MSCI تعلن عن نتائج مراجعة تصنيف السوق MSCI 2025

‏(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة .MSCI Inc (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSCI)، الشركة الرائدة في توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم عن نتائج مراجعة تصنيف سوق MSCI 2025.

تتضمن أبرز النقاط المختارة في مراجعة هذا العام مؤشر MSCI:

• تمديد التشاور بشأن إعادة التصنيف المحتملة لبلغاريا من وضع السوق المستقلة إلى وضع السوق الناشئة

• مواصلة مراقبة تنفيذ وتبني السوق للتدابير الرامية إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم الكورية، لتحديد ما إذا كانت هذه التدابير قد كررت نتائج أسواق الصرف الأجنبي الخارجية العاملة بكامل طاقتها مثل تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة.

• تقديم تحديثات حول حالة تصنيف السوق في اليونان

• الاستمرار في مراقبة إمكانية الوصول إلى السوق في سوق الأسهم في بنغلاديش

قال Raman Aylur Subramanian، رئيس قسم البحث والتطوير في المؤشرات: "تلتزم MSCI بضمان أن تعكس تصنيفات أسواقنا الحقائق المتطورة المتعلقة بإمكانية الوصول والاستثمار على المستوى العالمي". "في عام 2025، شهدنا تقدمًا وتحديات مستمرة في جميع الأسواق، مما يؤكد أهمية الأطر الشفافة القائمة على القواعد لتوجيه تقييمات التصنيف لدينا. ولا تزال مراجعتنا السنوية تُمثل أداةً أساسيةً للحوار مع المشاركين في السوق، ودعمًا لمزيد من الشفافية في أسواق رأس المال حول العالم".

 يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بمراجعة تصنيف السوق لـ MSCI 2025، بما في ذلك نتائج مراجعة إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية لـ MSCI 2025، على: www.msci.com/market-classification.

 تمديد فترة المشاورات حول إعادة تصنيف بلغاريا المحتمَل إلى سوق الأسواق الناشئة

ستحافظ MSCI على تصنيف بلغاريا كسوق مستقلة وستمدد مراجعتها لإعادة التصنيف المحتمل إلى وضع الأسواق الناشئة، مع الإعلان عن القرار في مراجعة تصنيف السوق MSCI 2026.

وأشار المستثمرون المؤسسيون الدوليون إلى محدودية السيولة في السوق، وعدم كفاية المعلومات السوقية، والبنية التحتية غير المتطورة للتداول وما بعد التداول كقضايا تتعلق بإمكانية الوصول إلى السوق.

وعلاوة على ذلك، فقد أشير إلى توقيت انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو واعتمادها لليورو باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد التوقيت المناسب لإعادة تصنيف بلغاريا المحتملة لمنع أي تحديات تشغيلية محتملة.

وتستمر MSCI في الترحيب بالتعليقات حول هذا الموضوع حتى 31 مارس 2026 وستعلن عن قرارها كجزء من مراجعة تصنيف السوق MSCI 2026.

 إمكانية الوصول إلى الأسواق الكورية

من عام 2008 إلى عام 2014، أجرت MSCI مشاورات مع المشاركين في السوق العالمية بشأن إعادة التصنيف المحتملة لكوريا من وضع السوق الناشئة إلى وضع السوق المتقدمة. حدد المشاركون في السوق قابلية التحويل المحدودة للوون الكوري في سوق العملات الخارجية كحاجز رئيسي لإعادة تصنيفه إلى وضع السوق المتقدمة. وفي ذلك الوقت، كانت القضايا الرئيسية الأخرى المتعلقة بإمكانية الوصول هي صرامة نظام الهوية الذي جعل التحويلات العينية والمعاملات خارج البورصة مرهقة؛ ونقص توافر أدوات الاستثمار بسبب القيود المفروضة على استخدام بيانات البورصة لإنشاء المنتجات المالية.

وفي الآونة الأخيرة، نفذت السلطات الكورية بعض التدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم الكورية.

