إم إس سي آي وبورجيس تُطلقان أداة البصمة الكربونية لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الديون لتقييم تأثير التغيّر المناخي على حافظات الأصول الخاصة

(بزنيس واير): أعلنت شركة "إم إس سي آي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MSCI)، وهي مزوّد رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحرجة لمجتمع الاستثمار العالميّ، وشركة "بورجيس جروب"، المزوّد الرائد في السوق لحلول البيانات والتحليلات والتكنولوجيا للمستثمرين في رأس المال الخاص، عن إطلاق أداة تحليلية جديدة تُمَكِّن مالكي الأصول المؤسسية ومُديريها من فهم تأثير التغيّر المناخي على حافظات الأصول الخاصة بصورة أفضل.

وتقيس أداة البصمة الكربونية لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الديون، التي أُطلقت قُبَيل انعقاد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (سي أو بيه 26)، كثافة الكربون لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الديون. وصُمّمت هذه الأداة التحليلية لردم هوّة الشفافية الخطرة في سوق الأصول الخاصة التي تشمل الأسهم الخاصة والدخل الثابت واستثمارات رأس المال المُخاطر. وعلى الرغم من أنّ الانتقال إلى صافي انبعاثات صفري ينعكس على جميع الأصول، إلّا أنّ صعوبات معالجة مخاطر المناخ تغدو أكثر حدّةً في الحافظات الخاصة نتيجةً لأهمية الأصول الخاصة في الحافظات المؤسسية والغموض الذي قد تتّسم به.

وبفضل توصّلها إلى تقديرات لانبعاثات أكثر من 15 ألف شركة خاصة ونحو 4 آلاف صندوق نشط للأسهم الخاصة والديون، ستدعم الأداة المستثمرين المؤسسيين، بما فيهم، المستثمرين الذين قدموا التزامات عامة بتحقيق صافي انبعاثات صفري، بتقديم تقييم شمولي للمخاطر المتعلقة بالمناخ لمختلف أنواع الأصول ومواءمة حافظات أصولهم الخاصة مع أهداف درجات الحرارة العالمية.

وقال ريمي برياند، رئيس شؤون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمناخ بشركة "إم إس سي آي": "يُعرب المستثمرون الذين يديرون الأصول الخاصة، مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية والأوقاف والمكاتب العائلية، بصورة متزايدة عن حاجتهم إلى معرفة الكثافة الكربونية لحافظاتهم وما إذا كانت الاستثمارات في الأصول غير المُدرجة تعزز استراتيجياتهم طويلة الأمد. وتُعدّ هذه الأداة الجديدة إضافة مهمة إلى مجموعة أدوات الحلول المناخية الخاصة بنا، وستساعد العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بصورة أفضل لدعم انتقالهم إلى صافي انبعاثات صفري".

وتجمع أداة البصمة الكربونية لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الديون بين بيانات الشركة الخاصة من "بورجيس" التي يلجأ إليها المستثمرون المؤسسيون حول العالم للحصول على معلومات مُعمّقة حول صناديق الأصول الخاصة، وبين النمذجة التي طورتها شركة "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" لتقدير انبعاثات الكربون المؤسسية. وتساعد الأداة التحليلية المستثمرين على:

• قياس ومراقبة انبعاثات غازات الدفيئة من حافظات الأسهم الخاصة استناداً إلى تقديرات أكثر من 15 ألف شركة في أكثر من 4 آلاف من صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الديون النشطة
• تجميع ومقارنة انبعاثات غازات الدفيئة بحسب الصندوق أو فئة الأصول أو الاستراتيجية أو الحافظة
• التوفيق بين حافظات الأصول الخاصة وبين أهداف درجات الحرارة العالمية
• تحديد الاستثمارات كثيفة الكربون وفرص الاستثمار منخفضة الكربون
• قياس البصمة الكربونية لصناديق الأسهم الخاصة للتفاعل بصورة مدروسة
• قياس التقدم نحو الالتزامات بصافي انبعاثات صفري والإبلاغ عن إزالة الكربون من الأسهم الخاصة وحافظات الديون وفقاً لفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ

وقال براين شميد، رئيس إدارة منتجات رأس المال الخاص والأبحاث التطبيقية في "بورجيس": "يُثمر الجمع بين ’بورجيس‘ و’إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش‘ عن أداة بالغة الأهمية للمستثمرين، وتغطية موسّعة لقياس التقدم المُحرَز نحو أهداف البصمة الكربونية ضمن حافظات رأس المال الخاصة بهم".

