في استطلاع اجرته "تاسك"و شمل 2000 مواطن : 53% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يشغلون وظائف حضورية

أطلقت شركة "تاسك"، المزود الرائد لحلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإصدار الثالث من الدليل الإرشادي  للشركة بعنوان "نحو توطين ناجح – 2025 حيث سلط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل المواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة.

ويبلغ  عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من  أكثر من 134700 مواطن يعملون لدى أكثر من 27600 شركة ، ما يعكس نجاح سياسات التوطين في ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.

وتضمن التقرير استطلاعا شمل 2000 مواطن من الباحثين عن العمل وموظفين في القطاع الخاص  و450 من أصحاب العمل ، حيث أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين (49.13%) استعدادهم لبدء العمل خلال 30 يوماً، فيما أعرب 82.97% عن ثقتهم بمهاراتهم للاتحاق في القطاع الخاص، وهو ما يشير إلى توافر قاعدة قوية وواثقة من الكفاءات الوطنية في سوق العمل الاماراتي، ومن جهتهم، يبدو أن أصحاب العمل يواكبون هذا الزخم، حيث يواصل 63.40% من اصحاب العمل المستطلعين التركيز على العقود الدائمة، دعماً لأهداف التوطين طويلة الأجل.

ولا تزال الوظائف الحضورية هي السائدة، حيث  يعمل أكثر من نصف المواطنين المستطلعين الشاغلين للوظائف (53%) ضمن بيئات عمل حضورية بالكامل، مع محدودية الوصول إلى خيارات العمل عن بُعد، ما يبرز أهمية تعزيز المرونة الوظيفية ودورها في الاحتفاظ بالمواهب، لا سيما من النساء والآباء الشباب.

ومن جهتها، قالت  سعادة فريدة عبدالله آل علي, وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: "تواصل حكومة دولة الإمارات التزامها بدفع مسيرة التوطين قدماً، من خلال مبادرات مثل "نافس" وسياسات شاملة تفرض أهداف توظيف دورية. ونضمن التزام أصحاب العمل بهذه السياسات عبر تطبيق صارم، يساهم في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال. ويعكس تعاوننا الاستراتيجي مع "تاسك" هذا التوجه، إذ نوجّه أصحاب العمل نحو الإسهام النشط في تحقيق أهداف التوطين الوطنية من خلال تعزيز برامج التدريب، وتوفير بيئات عمل أكثر مرونة."

وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير، قال ماهيش شهدادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تاسك": "يتطلب التوطين الفعال مواءمة دقيقة بين عروض أصحاب العمل وتطلعات الكفاءات الإماراتية. ويقدم دليلنا القائم على البيانات استراتيجيات أساسية، تشمل تعزيز مرونة بيئة العمل، وتصميم حزم تعويضات مخصصة، وتطوير مهارات مستهدفة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وبينما يواصل ملف التوطين تطوره، نؤكد التزامنا بدعم أصحاب العمل في القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة وهادفة للمواطنين الإماراتيين."

ويطرح دليل التوطين 2025 بيانات أساسية ورؤى استراتيجية تهدف إلى تعزيز استبقاء الموظفين المواطنين، وتوسيع نطاق المرونة في أماكن العمل، وتحقيق مواءمة أفضل مع متطلبات القطاع الخاص.

ويُظهر المواطنون الإماراتيون توجهاً متزايداً نحو الوظائف في القطاعات المرتكزة على التكنولوجيا، في انعكاس واضح لأولويات دولة الإمارات في مجال الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي. وتحديداً، شهدت نسبة التوجه إلى قطاع المعلومات والاتصالات نمواً ملحوظاً من 4.12% في عام 2024 إلى 15.84% هذا العام، مع استمرار الاهتمام بالقطاع العام والاجتماعي بنسبة 33.95%. أما من جانب أصحاب العمل، فتظل قطاعات العمليات (46.17%)، والموارد البشرية والإدارة (45.69%)، والمبيعات والتسويق (44.06%) في صدارة مجالات التوظيف. وقد أشار 23.98% من الباحثين عن عمل من المواطنين إلى تحول واضح نحو الأدوار الرقمية والتكنولوجية، ما جعل قطاع تقنية المعلومات الخيار الأول للتوظيف بينهم. وفي حين يمتلك 52.26% فهماً أساسياً لمجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال هناك فرصة كبيرة لتطوير المهارات المتقدمة، لا سيما في مجالات مثل تعلم الآلة.

وتتواصل جهود تعزيز قدرات القوى العاملة من خلال دعم مبادرات تطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تدعمها وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج "نافس". كما أن تعزيز تفاعل أصحاب العمل، والاستفادة المثلى من تطبيق "فلك طيب" للبحث عن الوظائف، قد يسهم في تحسين فعالية التوظيف ومواءمة الثقافات التنظيمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواكبة الأنظمة المرتبطة بالتوطين، واستكشاف حوافز الدعم مثل خطط دعم الرواتب للخريجين الجدد، يساعد في ضمان الامتثال وتحقيق التكامل بين مختلف شرائح الكفاءات الوطنية.