•  سوق الصرف الأجنبي: إن عملية الاستثمار العالمية العاملة بكامل طاقتها، والتي تناسب جميع أنواع المستثمرين العالميين في الأسواق المتقدمة، تحتاج إلى أسواق صرف عملات تتميز بعملات قابلة للتحويل بالكامل، وغياب ضوابط رأس المال، ووجود أسواق داخلية وخارجية غير مقيدة وعميقة وسائلة تمكن من تحقيق فروق سعرية ضيقة وتضمن أفضل تنفيذ. الأهم من ذلك، يجب أن تكون هذه السيولة كافية لدعم المعاملات الكبيرة الحساسة للوقت، خاصة في وقت إعادة توازن المؤشر عند ارتفاع أحجام التداول. وتتميز أسواق النقد الأجنبي المتقدمة أيضًا بمشاركة واسعة من المستثمرين العالميين، وشفافية الأسعار في الوقت الفعلي، وأنظمة تسوية موثوقة وفعالة، والوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التحوط. يبقى أن نرى ما إذا كانت الإصلاحات المحدودة في كوريا، مثل تمديد ساعات السوق، والتي لا تعكس الممارسات الحالية لأي أسواق متقدمة، ستكون كافية لتمكين سوق فوركس متطور بالكامل.
   
   بعد إعلان وزارة الاقتصاد والمالية لعام 2023، نفذت كوريا العديد من إصلاحات سوق الصرف الأجنبي. وتشمل هذه التدابير منح المؤسسات الأجنبية المسجلة (RFIs) إمكانية الوصول إلى سوق الصرف الأجنبي بين البنوك المحلية اعتبارًا من يناير 2024 وتمديد ساعات التداول في النصف الثاني من العام. ورغم هذه الإصلاحات، يعتقد المستثمرون أنه لا يزال من الضروري تقييم ما إذا كانت التدابير المطبقة كافية، نظرًا لأن الأسواق المتقدمة تتميز عادة بعملات قابلة للتحويل بالكامل مع أسواق صرف أجنبي نشطة وغير مقيدة في الداخل والخارج. وستواصل MSCI البحث بشكل نشط عن ردود الفعل من المشاركين في السوق لتقييم فعالية وقابلية مقارنة إصلاحات النقد الأجنبي في كوريا مع ممارسات التنفيذ التي لوحظت في العملات الأخرى ذات التداول العالي في الأسواق المتقدمة.

• معرّفات الكيان القانوني: وكجزء من إصلاحات لجنة الخدمات المالية لعام 2023 لتحسين وصول المستثمرين الأجانب، تم استبدال شهادة تسجيل المستثمر (IRC) بمعرفات الكيانات القانونية (LEIs)؛ وتم تخفيف متطلبات الإبلاغ لشركات الأوراق المالية الأجنبية التي تستخدم حسابات شاملة؛ وتم توسيع نطاق معاملات المستثمرين الأجانب خارج البورصة (OTC) المؤهلة للإبلاغ اللاحق. ودخلت هذه التدابير حيز التنفيذ بحلول نهاية ديسمبر 2023. ومع ذلك، لا تزال التحديات التشغيلية في عملية التسجيل قائمة. علاوة على ذلك، لا يزال تأثير التدابير المتعلقة بالحسابات الشاملة والمعاملات خارج البورصة محدودًا، حيث لم يتم استخدام هذه الآليات على نطاق واسع بعد.

• توافر أدوات الاستثمار: يعتمد المستثمرون الدوليون بشكل متزايد على مجموعة واسعة من الأدوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والخيارات والمقايضات والمنتجات المهيكلة لدعم عملية الاستثمار العالمية الخاصة بهم من خلال إستراتيجيات مثل التعرض للسوق والتحوط والمساواة. هذه الأدوات ضرورية لنشر رأس المال العالمي بكفاءة. على الرغم من أن سلطات السوق تعمل مع بعض المشاركين لتوفير أدوات انتقائية في السوق، إلا أن التوقعات لا تزال قائمة لبيئة استثمارية مفتوحة حيث يكون الوصول إلى المشتقات والأدوات الأخرى غير مقيد، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وممارسات السوق المتقدمة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحظر الكامل على البيع على المكشوف، الذي أعيد تقديمه في نوفمبر 2023، في 31 مارس 2025. كانت كوريا قد نفذت سابقًا حظرًا على مستوى السوق في مارس 2020، والذي تم رفعه جزئيًا في مايو 2021. ترافقت التحسينات التنظيمية والتقنية مع الإزالة الأخيرة للحظر لتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك البيع على المكشوف غير القانوني. في حين تعافى نشاط السوق، لا تزال مخاوف المستثمرين قائمة فيما يتعلق بالعبء التشغيلي للامتثال وخطر التحولات التنظيمية المفاجئة. ستواصل MSCI مراقبة التطورات لتقييم استقرار السوق واتساق الإطار التنظيمي بمرور الوقت.

