ستة من أصل 10 بنوك رائدة في سلطنة عمان تبدأ العمل على الحل المُقدّم من سان تيك والخاص بالضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي للامتثال الشامل والمستمر مع أنظمة هذه الضريبة

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "سان تيك بزنيس سولوشنز"، الشركة الأولى في العالم لحلول التسعير القائم على العلاقة وإصدار الفواتير والتي يقع مركزها الرئيسي في الهند، عن تحقيق إنحاز كبير في سلطنة عمان مع بدء ستة من البنوك العشرة المحلية العمل مع حل الامتثال مع الضريبة على القمية المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي المُقدّم من "سان تيك". وكانت سلطنة عُمان قد طبّقت في 16 أبريل 2021 نظام الضريبة على القيمة المضافة على الصعيد الوطني، تماشياً مع التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

وعلى الرغم من المهلة القصيرة التي أعطيت للتنفيذ، استطاع عملاء "سان تيك" من المصارف تنفيذ الامتثال الكامل مع الضريبة على القيمة المضافة قبل الموعد النهائي بفترة طويلة، وذلك من خلال الاستفادة من حل "سان تيك" المُصمّم بشكل فريد والذي يتكامل بسهولة مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة في المصارف.

ويُستخدم حلّ الضرائب غير المباشرة من "سان تيك" من قبل ما يزيد عن 50 مصرفاً ومزوّداً للخدمات الماليّة في الشرق الأوسط والهند لضمان الامتثال مع شروط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات تباعاً. وتعمل الشركة مع أكثر من 30 عميلاً في منطقة مجلس التعاون الخليجي وحدها. وتتمّ معالجة حوالي مليار معاملة كلّ عام من خلال حلّ الامتثال إلى الضريبة على القيمة المضافة من "سان تيك" في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ناندا كومار، الرئيس التنفيذي ومؤسّس "سان تيك"، في هذا السياق: "يسعدنا أن نقرّ بأن عدداً من المصارف الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يختار ’سان تيك‘ كالشريك التقني المفضل لديه لضمان الامتثال الكامل مع الضريبة على القيمة المضافة. فهذا يشكّل دعماً لمنصة ’إكسيليريت‘ ذات المستوى العالمي التي تم تصميمها من الألف إلى الياء لمساعدة البنوك على رقمنة تجارب العملاء الخاصة بهم والارتقاء بها مع بذل الحد الأدنى من الجهود وإحداث أقل التغييرات في بنيتها التحتية الأساسية".

ومن جانبه، قال أميت دوا، رئيس مجموعات التعامل مع العملاء في "سان تيك": "إنه أمرٌ يدعو للفخر حقاً أن يتم اختيارنا من قبل ستة بنوك رائدة في سلطنة عمان كشريكهم التقني للامتثال مع الضريبة على القيمة المضافة. إذ أن هذا الاعتماد الكبير على مُنتجنا لا يُثبت فهمنا للسوق فحسب، بل يؤكد أيضاً متانة منتجنا المُعد مسبقاً والذي يتكامل بسلاسة مع أنظمة المصارف على الرغم من استخدام هذه الأخيرة لأنظمة معقّدة من تكنولوجيا المعلومات ومن خلال استيعاب احتياجاتها المحلية على مستوى المنطقة بالكامل".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم حل الامتثال مع الضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي والمُقدّم من "سان تيك" لتلبية احتياجات البنوك وشركات الخدمات المالية الفريدة في أتمتة عملية الامتثال مع الضريبة على القيمة المضافة بأكملها، بما في ذلك تحديد الضريبة على أساس القواعد المركزية واسترداد ضريبة المدخلات والفواتير الضريبية والتسوية والتصحيحات والتعديلات والبيانات والتقارير الرقابية. ومن الممكن دمج الحل بسلاسة مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية في المصارف وهو مصمم أيضاً لمعالجة جميع المعاملات الخاضعة للضريبة عبر خطوط الأعمال والتطبيقات بتكلفة منخفضة. كما يساعد هذا الحل في التخفيف من المخاطر المحتملة لانتهاكات الامتثال والعقوبات وفقدان السمعة التجارية.

لمحة عن "سان تيك":

تُعدّ "سان تيك" الشركة الأولى في العالم لحلول التسعير القائم على العلاقة وإصدار الفواتير. ويعتمد أكثر من 130 عميلاً في ما يزيد عن 45 دولة على شركة "سان تيك" لتقديم منتجات، وعروض، وخدمات تسعير، وبرامج ولاء، وفواتير عالية التخصيص لأكثر من 400 مليون عميل نهائي. وتقوم منتجات "سان تيك" على منصّتنا الخاصّة "إكسيليريت" القائمة على الخدمات الميكرويّة والناشئة في السحابة لكن المستقلّة عن السحابة الموجهة نحو واجهة برمجة التطبيقات أولاً، ويتمّ تسليمها في مقرّات الشركات، وعبر السحابة الخاصة، كما من خلال البرمجيّات كخدمة. تملك "سان تيك" مجموعة واسعة من العمليّات حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وكندا، وأستراليا، والهند. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر زيارتنا على الموقع الإلكتروني: www.suntecgroup.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20210914006163/en.  

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.