتفق المشاركون في السوق على أنه من الواضح أن التعديلات التشغيلية ضرورية بسبب هذه التغييرات، فإن التعديلات من جانب مُقدِّمي المؤشرات ليست مطلوبة. وعلاوة على ذلك، هناك توقُّعات بين المشاركين في السوق بأن الاتجاه نحو دورات تسوية أقصر سوف يظل قائمًا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء دورة T+1 كمعيار جديد. وتطرَّقت الملاحظات الواردة أيضًا على أن دورات التسوية الأقصر لا ينبغي أن تؤدي إلى التعرُّض إلى المزيد من التحديات والمخاطر التشغيلية، مثل متطلبات التمويل المسبق. وفي نفس الوقت، تم التأكيد على أن عدم التوافق في دورات تسوية الأسهم عبر الأسواق العالمية أمر لا يلقَّ قبولاً.

 تستمر شركة MSCI في مراقبة هذه التطورات عن كثب.

 -النهاية-

 نبذة عن شركة MSCI

إن شركة MSCI مُقدِّم خدمات رائد في قطاع أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نعمل على وضع حلول رائدة في القطاع تستند إلى الأبحاث يمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤية للشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.msci.com.

 هذه الوثيقة وجميع المعلومات الواردة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع النصوص والبيانات والرسوم البيانية والمخططات (يشار إليها إجمالاً باسم "المعلومات") هي ملكية خاصة لشركة MSCI Inc. أو الشركات التابعة لها (يشار إليها إجمالاً باسم "MSCI") أو مرخصي MSCI أو المورِّدين المباشرين أو غير المباشرين أو أي طرف ثالث مشارك في إعداد أو تجميع أي معلومات (يشار إليها إجمالاً باسم "مُقدِّمو المعلومات") ويتم توفيرها لأغراض إعلامية فقط. يحظر تعديل المعلومات أو عكس هندستها أو إعادة إنتاجها أو إعادة نشرها كليًا أو جزئيًا دون الحصول على إذن كتابي مسبق من MSCI. جميع الحقوق في المعلومات محفوظة لشركة MSCI و/أو مُقدِّمي المعلومات لديها.

لا يجوز استخدام المعلومات لإنشاء أعمال مشتقة أو للتحقُّق من البيانات أو المعلومات الأخرى أو تصحيحها. على سبيل المثال (لا الحصر)، لا يجوز استخدام المعلومات لإنشاء مؤشرات أو قواعد بيانات أو نماذج مخاطر أو تحليلات أو برامج أو فيما يتعلق بإصدار أو عرض أو رعاية أو إدارة أو تسويق أي أوراق مالية أو محافظ أو منتجات مالية أو صكوك استثمارية أخرى باستخدام أو بناءً على أو مرتبطة أو تتبَّع أو مشتقة بطريقة أخرى من المعلومات أو أي بيانات أو معلومات أو منتجات أو خدمات أخرى تابعة لـ MSCI.

يتحمَّل مستخدم المعلومات جميع المخاطر المترتبة على أي استخدام للمعلومات قد يقوم به أو يأذن به. لا يُقدِّم أي من مُقدِّمي المعلومات أي ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالمعلومات (أو النتائج التي سيتم الحصول عليها من خلال استخدامها)، وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يخلي كل مُقدِّم معلومات مسؤوليته صراحةً من جميع الضمانات الضمنية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات ضمنية تتعلق بالأصالة والدقة والالتزام بالمواعيد وعدم الانتهاك والاكتمال وقابلية التسويق والملاءمة لغرض معيَّن) فيما يتعلق بأي من المعلومات.

ودون الحد من أي من المواد السالفة الذكر وإلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المعمول به، لن يتحمل أي مُقدِّم معلومات في أي حال من الأحوال أي مسؤولية فيما يتعلق بأي من المعلومات عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية (بما في ذلك الأرباح المفقودة) أو أي أضرار أخرى حتى في حالة إخطاره بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تستبعد المواد سالفة الذكر أو تحد من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها بموجب القانون المعمول به، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (حسب الاقتضاء)، أي مسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية إلى الحد الذي تنشأ فيه هذه الإصابة عن إهمال أو تقصير متعمد من جانبها أو من جانب موظفيها أو وكلائها أو المقاولين من الباطن.

لا يجب الاعتداد بالمعلومات التي تحتوي على أي معلومات أو بيانات أو تحليلات تاريخية كمؤشر أو ضمان لأي أداء أو تحليل أو توقعات أو تنبؤات مستقبلية. لا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.