وأضاف: "وبفضل إطلاق هذ الأداة، غدت تقديرات البصمة الكربونية متاحة لأكثر من 85 في المائة من الأصول ضمن صناديق الاستحواذ وأكثر من 65 في المائة من الأصول ضمن صناديق رأس المال المُخاطر بحسب التقييم، استناداً إلى عالم ’بورجيس‘. وتلتزم ’بورجيس‘ و’إم إس سي آي‘ بتوفير ذات الأدوات التي تدير مخاطر المناخ والأهداف ضمن الأسواق العامة في للأسواق الخاصة".

وتُعد أداة البصمة الكربونية لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الديون الأحدث ضمن مجموعة أدوات المناخ الفعّالة التي توفّرها "إم إس سي آي" لمساعدة المستثمرين على الانتقال إلى صافي انبعاثات صفري في كل مرحلة. ويأتي ذلك بعد إطلاق مختبر "إم إس سي آي" للمناخ، ومتتبع حيادية انبعاثات الكربون، ومقياس الارتفاع الضمني لدرجات الحرارة الذي يعمل مع بطاقات درجات تحقيق الأهداف ومتتبع حيادية انبعاثات الكربون لقياس مدى تلبية الشركات لأهداف درجات الحرارة العالمية.

لمحة عن "إم إس سي آي"

تُعتبر "إم إس سي آي" مزوداً رائداً لأدوات وخدمات دعم القرارات الحرجة لمجتمع الاستثمار العالميّ. وبفضل أكثر من 50 عاماً من الخبرة في الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، نوفّر الدعم لاتّخاذ قرارات استثمارية فضلى عبر تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها والعمل بثقة لبناء حافظات أكثر كفاءة. كما نبتكر حلولًا رائدة في قطاعاتها، مبنية على الأبحاث، يستخدمها عملاؤنا لتكوين فهم أعمق للعملية الاستثمارية ولتحسين شفافية مراحلها كافة.

لمحة عن "بورجيس"

تُعد "بورجيس" مزوّداً رائداً في السوق لحلول البيانات والتحليلات للمستثمرين العالميين لرأس المال الخاص. وبفضل خبرةٍ تتجاوز 30 عاماً في الأسواق الخاصة، نقدم بيانات وتحليلات وشفافية غير مسبوقة تُمَكِّن مالكي الأصول ومديريها والوسطاء الماليين من فهم وتقييم وإدارة حافظات رأس المال الخاص. ونقدم خدماتنا لأكثر من 1,000 شركة في 32 دولة، وتغطي بياناتنا نحو 8 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاصة.

يحتوي هذا البيان الصحافي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتُعنى البيانات التطلعيّة بالأحداث المستقبليّة أو الأداء المستقبلي، وتشمل مخاطر قد تسبب بالاختلاف المادي للنتائج الفعليّة أو الأداء ولا ينبغي التعويل على هذه البيانات التطلعيّة. وتتواجد المخاطر التي قد تؤثر على النتائج أو الأداء في في التقرير السنوي لشركة "إم إس سي آي" وفق نموذج "10-كي" للعام المالي الأخير المنتهي في 31 ديسمبر والمودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. لا تتعهد "إم إس سي آي" بتحديث أي بيانات تطلعية. لا تشكل أي من المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي نصيحة استثمارية كما لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا تمنح "إم إس سي آي" أي حق أو ترخيص لاستخدام منتجاتها أو خدماتها من دون الحصول على الترخيص المناسب. كما لا تقدم "إم إس سي آي" أيّ ضمانة لقابليّة التجارة وصلاحيّة الهدف الخاصّ سواءً صراحةً أو ضمناً أو غير ذلك فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذا البيان وتخلي مسؤوليتها إلى أقصى الدرجات التي يسمح بها القانون.

ويُمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

 http://www.businesswire.com/news/home/20211019005697/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.