(بزنيس واير): تواصل شركة "إيه إم بيست" تثبيت تصنيف قطاع السوق في أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مع إبقاء النظرة المستقبلية سلبية. تشمل العوامل التي تدعم هذه النظرة حالة عدم اليقين الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كوفيد-19" والمخاطر المتمثلة في أن يؤدي استمرار تقلب أسعار النفط إلى استمرار الضغوط الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك، يزداد القلق إزاء مدى كفاية الأسعار وسط ظروف شديدة التنافسية. كما أن تقلبات الأسواق المالية وتقييمات العقارات المنخفضة، فضلاً عن التوقعات المرتبطة بالضغوط على السيولة وزيادة التأخير في جباية الأموال النقدية، تلقي بثقلها أيضاً على هذه النظرة السلبية.
ويشير تقرير "إيه إم بيست" الجديد للنظرة المستقبلية لقطاع الأسواق بعنوان: "النظرة المستقبلية لقطاع السوق: تأمين مجلس التعاون الخليجي"، إلى أن هذه العوامل عوضتها جزئيًا الرقابة التنظيمية المشددة والمراقبة، وتراجع التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ويعترف التقرير بوجود فرص لتوحيد السوق، مع تزايد أنشطة الدمج والاستحواذ، ويلاحظ أن الميزانيات العمومية لشركات التأمين الإقليمية التي تتمتع برأسمال كافٍ بشكل عام قد أثبتت مرونتها وقدرتها على مواجهة سيناريوهات الصدمات. غير أنه، ومع استمرار حالة عدم اليقين خلال عام 2021، ستستمر ظروف الاختبار في ترك شركات النقل عرضة لتقلبات رأس المال وتقلص هوامش الربح.
للاطلاع على نسخة إضافية عن هذا التعليق، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=307303
تعتبر "إيه إم بيست" وكالة تصنيف ائتماني عالمية، وناشرة للأخبار، ومزوّدة لتحليلات البيانات متخصّصة في قطاع التأمين. تتّخذ "إيه إم بيست" من الولايات المتحدة الأمريكيّة مقرّاً لها، وتعمل الشركة مع أكثر من 100 دولة وتملك مكاتب إقليميّة في كلّ من لندن وأمستردام ودبي وهونج كونج وسنغافورة ومكسيكو سيتي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ambest.com.
حقوق الطبع والنشر لعام 2021 محفوظة لشركة "إيه. إم. بيست" لخدمات التصنيف و/أو شركاتها التابعة. جميع الحقوق محفوظة.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20210331005284/en
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.