تغير المناخ يتصدر جدول أعمال المؤسّسات الاستثماريّة في عام 2021

 (بزنيس واير) - عندما سئلت المؤسّسات الاستثماريّة المالكة لـ 29 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة عن القضيّة التي من المرجح أن تحثها على الانخراط في مجالس إدارة الشركات، جاء تغير المناخ في الصدارة.

جاء ذلك ضمن النتائج الرئيسيّة للمسح الاستبياني للمؤسّسات الاستثماريّة لعام 2021 الذي أجرته "مورو سودالي" الصادرة اليوم.

ويهدف الاستطلاع العالمي السنوي لأكثر من 40 مؤسّسة استثماريّة إلى معرفة ما يهمّها حقاً عند تحليل الشركات، وتسليط الضوء على مجالات تركيزها الرئيسيّة عند تحديد كيفيّة ممارسة حقوقها في التصويت في اجتماعات المساهمين الجارية.

وصُمِّمت أسئلة المسح الاستبياني لتحديد أحدث الاتجاهات في تفاعل الشركات، بما في ذلك الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات "إي إس جي" والاستدامة والمكافآت والقضايا المتعلقة بالجمعيّة العموميّة السنويّة وناشطيّة المساهمين.

ويؤكد تكرار إجراء المسح الاستبياني في عام 2021، والذي دخل الآن عامه السادس، على استمرار تكثّف التركيز على الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات. وترى المؤسّسات التي شملها الاستبيان ارتباطاً واضحاً بين أداء الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات والأداء المالي الجيد، ويريدون من الشركات تحسين تفاعلها وانخراطها ورفع التقارير بهذا الشأن.

وفي حين أن هذه المسائل تشمل قضايا مثل تكوين مجلس الإدارة، والمكافآت التنفيذية، وإدارة رأس المال البشري، والتي ينظَر إليها جميعها بتمحيص أكثر من أي وقت مضى، يتصدر تغير المناخ جدول الأعمال لجهة حثّ المستثمرين على المشاركة. وتشير نتائج الاستبيان إلى أن هناك مجالاً واسعاً للتحسين في جودة تقارير الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات، حيث يريد المستثمرون على وجه الخصوص من الشركات أن تناقش هذه المواضيع في سياق خطط أعمالها. كما يتعين على الشركات التأكد من أن لديها الأشخاص المناسبين الذين يشاركون، إن على صعيد الإدارة أو مجلس الإدارة، وأن هؤلاء الممثلين مجهزون كما يجب لمناقشة القضايا ذات الصلة.

ويتوقع المستثمرون تحديد الروابط بين تغير المناخ والمخاطر الماليّة والفرص، وشرح الآفاق الزمنيّة للتأثير المتوقع لتغير المناخ على استراتيجيّات الشركات، والكشف بوضوح عن المقاييس والأهداف والإنجازات. ومع تصدّر مخاطر المناخ بوضوح أفكار المستثمرين، فليس من المستغرب أن فريق العمل المعني بالإفصاحات الماليّة المتعلقة بالمناخ ("تي سي إف دي") تفوّق بكثير على أطر إعداد التقارير الأخرى كخيار أول لـ 75 بالمائة من المشاركين في الاستبيان.

ويسلط الاستبيان الضوء على ارتفاع قوي في شعبيّة فريق العمل المعني بالإفصاحات الماليّة المتعلقة بالمناخ ("تي سي إف دي")، ويتوقع العديد من المستثمرين الآن من الشركات إما أن تتماشى معه أو تشرح سبب اعتقادها بعدم ضرورته. وجاء  إطار "إس إيه إس 3" كخيارٍ ثانٍ، وكان من المثير للاهتمام أن نرى أن نسبة كبيرة من المستجيبين (39 بالمائة) أفادوا عن استخدام أطر الملكيّة الداخليّة. وتعد هذه بمثابة رسالة إلى السوق مفادها أن المستثمرين أصبحوا أكثر تطوراً على هذا الصعيد.

وأظهر الاستطلاع أن بيانات هدف الشركة تشكل إحدى القوى الدافعة لخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل، حيث اتفقت أغلبيّة كبيرة من المستثمرين الذين شملهم الاستبيان (86 بالمائة) على أن على كل شركة أن تفصح عن هدفها المؤسّسي، مع إشارة نسبة كبيرة منهم (20 بالمائة) إلى إن القضيّة قد تدفعهم للتصويت ضد رئيس مجلس الإدارة أو غيره من المديرين.

