Abdul Latif Jameel وJoby تتفقان على استكشاف فرص الطائرات الكهربائية في المملكة العربية السعودية

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة Abdul Latif Jameel، وهي شبكة أعمال متنوعة عمرها 80 عامًا، وشركة .Joby Aviation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: JOBY)، وهي شركة تعمل على تطوير سيارات أجرة جوية كهربائية لخدمة الركاب التجاريين، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص إبرام اتفاقية توزيع في المملكة العربية السعودية لطائرات Joby الكهربائية. ويستند هذا الإعلان إلى الشراكة الاقتصادية المتجددة بين الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية نحو الابتكار المشترك ونمو النقل. ومن المتوقع أن يتم تسليم ما يصل إلى 200 طائرة من طراز Joby والخدمات ذات الصلة بقيمة تقدر بنحو مليار دولار من قبل الشركات خلال السنوات القادمة. وعلى المدى الطويل، ترى شركة Abdul Latif Jameel وJoby أيضًا فرصًا محتملة للإيرادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تتشارك Abdul Latif Jameel وJoby رؤى متكاملة طويلة الأجل لإحداث ثورة في مستقبل التنقل من خلال خدمات النقل الأكثر نظافة وأمانًا وكفاءةً وبأسعار معقولة، مما يساعد على تحسين تجارب الركاب مع حماية الكوكب في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت عائلة Jameel في جولة تمويل سلسلة C لشركة Joby، بقيادة شركة Toyota Motor Corporation في عام 2020.

يشكل البيع المباشر للطائرات من خلال شركات مثل Abdul Latif Jameel أحد ركائز استراتيجية Joby للتسويق. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تمتلك شركة Joby وتدير طائراتها وخدماتها بشكل مباشر في أسواق معينة، مثل الولايات المتحدة، وتشترك في عمليات مماثلة في أسواق أخرى، مثل اليابان.

 قال JoeBen Bevirt، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Joby Aviation: "يهدف هذا التعاون إلى جلب ريادة أمريكا في مجال التنقل الجوي الكهربائي إلى العالم". "بالتعاون مع Abdul Latif Jameel، نحن لا نتخيل مستقبلًا أكثر نظافة وأمانًا وكفاءة فحسب، بل نبنيه أيضًا. وليس هناك شريكٌ أفضل للمساعدة في إطلاق العنان للفرصة الاستثنائية للسفر الجوي في المنطقة ".

 صرح حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Abdul Latif Jameel في المملكة العربية السعودية، قائلاً: تنتقل المملكة العربية السعودية نحو عصر جديد من التنقل وهو عصر يعتمد على الطلب، والمشاركة، والاتصال، والاستدامة. ويشكل الطيران العمودي الكهربائي عنصرًا مثيرًا ومهمًا في هذا. نتطلع إلى التعاون مع Joby لدعم تحول قطاع التنقل في المملكة. ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي تحتفل فيه شركة Abdul Latif Jameel Motors بمرور 70 عامًا على توزيع سيارات Toyota في المملكة العربية السعودية، وهي مستثمر استراتيجي في شركة Joby.

وسوف يركز تعاون Joby مع Abdul Latif Jameel في البداية على المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع Abdul Latif Jameel بحضور واسع وشبكة وخبرة تشغيلية عميقة. وستعمل الشركتان معًا لاستكشاف التعاون في مجال التوزيع والمبيعات، وإطلاق خدمات سيارات الأجرة الجوية المحلية، بما في ذلك إنشاء خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والإصلاح والتجديد، وتدريب الطيارين.

تم تصميم طائرة Joby الكهربائية بالكامل والتي يقودها طيار لنقل أربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، مما يوفر إمكانية التنقل بسرعة عالية مع جزء بسيط من الضوضاء التي تنتجها طائرات الهليكوبتر وانبعاثات التشغيل الصفرية. تخطط الشركة لنقل أول ركابها في دبي في عام 2026.

نظرًا لأهمية التنقل في التحول الحضري في المملكة العربية السعودية، يهدف التعاون إلى دفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، بما يتماشى مع رؤية 2030.

 حول Abdul Latif Jameel

 Abdul Latif Jameel هي علامة تجارية مرتبطة بمحفظة من الشركات المستقلة المتنوعة التي أنشأتها عائلة جميل السعودية. تتمتع شركة Abdul Latif Jameel باعتراف دولي منذ أكثر من 80 عامًا، حيث تساهم في تشكيل مستقبل القطاعات الأساسية لأعمالها: التنقل، والطاقة والمياه، والخدمات المالية، والاستثمارات، والصحة، مع التزام قوي بالاستثمار المستمر في الأفراد، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا، والمجتمع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة https://alj.com/en/.

 حول Joby

 شركة .Joby Aviation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JOBY) هي شركة نقل مقرها كاليفورنيا تقوم بتطوير سيارة أجرة جوية للإقلاع والهبوط تعمل بالكهرباء بالكامل وتعتزم تشغيلها كجزء من خدمة سريعة وهادئة ومريحة في المدن حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.jobyaviation.com.  

 ملاحظة هامة:

 إشعار وإخلاء مسؤولية حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لصالح شركة .Abdul Latif Jameel Co. Ltd. جميع الحقوق محفوظة. إن اسم Abdul Latif Jameel وشعار Abdul Latif Jameel والرسومات ذات الشكل الخماسي هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Abdul Latif Jameel IPR Company Limited.

