بيرام تيكجه يتحدّث عن قانون العفو عن الثروات الذي سيسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا

(بزنيس واير) – يتيح التشريع الذي يُعرف بـ"قانون العفو عن الثروات" الدخول القانوني للاستثمارات والأموال والذهب والأوراق المالية وغيرها من رؤوس الأموال إلى تركيا، من دون ضرائب أو غرامات، شرط أن يتم الإفصاح عنها حتى 30 يونيو 2021.

وبعدما كان التصريح عن الأصول والأموال يخضع لضريبة 1 في المائة أو 2 في المائة في السابق، يسمح القانون الجديد للمتقدمين بالطلبات بالاستفادة من الفرصة والقيام بذلك من دون تكبّد أي ضريبة. بالتالي، سيتمكن جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يصرّحون عن ثرواتهم المودعة في الخارج إلى أي مصرف أو شركة للوساطة في تركيا حتى 30 يونيو 2021، من الاستفادة من برنامج "العفو عن الثروات" إذا قاموا بإعادة هذه الأصول إلى تركيا في غضون 3 أشهر من تاريخ التصريح.

وفي إطار تقييمه للتشريع، قال بيرام تيكجه، رئيس مجلس إدارة شركة "تيكجه"، الشركة العقارية الرائدة لبيع العقارات في الخارج: "لجهة سوق العقارات، لمسنا الآثار المختلفة لقانون ’العفو عن الثروات‘ بشكل مباشر. ففي العام الماضي، حصل عدد من المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، مما سمح لهم بالاستفادة من هذه الفرصة التي تنطبق على المواطنين الأتراك، وبالتالي جلبوا رؤوس أموالهم إلى تركيا. فضلاً عن ذلك، كان لتطبيق هذا القانون الجيد تأثير كبير على زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا، إذ تمكن بعض عملائنا أيضاً من الاستفادة من قانون ’العفو عن الثروات‘. يساهم الاعتراف بحق الأجانب بالاستفادة من هذا التشريع الجديد، بزيادة اهتمام المستثمرين الدوليين في العمل والاستثمار في تركيا. ولا زلنا نسعى للسماح لعدد قليل من عملائنا بالاستفادة من هذه العملية قبل انتهاء مهلة تقديم طلبات الإعفاء."

من جانبه، قال بكير ينير يلدريم، رئيس مجلس إدارة شركة "بي واي واي فاينانس" (BYY Finance) و "نيو أسيت مانجمنت إيه إس" (Neo Asset Management AS)، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة المحافظ وإنشاء صناديق الاستثمار لصالح المستثمرين الأجانب: "كانت لقانون ’العفو عن الثروات‘ آثار إيجابية أيضاً على الأسواق المالية. تتمتع تركيا ببنية تحتية متطورة للغاية في مجال رؤوس الأموال والاستثمارات العقارية. ويحظى المستثمرون الذين يقومون بشراء مثل أدوات السوق المالية هذه بمزايا ضريبية مربحة ومواتية. علاوة على ذلك، وبفضل ’قانون العفو عن الثروات‘ تنال الصناديق النقدية التي تدخل البلاد فرصة عدم الخضوع للضرائب، فضلاً عن ميزة ضريبية ثانية، تتمثّل بالتحوّل إلى شركات استثمارية وصناديق استثمار عقاري في البلاد، وبالتالي، يستفيد المستثمرون الأجانب من الهيكل المؤسسي الشفاف والموثوق لأسواق رأس المال."

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20210208005466/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.