لا يجب الاعتداد بالمعلومات ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن مهارة وحكم وخبرة المستخدم أو إدارته أو موظفيه أو مستشاريه و/أو عملائه عند اتخاذ قرارات الاستثمار وغيرها من القرارات التجارية. جميع المعلومات غير مرتبطة بأشخاص بعينها وليست مصمَّمة لتلبية احتياجات أي شخص أو كيان أو مجموعة من الأشخاص.

لا تُشكِّل أي من المعلومات عرضًا للبيع (أو طلبًا لعرض شراء) لأي أوراق مالية أو منتج مالي أو أي صك استثماري آخر أو أي استراتيجية تداول.

يتعذَّر الاستثمار مباشرةً في مؤشر معيَّن. يتوفَّر خيار التعرُّض لفئة أصول أو استراتيجية تداول أو فئة أخرى يتم تمثيلها من خلال مؤشر فقط من خلال أدوات قابلة للاستثمار من طرف ثالث (إن وجدت) بناءً على هذا المؤشر. لا تصدر MSCI أو ترعى أو تؤيد أو تسوق أو تعرض أو تراجع أو تعبر بأي شكل من الأشكال عن أي رأي فيما يتعلق بأي صندوق أو صندوق المؤشرات المتداولة أو مشتق أو أي أوراق مالية أخرى أو استثمار أو منتج مالي أو استراتيجية تداول تعتمد على أو مرتبطة بأداء أي مؤشر MSCI (يشار إليها إجمالاً باسم "الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر"). لا تُقدِّم MSCI أي ضمان بأن أي استثمارات مرتبطة بالمؤشر ستتبع أداء المؤشر بدقة أو توفر عوائد استثمارية إيجابية. لا تُعدَّ شركة MSCI Inc. مستشارًا استثماريًا أو جهة ائتمانية، ولا تُقدِّم MSCI أي تمثيل فيما يتعلق باستصواب الاستثمار في أي استثمارات مرتبطة بالمؤشر.

لا تمثل عوائد المؤشر نتائج التداول الفعلي للأصول/الأوراق المالية القابلة للاستثمار. تحتفظ MSCI بالمؤشرات وتحسبها، ولكنها لا تدير الأصول الفعلية. قد ينحرف حساب المؤشرات وعوائد المؤشر عن المنهجية المذكورة. لا تعكس عوائد المؤشر دفع أي رسوم مبيعات أو رسوم قد يدفعها المستثمر لشراء الأوراق المالية الكامنة وراء المؤشر أو الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر. سيؤدي فرض هذه الرسوم والتكاليف إلى اختلاف أداء الاستثمار المرتبط بالمؤشر عن أداء مؤشر MSCI.

قد تحتوي المعلومات على بيانات تم اختبارها مرة أخرى. الأداء الذي تم اختباره مرة أخرى ليس أداءً فعليًا، ولكنه افتراضي. غالبًا ما تكون هناك اختلافات جوهرية بين نتائج الأداء التي تم اختبارها مرة أخرى والنتائج الفعلية التي حققتها لاحقًا أيّ استراتيجية استثمار.

مكونات مؤشرات MSCI للأسهم هي الشركات المدرجة، والتي يتم تضمينها أو استبعادها من المؤشرات وفقًا لتطبيق منهجيات المؤشر ذات الصلة. وفقًا لذلك، قد تشمل المكونات في مؤشرات أسهم MSCI شركة .MSCI Inc أو عملاء MSCI أو مورِّدي MSCI. لا يُعدَّ إدراج ورقة مالية في مؤشر MSCI توصية من MSCI لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بهذه الورقة المالية، ولا يُعدَّ نصيحة استثمارية.

يمكن استخدام البيانات والمعلومات التي تنتجها مختلف الشركات التابعة لشركة .MSCI Inc، بما في ذلك MSCI ESG Research LLC وBarra LLC، في حساب بعض مؤشرات MSCI. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في منهجيات المؤشر ذات الصلة على www.msci.com.

تتلقَّى MSCI تعويضًا فيما يتعلق بترخيص مؤشراتها لأطراف ثالثة. تشمل إيرادات شركة .MSCI Inc الرسوم بناءً على الأصول في الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر. يمكن العثور على المعلومات في ملفات شركة .MSCI Inc في قسم علاقات المستثمرين في msci.com.

