انتصار تاريخي لـ Ripple وصناعة العملات الرقمية بأكملها في دعواها ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات

(BUSINESS WIRE)-- منذ اليوم الأول،  صرحت Ripple أن دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الشركة (ورئيس الشركة، والرئيس التنفيذي للشركة) لا أساس لها من الصحة ومحاولة أخرى لإجبار الشركة على الامتثال للتنظيمات التابعة للهيئة عن طريق الترهيب والإذعان. يعد قرار المحكمة الصادر في 13 يوليو حكما تاريخيا، ليس فقط لشركة Ripple، ولكن لصناعة العملات الرقمية بالولايات المتحدة بأكملها.

كانت هذه القضية دائما تدور حول شيء واحد فقط وهو اثبات: ما إذا كانت XRP، والتي هي عملة رقمية، قد يكون من المحتمل أن تكون عقد استثمار وبالتالي تصنف كورقة مالية تخضع ضمنا للأحكام المعمول بها بموجب القانون. صرحت المحكمة بشكل لا لبس فيه أن XRP، كعملة رقمية، ليست في حد ذاتها ورقة مالية. حيث يوضح حكم الأسبوع الماضي أن النظرية المضللة للجنة الأوراق المالية والبورصات - أن العملات الرقمية القائمة بذاتها هي أوراق مالية - ليس لها أي دعم في القانون.

من جانبه صرح Brad Garlinghouse الرئيس التنفيذي لشركة Ripple "يمثل قرار المحكمة حدث تاريخي ليس فقط للشركة، ولكن أيضا للعملات الرقمية بشكل عام"، وأضاف "لقد قلنا منذ الأيام الأولى للدعوى القضائية أن Ripple ستكون على الجانب الصحيح من القانون، والجانب الصحيح من التاريخ. التقدم يستحق القتال من أجله. هذا القرار هو ضربة كبيرة لتنظيم الوكالة من خلال أجندة الإنفاذ، وآمل أن ننظر قريبا إلى هذا القرار باعتباره نقطة تحول للكونغرس للعمل ووضع قواعد واضحة لمستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة."

وبالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه، من الناحية القانونية:

• مبيعات XRP من قبل Ripple تكون في البورصات – ليست من اختصاص الأوراق المالية.
• مبيعات XRP من قبل المديرين التنفيذيين بشركة Ripple - ليست من اختصاص الأوراق المالية.
• توزيعات ومنح عملة XRP للمطورين والجمعيات الخيرية والموظفين - ليست من اختصاص الأوراق المالية.

"في حكمها الصادر، فرقت المحكمة بين العملة نفسها، والطريقة التي تم بيعها بها معلنة أن XRP، وصنفته في حد ذاته، بأنه ليس عقد استثمار. سيكون لهذا القرار عواقب وخيمة على كيفية تصنيف العملات الرقمية في الولايات المتحدة وسرعة انتشارها "، هكذا صرح Stu Alderoty، كبير المسؤولين القانونيين في Ripple. "يمكن الآن استخدام حكم المحكمة من قبل الآخرين في كسابقة ودليل قاطع للرد على أي تصنيفات مماثلة. لم يعد بإمكان هيئة الأوراق المالية والبورصات الترويج لسجلها في العملات الرقمية - والذي كان، حتى الآن، إلى حد كبير تسويات مع الجهات الفاعلة لم يكن لديهم الموارد أو القناعة للرد".

وتقتصر إجراءات المحكمة الأخرى على بعض المبيعات التعاقدية للمستثمرين المؤسسيين (قررت المحكمة أن تلك العقود هي أوراق مالية، وليست العملة نفسها) وذلك وفقا لحكم المحكمة. يتم تسوية كل شيء آخر حسب قواعد الأنظمة القانونية.

إن سعي Ripple لتنظيم العملات الرقمية النظامي في الولايات المتحدة لم ينته بعد؛ في الواقع، إنها مجرد البداية. في غضون ذلك، ستواصل Ripple الاستثمار في الولايات القضائية التي تبنت أطرا تنظيمية واضحة. في الشهر الماضي، منحت السلطة النقدية في سنغافورة Ripple موافقة مبدئية (IPA) للحصول على ترخيص مؤسسة مدفوعات رئيسية. العديد من المنظمين الأجانب، بما في ذلك تلك الموجودة في اليابان وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، قد قرروا بالفعل أن XRP لم تكن ورقة مالية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.