كتذكير، تتطلب المشاورات المحتملة لإعادة التصنيف معالجة جميع القضايا، وتنفيذ الإصلاحات بشكل كامل، وحصول المشاركين في السوق على الوقت الكافي لتقييم فعالية التغييرات بشكل شامل.

 حالة تصنيف السوق في اليونان

بعد التحسينات والإصلاحات المستمرة من قبل سلطات الأسواق اليونانية التي تم استيعابها واختبارها من قبل المشاركين في السوق، تم الاعتراف بالتحسينات في معايير المقاصة والتسوية وإقراض الأسهم والبيع على المكشوف كجزء من مراجعة إمكانية الوصول إلى السوق لعام 2025. حقق السوق اليوناني تقدمًا في المواءمة مع معايير إمكانية الوصول إلى الأسواق التي يتم ملاحظتها بشكل شائع في الأسواق المتقدمة في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تلبي اليونان معايير التنمية الاقتصادية للأسواق المتقدمة.

في أعقاب التحسينات التي تم تنفيذها على متطلبات الحجم والسيولة في إطار تصنيف سوق MSCI، تم تقديم قاعدة استمرارية تتطلب الحد الأدنى لعدد خمس شركات لتلبية معايير مؤشر السوق المتقدمة على مدى فترة زمنية مستدامة لإعادة التصنيف الصعودي. لم تستوفِ اليونان متطلبات استمرارية الحجم والسيولة التي تم إدخالها حديثًا في وقت مراجعة تصنيف السوق MSCI 2025.

ومع ذلك، تعامل MSCI الدول الأوروبية المصنفة كأسواق متقدمة ككيان واحد لأغراض بناء المؤشرات وصيانتها. يعكس هذا النهج الدرجة العالية من التكامل الملحوظة في أسواق الأسهم الأوروبية، بما في ذلك البنية التحتية المتناغمة للسوق، والتوافق التنظيمي، وإمكانية الوصول عبر الحدود. وعلاوة على ذلك، فإنها تعترف بمنظور العديد من المستثمرين المؤسسيين العالميين، الذين ينظرون بشكل متزايد إلى الأسواق المتقدمة في أوروبا باعتبارها مشهدًا استثماريًا متماسكًا وموحدًا. تمشيا مع هذا الإطار، تسعى MSCI إلى الحصول على تعليقات من المشاركين في السوق حول ما إذا كان ينبغي تطبيق قاعدة الاستمرارية بموجب متطلبات الحجم والسيولة القياسية على الأسواق الأوروبية، مثل اليونان، عند التشاور بشأن إعادة تصنيفها المحتمل إلى وضع الأسواق المتقدمة.

 إمكانية الوصول إلى الأسواق في بنغلاديش

تمت إزالة أسعار الحد الأدنى لجميع الأوراق المالية باستثناء اثنين في سوق الأسهم في بنغلاديش. بالإضافة إلى ذلك، أفاد المشاركون في السوق أنه تم حل مشكلة السيولة المنخفضة سابقًا في سوق الفوركس المحلي.

وأكد المشاركون في السوق بقوة أن قضايا قابلية الاستثمار سوف تستمر حتى إزالة جميع الأسعار الدُنيا. وبناء على ذلك، ستواصل MSCI تطبيق المعاملة الخاصة التي تم تقديمها في فبراير 2023. ويؤدي هذا العلاج الخاص إلى تأجيل تغييرات مراجعة المؤشر وتنفيذ الأحداث المؤسسية التي تهدف إلى تقليل عدد التغييرات المحتملة في مؤشرات MSCI بنغلاديش وتخفيف المخاوف بشأن إمكانية تكرار المؤشر.

وتستمر MSCI في الترحيب بالتعليقات حول إمكانية الوصول إلى سوق بنغلاديش وقد تتشاور مع المشاركين في السوق في حالة حدوث المزيد من التطورات.