يشير مصطلح "Abdul Latif Jameel" على نطاق واسع إلى العديد من الكيانات القانونية المتميزة والمنفصلة والمستقلة. Abdul Latif Jameel ليست كيانًا مؤسسيًا أو جمعية أو تكتلًا تديره شركة أم شاملة، بل تشير فقط إلى شبكة من الكيانات القانونية المتميزة والمنفصلة تمامًا والتي يشار إليها بشكل جماعي تحت الاسم التجاري "Abdul Latif Jameel". لا تعد شركة Abdul Latif Jameel "مجموعة شركات" كما هو محدد في القسم 1161(5) من قانون الشركات في المملكة المتحدة لعام 2006، أو "تكتل" كما هو محدد في القسم 7 من قانون كلايتون الأمريكي لعام 1964.

 البيانات التطلعية

تحتوي هذه الوثيقة على "تصريحات تطلعية" ضمن معنى أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتطوير وأداء طائرات Joby، ونمو قدرات Joby التصنيعية، والتوقعات التنظيمية، والتقدم والتوقيت، بما في ذلك توقع Joby لنقل أول ركابها في دبي في عام 2026؛ وخطة عمل Joby وأهدافها وفرص السوق؛ وخطط الشراكات الاستراتيجية والفوائد المحتملة لها، بما في ذلك البيع المحتمل لما يصل إلى 200 طائرة والخدمات ذات الصلة بقيمة تقدر بحوالي مليار دولار بموجب الشراكة المقترحة بين Joby وAbdul Latif Jameel. البيانات التطلعية هي بيانات تتعلق بأمور أخرى غير الحقائق التاريخية، مثل النتائج المستقبلية، أو الأحداث، أو الأنشطة، أو التطورات، أو الظروف، أو المعتقدات، أو الخطط، أو توقعات Joby، أو كيانات Abdul Latif Jameel، أو إدارتها المعنية. غالبًا ما يمكن التعرف على التصريحات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل 'يتوقع'، 'يستشرف'، 'يتنبأ'، 'يخطط'، 'يُقدّر'، 'يعتقد'، 'يتوقع'، 'ينوي'، 'محتمل'، 'ممكن'، 'مرجح'، 'من المتوقع'، 'توقعات'، 'توجيهات'، 'آفاق'، 'هدف'، 'مستهدف'، 'قد'، 'سوف'، 'ينبغي'، أو 'يمكن'، أو مصطلحات أو عبارات أخرى مشابهة. ومع ذلك، فإن عدم وجود مثل هذه الكلمات لا يعني أن عبارة معينة ليست تطلعية.

وتستند البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات في وقت إصدار هذه البيانات، وهي عرضة للعديد من المخاطر وعدم اليقين، وكثير منها خارج سيطرة كيانات Joby وAbdul Latif Jameel. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين قدرة Joby على إطلاق خدمة سيارات الأجرة الجوية ونمو سوق التنقل الجوي الحضري بشكل عام؛ وقدرتها على إنتاج طائرات تلبي توقعات أدائها في الأحجام وفي الجداول الزمنية التي تتوقعها؛ والتعقيدات المتعلقة بالحصول على الشهادات والعمل في الأسواق الأجنبية؛ وقدرة Joby على التفاوض على اتفاقيات نهائية تتعلق بالشراكة مع Abdul Latif Jameel؛ والبيئة التنافسية التي تعمل فيها Joby؛ واحتياجاتها الرأسمالية المستقبلية؛ وقدرتها على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وإنفاذها بشكل مناسب؛ وعدم اليقين المتعلق بتقديرات حجم سوق طائرات وخدمات Joby؛ وعوامل مهمة أخرى تمت مناقشتها في القسم بعنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة Joby على النموذج 10-K، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 27 فبراير 2025، وتقريرها ربع السنوي على النموذج 10-Q المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 8 مايو 2025، وفي الملفات المستقبلية والتقارير الأخرى التي تقدمها Joby إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو تقدمها إليها. في حالة ثبوت عدم صحة أي من هذه التوقعات أو الافتراضات، أو في حالة تحقق أي من هذه المخاطر أو عدم اليقين، فقد تختلف النتائج أو الأحداث أو الأنشطة أو التطورات أو الظروف المستقبلية الفعلية بشكل مادي عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في البيانات التطلعية. علاوة على ذلك، فإن أي بيان تطلعي يتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصداره، ولا تتحمل Joby ولا Abdul Latif Jameel أي مسؤولية، ويتنصل كل منهما بموجب هذا من أي التزام بتصحيح أو تحديث أي بيان تطلعي، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

جميع البيانات التطلعية التي أدلت بها Joby أو Abdul Latif Jameel أو أي شخص نيابة عن أي منهما، سواء تم توصيلها كتابيًا أو إلكترونيًا أو شفهيًا، مؤهلة في مجملها من خلال البيانات التحذيرية المذكورة أعلاه.

 لا يوجد عرض أو طلب

لا يعد هذا البيان بيانًا بالوكالة أو طلبًا لتوكيل أو موافقة أو تفويضًا فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالمعاملة المحتملة، ولا يشكل عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة الاكتتاب التي تلبي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية، أو الإعفاء منها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.