شركة Anxinsec للأمن السيبراني في أبوظبي توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات ’جيسيك‘ 2024 لتعزيز سبل التعاون في مجال الأمن السيبراني

أعلنت شركة Anxinsec، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني ومقرّها أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لتعزيز سبل التعاون في مجال الأمن السيبراني. وقد وقّع كلّ من سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني فيالإمارات، وأليكس جيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة Anxinsec، مذكرة التفاهم هذه خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات ’جيسيك‘ 2024، وهو الفعالية الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع الأمن السيبراني تنظمها دولة الإمارات. 

وتهدف هذه الشراكة في المقام الأول إلى تعزيز الجهود المشتركة بين Anxinsec ومجلس الأمن السيبراني لبناء قدرات متطوّرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واكتشاف التهديدات عبر الشبكة والتصدّي لها والاستجابة للحوادث. ومن خلال الاستفادة من خبرات الطرفين ومواردهما، تسعى Anxinsec بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني إلى معالجة تحديات الأمن السيبراني الناشئة بشكل فعّال.

هذا وتواصل شركة Anxinsec، التي تشتهر بكونها مزوّداً رائداً لحلول وخدمات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التزامها بحماية الأصول الرقمية وضمان المرونة في مواجهة التهديدات المتنامية. ومن خلال التركيز الاستراتيجي على الابتكار والتكنولوجيا، تدأب Anxinsec على تقديم حلول متطورة في مجال الأمن السيبراني، مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، صرّح السيد أليكس جيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة Anxinsec، قائلاً: "يسرّنا أن نتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لتعزيز جهودنا الجماعية الرامية إلى مكافحة التهديدات الإلكترونية. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بالابتكار والتميز في مجال الأمن السيبراني، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس الأمن السيبراني لتعزيز قدرات الأمن السيبراني في المنطقة".

وكجزء من هذه الشراكة، ستتعاون Anxinsec مع مجلس الأمن السيبراني في مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتبادل المعرفة وبناء القدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الخارج. كما ويلتزم الطرفان بتبنّي منظومة رقمية أكثر أماناً للحكومات والشركات والأفراد.

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.