-انتهى-

 حول MSCI

إن شركة MSCI هي مُزود رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة ، بفضل نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نعمل على وضع حلول رائدة في القطاع تستند إلى الأبحاث يمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤية للشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية.

 يمكن العثور على عملية تقديم شكوى رسمية حول مؤشر على صفحة تنظيم المؤشرات على موقع MSCI الإلكتروني على: https://www.msci.com/index-regulation.

هذه الوثيقة وجميع المعلومات الواردة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع النصوص والبيانات والرسوم البيانية والجداول (يشار إليها مجتمعة باسم "المعلومات") هي ملكية .MSCI Inc أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "MSCI") أو مرخصيها أو الموردين المباشرين أو غير المباشرين أو أي طرف ثالث مشارك في صنع أو تجميع أي معلومات (يشار إليها مجتمعة مع MSCI باسم "مقدمو المعلومات") ويتم توفيرها لأغراض إعلامية فقط. لا يجوز تعديل المعلومات أو عكس هندستها أو إعادة إنتاجها أو إعادة نشرها كليًا أو جزئيًا دون إذن كتابي مسبق من MSCI. جميع الحقوق في المعلومات محفوظة لشركة MSCI و/أو مقدمي المعلومات التابعين لها.

لا يجوز استخدام المعلومات لإنشاء أعمال مشتقة أو للتحقق من البيانات أو المعلومات الأخرى أو تصحيحها. على سبيل المثال (ولكن دون حصر)، لا يجوز استخدام المعلومات لإنشاء فهارس أو قواعد بيانات أو نماذج مخاطر أو تحليلات أو برامج أو فيما يتعلق بإصدار أو عرض أو رعاية أو إدارة أو تسويق أي أوراق مالية أو محافظ أو منتجات مالية أو أدوات استثمارية أخرى تستخدم أو تستند إلى أو ترتبط أو تتبع أو مشتقة بطريقة أخرى من المعلومات أو أي بيانات أو معلومات أو منتجات أو خدمات أخرى من MSCI.

يتحمل مستخدم المعلومات كامل مخاطر أي استخدام قد يقوم به أو يسمح به للمعلومات. لا يقدم أيٌّ من مقدمي المعلومات أي ضمانات أو إقرارات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالمعلومات (أو النتائج التي سيتم الحصول عليها باستخدامها)، وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يتنصل كل مقدم معلومات صراحة من جميع الضمانات الضمنية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات ضمنية للأصالة والدقة والتوقيت وعدم الانتهاك والاكتمال والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين) فيما يتعلق بأيٍّ من المعلومات.

دون تقييد أيٍّ مما سبق وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا يتحمل أي مقدم معلومات بأي حال من الأحوال أي مسؤولية فيما يتعلق بأيٍّ من المعلومات عن أيّ أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية (بما في ذلك الأرباح المفقودة) أو أيّ أضرار أخرى حتى لو تم إخطاره باحتمال حدوث مثل هذه الأضرار. لا يستبعد ما سبق أو يحد من أيّ مسؤولية قد لا تكون مستبعدة أو مقيدة بموجب القانون المعمول به، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (حسب الاقتضاء)، أي مسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية إلى الحد الذي تنتج فيه هذه الإصابة عن الإهمال أو التقصير المتعمد من جانبها أو موظفيها أو وكلائها أو مقاوليها من الباطن.

لا ينبغي اعتبار المعلومات التي تحتوي على أي معلومات أو بيانات أو تحليلات تاريخية كمؤشر أو ضمان لأي أداء أو تحليل أو تنبؤ أو تنبؤ مستقبلي. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

قد تتضمن المعلومات "إشارات"، تُعرَّف بأنها سمات كمية أو نتاج طرق أو صيغ تصف أو مستمدة من العمليات الحسابية باستخدام البيانات التاريخية. لا تهدف هذه الإشارات ولا أي وصف للبيانات التاريخية إلى تقديم مشورة استثمارية أو توصية باتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أي قرار استثماري أو تخصيص أصول ولا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. الإشارات بطبيعتها تلقي نظرة على الأحداث الماضية بسبب استخدامها للبيانات التاريخية، وليس المقصود منها التنبؤ بالمستقبل. ستتغير أهمية الإشارات وارتباطاتها ودقتها بشكل متكرر بشكل جوهري.

