كومبلاي أدفانتج تُصدر تقرير حالة الجرائم المالية لعام 2022

(بزنيس واير) - أعلنت اليوم "كومبلاي أدفانتج"، وهي شركة عالميّة لتكنولوجيا البيانات تعمل على تحويل أساليب اكتشاف الجرائم الماليّة، عن توافر تقرير حالة الجرائم المالية لعام 2022 السنوي الخاص بالشركة الذي طال انتظاره. ويستعرض هذا التقرير، الذي تمّ تصميمه بمثابة دليل استراتيجي تتبعه فرق الامتثال العالمية، التهديدات الناشئة التي ستواجهها الحكومات والمؤسسات المالية في عام 2022، إلى جانب التوصيات الإرشادية حول كيفية استجابة فرق الامتثال وضمان قدرتها على التصرف بشكل استباقي.

وبالاستناد إلى دراسة استقصائية ومقابلات مختارة أجريت في نوفمبر من عام 2021، يقدّم التقرير بعض الرؤى المُعمّقة والملاحظات المستقاة من 800 مدير تنفيذي رفيع المستوى وكبار واضعي القرارات في مجال الامتثال الذين شاركوا في الاستطلاع من كلّ من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. ويمثّل المشاركون في الاستطلاع مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، والاستثمارات، والعملات المُشفّرة، والتأمين، والتكنولوجيا المالية.

هذا ويكشف تقرير حالة الجرائم المالية لعام 2022 النقاب عن اتجاهات الجرائم المالية التي تثير قلق مسؤولي الامتثال هذا العام. وعلى وجه التحديد، يتعمق التقرير المُكوّن من 49 صفحة في مواضيع جديدة من قبيل تحديات الأمن الالكتروني الناتجة عن العمل عن بُعد/ العمل الهجين، والآثار المترتبة على الاضطراب المستمر في سلسلة التوريد، والتهديد المتزايد من برامج الفدية، وتطور أنظمة العقوبات العالمية الرئيسية، وغيرها. ويقدم الاستطلاع أيضاً، وهو في عامه الثاني حالياً، رؤى مُعمّقة حول التغييرات التي شهدتها اتجاهات الامتثال والتحديات طيلة فترة تفشي وباء "الكوفيد-19".

وقال توم كيتينج، مدير مركز دراسات الجريمة المالية والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن، في معرض تعليقه على هذا الأمر: "من المتوقع أنّ يكون عام 2022 عاماً آخر مليئاً بالتحديات، نظراً إلى التسارع الرقمي الناتج عن تفشي وباء ’كوفيد-19‘، والوتيرة المستمرة للابتكار واعتماد السوق لخدمات العملات المُشفّرة، ومنظومةالعقوبات المتغيّرة باستمرار بسبب الاعتبارات الجغرافية السياسية المستمرة". وأضاف: "ستضطلع المعلومات في مجال مكافحة المخاطر بدور رئيسي في ضمان بقاء مجتمع شركات التكنولوجيا المالية على اطلاع دائم باتجاهات التهديدات متعددة الأوجه التي ستواجه أعمالها".

وتشتمل بعض الرؤى المُعمّقة الرئيسية المذكورة في التقرير على ما يلي:

• ارتفاع معدلات تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة: انعكس التقلب المستمر الذي يشهده مجال الجرائم المالية، إلى جانب الارتفاع السريع في اعتماد التقنيات الجديدة ووسائل تسديد المدفوعات، في الاستطلاع الذي أُجري في عام 2021. إذ أفادت 80 في المائة من الشركات أنها قدمت المزيد من تقارير الأنشطة المشبوهة في عام 2021، مقارنة بنسبة 70 في المائة في عام 2020. كما أفاد ما يقرب من ثلث الشركات المشاركة (31 في المائة) أنها قدمت في عام 2021 ما بين 10 إلى 20 في المائة من تقارير الأنشطة المشبوهة أكثر من عام 2020.

• تزايد القلق من الجرائم الالكترونية: تجاوزت الجرائم الإلكترونية الاحتيال باعتبارها من الجرائم الأكثر إثارة للقلق. إذ عندما سُئلت الشركات عن الجرائم الأصلية التي تقوم بمجابهتها، كان هناك انخفاض ملحوظ في القلق بشأن الاحتيال - وكان 61 في المائة من الشركات قد ذكر الاحتيال كأكبر مصدر للقاق في عام 2020، مقارنة بـ 37 في المائة في عام 2021 .