وتشكّل الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات الآن وبقوة عاملاً رئيسيّاً في كيفيّة تقييم المستثمرين لاستراتيجيّة الشركة وأدائها، ومن المتوقع أن ترغب الغالبيّة العظمى (95  بالمائة) من المشاركين في الاستبيان في رؤيتها مدمجة في خطط الحوافز التنفيذيّة. وتُظهر الاتجاهات من السنوات الماضية أن المستثمرين يرغبون في رؤية نسبة من الحوافز مرتبطة بإجراءات الاستدامة، وعند التعمق في عام 2021، جاءت النتيجة بأن هناك إجماعاً قوياً (69 بالمائة) على أن 5-25 بالمائة هو مبلغ معقول.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الاستجابة المعنيّة بالحوافز السنويّة، حيث أظهر المسح الاستبياني تحسناً كبيراً (95 بالمائة) في دعم إدراج مقاييس أداء الاستدامة في خطط الحوافز قصيرة الأجل. وبالمقارنة، عندما سُئل المستثمرون في عام 2018 عن مدى أهميّة وجود مقاييس أداء الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات في برامج الحوافز قصيرة الأجل ، قال 29 بالمائة حينها بأنه "غير هام" في حين لم يدلِ 8 بالمائة بأيّ رأي. ويثير هذا الأمر أسئلة هامة حول أهداف الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات التي يمكن تضمينها بشكل موثوق في الحوافز السنويّة، حيث من الواضح أن هذا لا ينطبق على جميع أنواع المقاييس.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، سأل الاستبيان الذي أجرته شركة "مورو سودالي" المستثمرين: "ما الذي يقودكم إلى التصويت ضد اقتراحات المكافآت التنفيذيّة؟"، وقد أشاروا باستمرار إلى أن "الاختلال في الأجور والأداء" هو مصدر قلقهم الرئيسي. وفي هذا العام، سعى المسح الاستبياني إلى دراسة هذه القضيّة بشكل أعمق من خلال سؤالهم عما يعتبرونه مؤشرات رئيسيّة لهذا الاختلال.

وفي معرض ردهم على هذا السؤال، حدد المستثمرون خطط الحوافز دون حواجز الأداء (63 بالمائة)، والمكافآت التي تدفعها الشركات التي تأثرت بشدة بجائحة "كوفيد-19" (46 بالمائة) واعتماد برامج الأجور المتغيرة التقديريّة (29 بالمائة) باعتبارها مثار قلقهم الرئيسي.

ويستمر نشاط المساهمين في التطور في عام 2021، وعكس الاستبيان دعم المستثمرين المتزايد لحملات الناشطين، سواء التقليديّة منها أو تلك المتعلقة بالحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات. وفي حين يعتقد معظم المستثمرين أن التفاعل مع أعضاء مجلس الإدارة هو الطريقة الأكثر فعالية للتأثير على مجالس الإدارة، فإن التعاون مع المساهمين الآخرين بات أكثر قبولاً على نحو متسارع. ففي عام 2021، أشار الاستبيان إلى 86 بالمائة من المستجيبين إما "وافقوا بشدة" أو "وافقوا إلى حد ما" على أن التعاون مع المساهمين الآخرين هو وسيلة فعالة للتأثير على مجالس الإدارة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنتيجة استبيان العام 2018 (12 بالمائة).

وعدا عن الأداء المالي السيّئ، كانت القرارات الاستراتيجيّة السيئة هي العامل الذي قاد على الأرجح المستثمرين لدعم ناشطين. فلدى سؤالهم عن العوامل البيئيّة والاجتماعيّة وعوامل الحوكمة التي قد تقودهم إلى دعم ناشطين، حدد 66 بالمائة من المشاركين عدم الاستجابة لقرار المساهمين في ما يتعلق بالحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات  بوصفها المسألة الأكثر إلحاحاً.

وطرح الاستطلاع العام الماضي سؤالاً شبيهاً مع اختلاف طفيف حول كيفيّة سعي المستثمرين للتأثير على مجالس الإدارة لإيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا الحوكمة البيئيّة والمجتمعيّة وحوكمة الشركات، ولم تتجاوز نسبة دعم هذا القرار الـ21 بالمائة. ومن المثير للاهتمام أن دعم هذا الخيار قد ازداد بشكل كبير في عام 2021. وهذا يعكس بوضوح الموضوع الرئيسي والشامل لاستجابات المستثمرين هذا العام: التركيز الحاد والمتزايد على قضيّة تغير المناخ على المستوى العالمي.

للاطلاع على النتائج الكاملة للمسح الاستبياني الذي أجرته مؤسّسة "مورو سودالي" للمؤسّسات الاستثماريّة لعام 2021، يمكنكم زيارة هذا الرابط.

لمحة عن "مورو سودالي"

تُعدّ "مورو سودالي" شركةً رائدةً في مجال توفير المشورة والخدمات الاستراتيجيّة للعملاء المؤسّسيّين حول العالم. وتقدم الشركة لمجالس إدارتها والتنفيذيين المشورة والخدمات الاستراتيجيّة في مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك حوكمة الشركات، التواصل مع حاملي الأسهم والسندات ودعم مشاركتهم، ومعاملات أسواق رأس المال، والتماس العروض بالوكالة، ومبادرات نشاطات المساهمين، وعمليّات الدمج والاستحواذ.

وتخدم الشركة، عبر مقراتها الرئيسة في نيويورك ولندن ومكاتبها المحليّة وشركائها في أسواق رأس المال الرئيسيّة، أكثر من 700 عميل مؤسّسي في أكثر من 80 دولة، ومن ضمنهم العديد من أكبر الشركات المتعددة الجنسيّات في العالم. وتشمل حافظة عملائها، بالإضافة إلى الشركات المدرجة والشركات الخاصة، المؤسّسات الماليّة وصناديق الاستثمار المشتركة، والصناديق المتداولة في سوق الأوراق الماليّة، وأسواق الأوراق الماليّة، والمؤسّسات الأعضاء.

للمزيد من المعلومات حول "مورو سودالي"، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي www.morrowsodali.com.

يتضمن هذا البيان الصحفي وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصليّة للبيان الصحفي على الرابط الإلكتروني التالي:  https://www.businesswire.com/news/home/20210511005108/en/

إن نص اللغة الأصليّة لهذا البيان هو النسخة الرسميّة المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصليّة الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.