لا ينبغي الاعتماد على المعلومات وليست بديلاً عن مهارة المستخدم وحكمه وخبرته وإدارته وموظفيه ومستشاريه و/أو عملائه عند اتخاذ قرارات الاستثمار وقرارات العمل الأخرى. جميع المعلومات غير شخصية وغير مصممة لاحتياجات أي شخص أو كيان أو مجموعة من الأشخاص.

لا تشكل أيٌّ من المعلومات عرضًا للبيع (أو التماس عرض للشراء) أو أي ورقة مالية أو منتج مالي أو أداة استثمارية أخرى أو أي إستراتيجية تداول.

لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. لا يتوفر التعرض لفئة أصول أو إستراتيجية تداول أو فئة أخرى ممثلة بمؤشر إلا من خلال أدوات قابلة للاستثمار من طرف ثالث (إن وجدت) بناءً على هذا المؤشر. لا تُصدر MSCI أو ترعى أو تصادق أو تسوق أو تعرض أو تراجع أو تعبر بأيّ شكل آخر عن أيّ رأي فيما يتعلق بأي صندوق أو صندوق استثمار متداول أو مشتقات مالية أو غيرها من الأوراق المالية أو الاستثمار أو المنتجات المالية أو إستراتيجية التداول التي تستند إلى أو ترتبط أو تسعى إلى توفير عائد استثماري يتعلق بأداء أي مؤشر من مؤشرات MSCI (يشار إليها مجتمعة باسم "الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر"). لا تقدم MSCI أيّ ضمان بأن أيّ استثمارات مرتبطة بالمؤشر ستتتبع بدقة أداء المؤشر أو توفر عوائد استثمار إيجابية. .MSCI Inc ليست مستشارًا استثماريًا أو ائتمانيًا ولا تقدم MSCI أي تمثيل فيما يتعلق باستصواب الاستثمار في أي استثمارات مرتبطة بالمؤشر.

لا تمثل عوائد المؤشر نتائج التداول الفعلي للأصول/الأوراق المالية القابلة للاستثمار. تحتفظ MSCI بالمؤشرات وتحسبها، ولكنها لا تدير الأصول الفعلية. قد ينحرف حساب المؤشرات وعوائد المؤشر عن المنهجية المذكورة. لا تعكس عوائد المؤشر دفع أي رسوم مبيعات أو رسوم قد يدفعها المستثمر لشراء الأوراق المالية الكامنة وراء المؤشر أو الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر. سيؤدي فرض هذه الرسوم والتكاليف إلى اختلاف أداء الاستثمار المرتبط بالمؤشر عن أداء مؤشر MSCI.

قد تحتوي المعلومات على بيانات تم اختبارها مرة أخرى. الأداء الذي تم اختباره مرة أخرى ليس أداءً فعليًا، ولكنه افتراضي. غالبًا ما تكون هناك اختلافات جوهرية بين نتائج الأداء التي تم اختبارها مرة أخرى والنتائج الفعلية التي حققتها لاحقًا أيّ إستراتيجية استثمار.

مكونات مؤشرات MSCI للأسهم هي الشركات المدرجة، والتي يتم تضمينها أو استبعادها من المؤشرات وفقًا لتطبيق منهجيات المؤشر ذات الصلة. وفقًا لذلك، قد تشمل المكونات في مؤشرات أسهم MSCI شركة .MSCI Inc أو عملاء MSCI أو موردي MSCI. إن إدراج ورقة مالية في مؤشر MSCI ليس توصية من MSCI لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بهذه الورقة المالية، ولا يعتبر نصيحة استثمارية.

 يمكن استخدام البيانات والمعلومات التي تنتجها مختلف الشركات التابعة لشركة .MSCI Inc، بما في ذلك MSCI ESG Research LLC وBarra LLC، في حساب بعض مؤشرات MSCI. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في منهجيات المؤشر ذات الصلة على www.msci.com.

تتلقى MSCI تعويضًا فيما يتعلق بترخيص مؤشراتها لأطراف ثالثة. تشمل إيرادات شركة .MSCI Inc الرسوم بناءً على الأصول في الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر. يمكن العثور على المعلومات في ملفات شركة .MSCI Inc في قسم علاقات المستثمرين في msci.com.