MSCI ESG Research LLC هي مستشارة استثمار مسجَّلة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وهي شركة تابعة لشركة .MSCI Inc ولا توصي MSCI أو أيٌّ من منتجاتها أو خدماتها بأيّ رأي أو تصادق عليه أو توافق عليه أو تعبر عنه بأيّ شكل آخر في ما يتعلق بأي جهة إصدار أو أوراق مالية أو منتجات مالية أو أدوات أو استراتيجيات تداول ولا تُعدّ منتجات أو خدمات MSCI توصية باتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أيّ نوع من قرارات الاستثمار ولا يجوز الاعتماد عليها على هذا النحو، شريطة أن المنتجات أو الخدمات المعمول بها من MSCI ESG Research قد تشكل نصيحة استثمارية. لم يتم تقديم مواد أبحاث MSCI ESG، بما في ذلك المواد المستخدمة في أيٍّ من مؤشرات MSCI ESG أو غيرها من المنتجات، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي هيئة تنظيمية أخرى ولم تحصل على موافقة منها. يتم إنتاج بيانات MSCI ESG والتصنيفات المناخية والأبحاث والبيانات من قِبل MSCI ESG Research LLC، وهي شركة تابعة لشركة .MSCI Inc وتعد مؤشرات MSCI ESG والتحليلات والعقارات من منتجات .MSCI Inc التي تستخدم معلومات من MSCI ESG Research LLC. تدار مؤشرات MSCI من قِبل MSCI Limited (المملكة المتحدة).

يُرجى ملاحظة أن الجهات المصدرة المذكورة في مواد أبحاث MSCI ESG لها أحيانًا علاقات تجارية مع MSCI ESG Research و/أو .MSCI Inc (يشار إليها إجمالاً باسم "MSCI") وأن هذه العلاقات تخلق تضاربًا محتملاً في المصالح. في بعض الحالات، يشتري المصدرون أو الشركات التابعة لهم الأبحاث أو المنتجات أو الخدمات الأخرى من واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لشركة MSCI. في حالات أخرى، تقوم MSCI ESG Research بتصنيف المنتجات المالية مثل الصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات المتداولة التي يديرها عملاء MSCI أو الشركات التابعة لهم، أو تستند إلى مؤشرات .MSCI Inc. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المكونات في مؤشرات أسهم .MSCI Inc الشركات التي تشترك في منتجات أو خدمات MSCI. في بعض الحالات، يدفع عملاء MSCI رسومًا تعتمد كليًا أو جزئيًا على الأصول التي يديرونها. اتخذت MSCI ESG Research عددًا من الخطوات للتخفيف من تضارب المصالح المحتمل وحماية سلامة أبحاثها وتصنيفاتها واستقلاليتها. يتوفَّر المزيد من المعلومات حول تدابير التخفيف من حدة النزاع هذه في نموذج ADV الخاص بنا، المتوفَّر على https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/169222.

يتطلب أي استخدام أو الوصول إلى منتجات أو خدمات أو معلومات من MSCI الحصول على ترخيص من MSCI. MSCI وBARRA وRiskMetrics وIPD وغيرها من العلامات التجارية وأسماء المنتجات الخاصة بشركة MSCI هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات تجارية مسجلة لشركة MSCI أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية. تم تطوير المعيار العالمي لتصنيف الصناعة (GICS) بواسطة شركة MSCI وS&P Global Market Intelligence وهو ملكية خاصة بها. "المعيار العالمي لتصنيف الصناعة (GICS)" هو علامة خدمة لشركة MSCI وS&P Global Market Intelligence.

إشعار MIFID2/MIFIR: لا تقوم MSCI ESG Research LLC بتوزيع أو العمل كوسيط للأدوات المالية أو الودائع المهيكلة، ولا تتعامل على حسابها الخاص أو تقدم خدمات التنفيذ للآخرين أو تدير حسابات العملاء. لا يدعم أي منتج أو خدمة من MSCI ESG Research أي نشاط من هذا القبيل أو يروج له أو يهدف إلى دعمه أو الترويج له. MSCI ESG Research هي مزود مستقل لبيانات ESG.

إشعار الخصوصية: للحصول على معلومات حول كيفية جمع MSCI للبيانات الشخصية واستخدامها، يرجى الاطّلاع على إشعار الخصوصية الخاص بنا على https://www.msci.com/privacy-pledge.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.