جزر البهاما تطرح تشريعات تحويلية للأصول الرقمية: قانون DARE 2024

(BUSINESSWIRE)--أعلنت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (لجنة الأوراق المالية) اليوم عن إقرار برلمان جزر البهاما لقانون الأصول الرقمية والبورصات المسجلة لعام 2024 (DARE 2024)، في خطوة رائدة تعزز مكانة البلاد كدولة رائدة في تنظيم الأصول الرقمية. بناءً على الأساس الذي وضعه قانون DARE لعام 2020، يقدم التشريع إصلاحات شاملة مصممة لمعالجة المشهد المتطور لأسواق الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

قالت Christina Rolle، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية: "يمثل DARE 2024 معيارًا جديدًا في تنظيم الأصول الرقمية وهو شهادة على التزامنا بإدارة المخاطر القوية". "لقد أنشأنا إطارًا لا يركز فقط على حماية المستثمرين، بل يشجع أيضًا الابتكار المسؤول، مما يضع جزر البهاما في طليعة تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم".

اتخذت هيئة الأوراق المالية نهجًا استباقيًا مع DARE 2024، مما يضمن مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية الحالية وتوصيات هيئات وضع المعايير، بما في ذلك معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للهيئات التنظيمية فيما يتعلق بالعملات الرقمية والأصول الرقمية وتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. كما أن التشريع الجديد هو نتاج المقارنة المرجعية المركزة للتقدم التشريعي والتنظيمي العالمي، وتطور المخاطر الناشئة، والتشاور المكثف مع أصحاب المصلحة والصناعة.

تشمل النقاط الرئيسية في DARE 2024 ما يلي:

1. النطاق الموسع: يشمل القانون الآن مجموعة واسعة من أنشطة الأصول الرقمية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية أو الإدارية ومشتقات الأصول الرقمية وخدمات الرهن. تتمتع هيئة الأوراق المالية أيضًا بالمرونة لإضافة أنشطة إضافية مع تطور المساحة.

2. متطلبات تبادل الأصول الرقمية المحسنة: يجب أن تلتزم بورصات الأصول الرقمية بمتطلبات حماية المستثمر والمستهلك المتزايدة بما في ذلك متطلبات الأنظمة والضوابط الصارمة، والتي تعزز سلامة وأمن المعاملات.

3. إطار الحراسة القوي: تعمل الأحكام الجديدة على وضع حراسة الأصول الرقمية أو خدمات محفظة الحراسة ضمن DARE 2024 وتعزيز حماية مصالح العملاء من خلال اشتراط إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية، من بين أحكام أخرى.

4. إطار ر ربط الحصة: تقدم DARE 2024 نظام إفصاح هو الأول من نوعه لتجميع الأصول الرقمية المملوكة للعملاء أو تشغيل أو إدارة مجمع ربط الحصة كشركة.

5. إطار عمل شامل للعملات المستقرة: يوفر القانون تعريفًا واضحًا للعملات المستقرة، وينص على تسجيل العملات المستقرة الحالية، ويحدد الأشكال المقبولة للأصول الاحتياطية ويضع متطلبات جديدة للحفظ والإدارة والفصل والإبلاغ واسترداد الأصول الاحتياطية. يحظر صراحة إصدار العملات يُحظر إصدار العملات المستقرة الخوارزمية بشكل صريح.

6. الجهات المصدرة للأصول الرقمية: يتم تعزيز تدابير حماية المستثمرين من خلال إدراج معايير ملائمة ومناسبة لمصدري الأصول الرقمية، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح والتقارير المالية الجديدة.

من بين الأحكام البارزة الأخرى في DARE 2024 معايير قوية تعالج تضارب المصالح والعلاقات مع الأطراف الثالثة المرتبطة. يتناول التشريع الجديد أيضًا تصنيف الرموز غير القابلة للاستبدال كأصول مالية أو استهلاكية، وينص على متطلبات السيولة وإعداد التقارير، ويحظر إصدار رموز الخصوصية ويفرض قيودًا معينة على التعدين عن طريق إثبات العمل.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ استراتيجية DARE 2024 إلى الحفاظ على إطار تنظيمي تنافسي وقوي وعملي لرواد الأعمال الجدد في مجال التكنولوجيا المالية وشركات الأصول الرقمية القائمة في جزر البهاما، مما يعزز مكانة البلاد كمركز مالي دولي رائد. يمثل التشريع الجديد التزامًا بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي، مما يوفر حماية معززة للمستهلكين والمستثمرين.

تم إقرار قانون صناعة الأوراق المالية لعام 2024 في جزر الباهاما بالتزامن مع DARE 2024، مما أدى إلى تحديث النظام التنظيمي لصناعة الأوراق المالية لضمان إطار قوي ورشيق يظل متوافقًا مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

لمزيد من المعلومات حول DARE 2024 وآثاره على صناعة الأصول الرقمية في جزر البهاما، أو قانون صناعة الأوراق المالية 2024، ترجى زيارة: https://www.scb.gov.bs/.

معلومات المحرر:

1. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول قانون الأصول الرقمية والبورصات المسجلة لعام 2024 على موقع اللجنة (www.scb.gov.bs/dare-act-2024-information/).

2. يمكن العثور على قانون صناعة الأوراق المالية لعام 2024 على موقع اللجنة (www.scb.gov.bs/legislative-framework/acts-and-regulations/).

3. بالإضافة إلى قانون SIA وDARE، تدير اللجنة قانون صناديق الاستثمار لعام 2019، وقانون مقدمي الخدمات المالية والشركات لعام 2020 وقانون تداول ائتمان الكربون لعام 2022.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.