MSCI ESG Research LLC هي مستشارة استثمار مسجلة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وهي شركة تابعة لشركة .MSCI Inc ولا توصي MSCI أو أيٌّ من منتجاتها أو خدماتها بأيّ رأي أو تصادق عليه أو توافق عليه أو تعبر عنه بأيّ شكل آخر في ما يتعلق بأي جهة إصدار أو أوراق مالية أو منتجات مالية أو أدوات أو إستراتيجيات تداول ولا تُعدّ منتجات أو خدمات MSCI توصية باتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أيّ نوع من قرارات الاستثمار ولا يجوز الاعتماد عليها على هذا النحو، شريطة أن المنتجات أو الخدمات المعمول بها من MSCI ESG Research قد تشكل نصيحة استثمارية. لم يتم تقديم مواد أبحاث MSCI ESG، بما في ذلك المواد المستخدمة في أيٍّ من مؤشرات MSCI ESG أو غيرها من المنتجات، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي هيئة تنظيمية أخرى ولم تحصل على موافقة منها. يتم إنتاج بيانات MSCI ESG والتصنيفات المناخية والأبحاث والبيانات من قِبل MSCI ESG Research LLC، وهي شركة تابعة لشركة .MSCI Inc وتعد مؤشرات MSCI ESG والتحليلات والعقارات من منتجات .MSCI Inc التي تستخدم معلومات من MSCI ESG Research LLC. تدار مؤشرات MSCI من قِبل MSCI Limited (المملكة المتحدة) وMSCI Deutschland GmbH.

 يرجى ملاحظة أن الجهات المصدرة المذكورة في مواد أبحاث MSCI ESG لها أحيانًا علاقات تجارية مع MSCI ESG Research و/أو .MSCI Inc (يشار إليها مجتمعة باسم "MSCI") وأن هذه العلاقات تخلق تضاربًا محتملاً في المصالح. في بعض الحالات، يشتري المصدرون أو الشركات التابعة لهم الأبحاث أو المنتجات أو الخدمات الأخرى من واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لشركة MSCI. في حالات أخرى، تقوم MSCI ESG Research بتصنيف المنتجات المالية مثل الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة التي يديرها عملاء MSCI أو الشركات التابعة لهم، أو تستند إلى مؤشرات .MSCI Inc. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المكونات في مؤشرات أسهم .MSCI Inc الشركات التي تشترك في منتجات أو خدمات MSCI. في بعض الحالات، يدفع عملاء MSCI رسومًا تعتمد كليًا أو جزئيًا على الأصول التي يديرونها. اتخذت MSCI ESG Research عددًا من الخطوات للتخفيف من تضارب المصالح المحتمل وحماية سلامة واستقلالية أبحاثها وتصنيفاتها. يتوفر المزيد من المعلومات حول تدابير التخفيف من حدة النزاع هذه في نموذج ADV الخاص بنا، المتاح على https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/169222.

يتطلب أي استخدام أو الوصول إلى منتجات أو خدمات أو معلومات من MSCI الحصول على ترخيص من MSCI. MSCI وBARRA وRiskMetrics وIPD وغيرها من العلامات التجارية وأسماء المنتجات الخاصة بشركة MSCI هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات تجارية مسجلة لشركة MSCI أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية. تم تطوير معيار التصنيف الصناعي العالمي (GICS) من قِبل MSCI ومؤشرات S&P Dow Jones وهو ملكية حصرية لها. "Global Industry Classification Standard ‏(GICS)" هي علامة خدمة لشركة MSCI ومؤشرات S&P Dow Jones.

إشعار MIFID2/MIFIR: لا تقوم MSCI ESG Research LLC بتوزيع أو العمل كوسيط للأدوات المالية أو الودائع المهيكلة، ولا تتعامل على حسابها الخاص أو تقدم خدمات التنفيذ للآخرين أو تدير حسابات العملاء. لا يدعم أي منتج أو خدمة من MSCI ESG Research أي نشاط من هذا القبيل أو يروج له أو يهدف إلى دعمه أو الترويج له. MSCI ESG Research هي مزود مستقل لبيانات ESG.

 إشعار الخصوصية: للحصول على معلومات حول كيفية جمع MSCI للبيانات الشخصية واستخدامها، يرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية الخاص بنا على https://www.msci.com/privacy-pledge.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.