Moody’s تستحوذ بالكامل على ICR في تشيلي، مما يعزِّز مكانتها الريادية في الأسواق الرئيسية بأمريكا اللاتينية

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة Moody’s Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MCO) اليوم عن استحواذها الكامل على شركة ICR Chile (ICR)، وهي واحدة من أبرز مزودي التصنيفات الائتمانية المحلية في تشيلي. تأتي هذه الصفقة عقب استحواذ Moody’s في عام 2019 على حصة الأقلية في ICR، وستُعزِّز من حضورها في أسواق الائتمان المحلية في أمريكا اللاتينية.

بعد إتمام الصفقة، ستواصل ICR إصدار التصنيفات الائتمانية المحلية في تشيلي باستخدام إجراءاتها ومنهجياتها الخاصة. خلال الأشهر المقبلة، سيتم دمج ICR بالكامل ضمن Moody’s Local، وهي مجموعة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني في أمريكا اللاتينية.

صرَّح Martin Fernandez-Romero، المدير العام لشركة Moody’s Local قائلاً: "يعكس استحواذ اليوم نجاح شراكتنا مع ICR ويؤكد التزامنا تجاه سوق رأس المال بالدين المتنامي في تشيلي". "سيعزِّز انضمام ICR إلى Moody’s Local قدرتنا على تقديم تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، وأبحاث، وخدمات تحليلية للمشاركين في السوق، مع الإسهام في تعزيز الشفافية في أمريكا اللاتينية".

تأسست ICR في عام 2005، وهي معروفة بتحليلاتها عالية الجودة وخبرة فرقها التحليلية. تُقدِّم ICR تصنيفات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الشركات، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وأدوات التمويل المُهيكل، والصناديق، وتمويل المشاريع. ومنذ استثمار Moody’s الأولي، حققت ICR نموًا في حصتها السوقية، مدفوعًا بتحليلاتها الائتمانية المتعمقة وتوسيع نطاق تغطيتها ضمن سوق التصنيفات المحلية في تشيلي.

وجب التنويه أنه لن يتم الكشف عن شروط الصفقة، ولن يكون لها تأثير مادي على النتائج المالية لشركة Moody’s لعام 2025.

نبذة عن Moody’s Local
Moody’s Local هي مجموعة من وكالات التصنيف المحلية التي تغطي 13 سوقًا ماليًا محليًا في أمريكا اللاتينية. تقدِّم Moody’s Local تصنيفات ائتمانية محلية، وأبحاثًا، وتحليلات للمخاطر للمحترفين في الأسواق، وذلك من خلال منهجيات ومحللين متمرسين قادرين على فهم المخاطر والخصائص الفريدة لكل سوق. تعرَّف على المزيد من المعلومات على moodyslocal.com.