• اشتعال النقاط الجيوسياسية الساخنة: أعربت الشركات على مستوى العالم عن قلقها الكبير بشأن كلّ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

• أصبح التشفير هو القاعدة: أصبحت العملات المشفرة والأصول الافتراضية من الأمور السائدة والشائعة في عام 2021 – إذ أفاد 2 في المائة فحسب من الشركات المُشاركة في الاستطلاع أنها لا تفكر في خدمات التشفير ولن تفعل ذلك أبداً.

من جانبه، قال شارلز ديلينغبول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كومبلاي أدفانتج"، في هذا الصّدد: "تُعدّ التقارير أمراً رائعاً، غير أنّ تجنب الغرامات التنظيمية أو إغلاق الشركات أفضل بكثير! بصفتنا شركة تتمحور حول معلومات التصدي للمخاطر، سنواصل مشاركة الرؤى المُعمّقة الحيوية التي نمتلكها، بما يسمح لعملائنا وشركائنا ومنظومة التكنولوجيا المالية الأكبر من حماية أعمالهم من الجرائم المالية غير المرغوب فيها". وأردف قائلاً: "مع تنامي الخدمات المالية الجديدة، شهدت جرائم غسل الأموال وغيرها نشاطاً متزايداً على حدّ سواء. ستكون الفرق المطلعة القادرة على تقييم المخاطر المعروفة في العام المقبل في وضع أفضل لحماية أعمالها والحفاظ على تماسكها".

وتستخدم "كومبلاي أدفانتج"، التي تعدّ الاختيار المفضل لعدد من أهم المصارف والمؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية عالية النمو عالمياً، خوارزميات التعلم الآلي ومعالجة اللغة البرمجية الطبيعية لمساعدة المؤسسات الخاضعة للتنظيم على إدارة التزاماتها المتعلّقة بالمخاطر ومنع الجرائم المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الرسم البياني المعرفي للشركة المعروف باسم "كومبلاي داتا" هو مُشتقّ من ملايين نقاط البيانات ومليارات الرؤى المُعمّقة التي توفر رؤى ديناميكية في الوقت الفعلي مرتبطة بالعقوبات، وقوائم المراقبة، والأشخاص البارزين سياسياً، والأخبار السلبية.

وفي عام 2021، شهدت "كومبلاي أدفانتج" نمواً قياسياً مدعوماً بأكثر من مليار عملية بحث عبر 150 مليون كيان تتم مراقبتها يومياً. إذ حقق استخدام مجموعة حلول مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة مستويات قياسية مع تضاعف حجم عمليات البحث في كلّ ربع سنوي مقارنة بحل فحص ومراقبة العملاء الخاص بالشركة، في الوقت الذي تضاعفت فيه أحجام إدارة مخاطر المعاملات بأربعة أضعاف. وفي عام 2022، تتوقع الشركة أن تستمر في اكتساب الزخم في نموها وتواصل تحقيق مستويات قياسية.

لمحة عن شركة "كومبلاي أدفانتج"

تعدّ "كومبلاي أدفانتج" المصدر الرائد في القطاع المالي للبيانات والتقنيّات القائمة على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخاطر الجرائم الماليّة. وتتمثل مهمة "كومبلاي أدفانتج" في إحباط مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والجرائم الماليّة الأخرى. وتعتمد أكثر من 500 مؤسسة في 75 دولة على "كومبلاي أدفانتج" لفهم المخاطر المتعلقة بالأشخاص الذين تتعامل معهم من خلال قاعدة البيانات العالميّة في الوقت الفعلي للأشخاص والشركات، وهي الوحيدة من نوعها. وتحدد الشركة بفعاليّة عشرات الآلاف من الأحداث المشوبة بالمخاطر انطلاقاً من ملايين نقاط البيانات البنيويّة وغير البنيويّة كل يوم.

تملك "كومبلاي أدفانتج" أربعة مراكز عالميّة تقع في نيويورك ولندن وسنغافورة وكلوج نابوكا وتحظى بدعم من كلّ من مجلس خطة المعاشات التقاعدية لمعلمي أونتاريو، و"إندكس فنتشورز"، و "بالدرتون كابيتال". للمزيد من المعلومات، يمكنكم  زيارة الموقع الإلكتروني التالي: complyadvantage.com.

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط الالكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20220202005081/en

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.