بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر رئاسة (COP16) تطلق رسميًا مجلس الرواد لمنتدى "الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)" خلال مشاركتها في "دافوس" 2026

أطلقت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، رسميًا، مجلس الرواد لمنتدى "الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)"، وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.  

وجاء الإطلاق، خلال فعالية رفيعة المستوى استضافتها InTent، ضمن فعاليات الدورة الـ 56 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويهدف المجلس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع طموحات الشركات وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وحماية الأراضي من التدهور.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف، أن نصف الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الأرض، لأن مواردنا من المياه العذبة، ومزارعنا، وغاباتنا، ومدننا، وقرانا، وطرقنا جميعها تقوم على الأرض، ومع ذلك، يتدهور نحو 100 مليون هكتار من الأراضي يتدهور سنويًا بسبب الممارسات التجارية التقليدية".

ودعا الدكتور فقيها إلى التحول نحو ممارسات غير تقليدية، مؤكدًا ضرورة دمج الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها وجعل ذلك في صميم أعمالنا وأنشطتنا. وأضاف: "لا يمكننا تحقيق ذلك من دون مشاركة قطاع الأعمال. فنحن نحتاج إلى تغيير جذري في نظرتنا إلى الأرض وإعادة توجيه أنماط إنفاقنا. والخبر الإيجابي أن الاستثمار في الأرض خالٍ من الخسارة، فنتائجه مكسب مشترك للجميع."

وسيدعم مجلس الرواد لمنتدى "الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)"، المبادرات المتوافقة مع أجندة عمل الرياض الهادفة إلى تحفيز مبادرات القطاع الخاص، والتي أُطلقت في المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض في ديسمبر 2024، حيث تم التعهد بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، بما في ذلك مساهمات من حكومة المملكة العربية السعودية، ومجموعة التنسيق العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية. وسيواصل المجلس البناء على هذا الزخم من خلال تنسيق جهود قطاع الأعمال.

وأكدت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلال الفعالية، أن للتقاعس ثمنًا، وللعمل عائدات ضخمة، فكل دولار يُستثمر في الأرض يحقق نحو 30 دولارًا من العائدات، مشيرة إلى أن مجلس الرواد لمنتدى "الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)"، يعد المنصة الرسمية الوحيدة المخصصة للقطاع الخاص ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة، وتشمل مجالات تمتد من تغيّر المناخ إلى التنوع البيولوجي. وقالت: "هذه الجهود ليست مساهمة طوعية، بل تمثل جزءًا من المسؤولية الاجتماعية للشركات".

ويضم مجلس الرواد لمنتدى "الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)"، نخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، يمثلون قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والاستشارات، والخدمات البيئية، والأزياء، والغذاء، والورق، والطاقة المتجددة، والتقنية.

وخلال الفعالية، شدد متحدثون من شركات عالمية رائدة على أن استعادة الأراضي ضرورة ملحة للأعمال. إذ أكد ماثيو دوندين، المدير العام لشركة "نيكسيرا" على ضرورة تحقيق أثر ملموس وإيجاد مصادر مستدامة عبر سلاسل القيمة الزراعية، بينما أشارت ماريا بنتو، نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة "سوزانو" إلى دور الغابات المتجددة في تعزيز التنوع البيولوجي والمرونة المالية على المدى الطويل. وقدم بينيديكت بوزيل مؤسس شركة "غوت أند بوزيل"، رؤى عملية حول تحسين صحة التربة ومعالجة تدهور الأراضي من خلال الابتكار على مستوى المزارع.

تحفيز الأعمال لاستعادة الأراضي

وتشمل أهداف مجلس الرواد لمنتدى "الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)"، حشد رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز العمل المؤسسي لتوسيع نطاق نماذج الأعمال المتجددة والداعمة للأراضي، إضافة إلى دعم مشاريع الأعمال والاستثمارات الموجهة لاستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية المجتمعات. كما يسعى المجلس إلى تشجيع التعاون بين الشركات عبر سلاسل القيمة، ودعم مواءمة السياسات من خلال حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، وبالشراكة مع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف.

كما سيلعب المجلس دورًا محوريًا في دعم تنفيذ شراكة الرياض العالمية من أجل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، عبر العمل الدولي المنسق.