نبذة عن Moody’s Corporation
في عالم تتشكل فيه المخاطر المترابطة بشكلٍ متزايد، تساعد بيانات Moody’s والرؤى الخاصة بها وتقنياتها (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MCO) العملاء على تطوير رؤية شاملة لعالمهم وإتاحة الفرص. ونظرًا لما تتمتع به من سجل حافل من الخبرة في الأسواق العالمية وقوة عاملة متنوعة تضم تقريبًا 16000 موظف في أكثر من 40 دولة، توفر Moody’s للعملاء المنظور الشامل اللازم للعمل بثقة وتحقيق الازدهار. تعرَّف على المزيد من المعلومات حول moodys.com.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان هي بيانات تطلعية وتستند إلى توقعات وخطط وآفاق مستقبلية لأعمال Moody’s وعملياتها التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. تتضمَّن هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وتنبؤات وافتراضات وشكوكًا قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو المخرجات الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المُعبر عنها أو المُتنبأ بها أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية. يتم تقديم البيانات التطلعية والمعلومات الأخرى الواردة في هذه الوثيقة اعتبارًا من تاريخ هذه الوثيقة، ولا تتعهد Moody’s بأي التزام (ولا تنوي) بتكملة أو تحديث أو مراجعة هذه البيانات علنًا على أساس مستقبلي، سواء كنتيجة للتطورات اللاحقة أو التوقعات المتغيرة أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. فيما يتعلق بأحكام "الملاذ الآمن" من قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، تحدد Moody’s بعض العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، ربما ماديًا، عن تلك التي تشير إليها هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: الآثار غير المؤكدة لإجراءات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية التي تؤثر على التجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك التغييرات والتقلبات في التعريفات الجمركية والسياسات التجارية والإجراءات الانتقامية، على أسواق الائتمان والعملاء والاحتفاظ بالعملاء والطلب على منتجاتنا وخدماتنا؛ تأثير الظروف الاقتصادية العامة (بما في ذلك مستويات الدين الحكومي والعجز الكبيرة، والتضخم أو الركود وإجراءات السياسة النقدية ذات الصلة من قِبل الحكومات استجابة لذلك) على أسواق الائتمان العالمية وعلى النشاط الاقتصادي، بما في ذلك على مستوى نشاط الدمج والاستحواذ، وتأثيراتها على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ الآثار غير المؤكدة لمبادرات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية والسياسة النقدية للاستجابة للمناخ الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عدم استقرار المؤسسات المالية ومخاوف جودة الائتمان وغيرها من التأثيرات المحتملة لتقلبات الأسواق المالية والائتمانية؛ تأثير الأحداث والإجراءات الجيوسياسية، مثل الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والصراع العسكري في الشرق الأوسط، والتوترات والنزاعات في العلاقات السياسية والعالمية، على التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وعلى الظروف الاقتصادية العامة والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والعالم وعلى عمليات Moody’s وموظفيها؛ والمسائل الأخرى التي قد تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك التنظيم، والاستخدام المتزايد للتقنيات التي لديها القدرة على تكثيف المنافسة وتسريع الاضطراب والوساطة في قطاع الخدمات المالية، فضلاً عن عدد إصدارات الأوراق المالية بدون تصنيفات أو الأوراق المالية التي يتم تصنيفها أو تقييمها من قبل أطراف غير تقليدية؛ ومستوى نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة والخارج؛ وتأثير سحب Moody’s لتصنيفاتها الائتمانية على البلدان أو الكيانات داخل البلدان وتوقف Moody’s عن إجراء عمليات تجارية في البلدان التي يبرر فيها عدم الاستقرار السياسي مثل هذه الإجراءات؛ المخاوف في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق بشأن سلامة أو فائدة تصنيفات وكالات الائتمان المستقلة؛ تقديم أو تطوير تقنيات ومنتجات منافسة و/أو ناشئة؛ ضغوط التسعير من المنافسين و/أو العملاء؛ مستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي؛ تأثير التنظيم كمنظمة NRSRO، وإمكانية وجود تشريعات ولوائح جديدة في الولايات المتحدة والولاية والمحلية؛ إمكانية زيادة المنافسة والتنظيم في الولايات القضائية التي نعمل فيها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي؛ التعرض للتقاضي المتعلق بآراء التصنيف لدينا، بالإضافة إلى أي دعاوى قضائية أخرى وإجراءات حكومية وتنظيمية وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها Moody’s من وقت لآخر؛ الأحكام الواردة في التشريعات الأمريكية التي تعدل معايير المرافعة ولوائح الاتحاد الأوروبي التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني بطريقة معاكسة لوكالات التصنيف الائتماني؛ أحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير التابعة للاتحاد الأوروبي المستخدمة لأغراض تنظيمية؛ عدم اليقين بشأن العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين؛ الخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين وتأثير بيئة العمل العالمية؛ الفشل أو الخلل في عملياتنا والبنية التحتية؛ أي نقاط ضعف للتهديدات السيبرانية أو غيرها من مخاوف الأمن السيبراني؛ توقيت وفعالية برامج إعادة الهيكلة لدينا؛ تقلبات العملة والصرف الأجنبي؛ نتيجة أي مراجعة من قبل السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية لشركة Moody’s؛ التعرض لعقوبات جنائية محتملة أو سبل انتصاف مدنية إذا فشلت Moody’s في الامتثال للقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل فيها Moody’s، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين الحكوميين؛ تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو مجموعات الأعمال الأخرى وقدرة Moody’s على دمج الشركات المكتسبة بنجاح؛ مستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ مستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وانخفاض الطلب على أدوات إدارة مخاطر الائتمان من قبل المؤسسات المالية أو الشركات أو الكيانات الحكومية. يتم وصف هذه العوامل والمخاطر والشكوك بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائج Moody’s الفعلية ماديًا عن تلك المتوخاة أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1A من تقرير Moody’s السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وفي الإيداعات الأخرى التي تقدمها الشركة من وقت لآخر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات أو في المواد المدرجة هنا أو فيها. يتم تحذير المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أيٍّ من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة ماديًا عن تلك المتوخاة أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية، والتي قد يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج العمليات والوضع المالي. قد تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر، ولا يمكن للشركة التنبؤ بعوامل جديدة، ولا يمكن للشركة تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة عليها. قد تتناول البيانات التطلعية والبيانات الأخرى في هذه الوثيقة أيضًا التقدم المحرز في مسؤولية الشركة وخططها وأهدافها (بما في ذلك الاستدامة والمسائل البيئية)، وإدراج مثل هذه البيانات ليس مؤشرًا على أن هذه المحتويات جوهرية بالضرورة للمستثمرين أو مطلوب الكشف عنها في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إضافة إلى ما سبق، قد تستند البيانات التطلعية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير لقياس التقدم الذي لا يزال قيد التطوير، والضوابط والعمليات الداخلية الآخذة في التطور، والافتراضات التي تخضع للتغيير في المستقبل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.