مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار يدافع عن القيمة السياديّة والاجتماعيّة المتولدة عبر برامج الهجرة عن طريق الاستثمار

(بزنيس واير) – يدنو الموعد النهائي للشهرين اللذين حددتهما المفوضيّة الأوروبيّة لكلّ من حكومة قبرص وحكومة مالطا للردّ على خطابات الإشعار الرسمي المتعلقة بمساراتها للحصول على الجنسيّة عن طريق الاستثمار. ويرغب مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار ("آي إم سي") بالتواصل مع كافة أصحاب المصلحة المعنيّين قبل هذا التاريخ وتذكيرهم بعدد من النقاط البارزة.

المسألة من وجهة النظر القانونيّة

يُعدّ حقّ منح الجنسيّة بكلّ وضوح اختصاصاً محصوراً بالدولة السياديّة وحدها. ولا علاقة لهذا التحليل للمسألة من وجهة النظر القانونية بالنسبة للمفوضيّة الأوروبيّة بتأييد فكرة الجنسيّة عن طريق الاستثمار. وترى الأغلبيّة الساحقة من الخبراء القانونيّين في الاتحاد الأوروبي بأنّه لا يحقّ للمفوضيّة قانونيّاً أن تكون طرفاً في كيفيّة تحديد الدول السياديّة لقوانين الجنسيّة خاصّتها.

والتمس مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار آراء الكثير من الباحثين القانونيّين، بمن فيهم البروفيسور الدكتور دانيال سارميانتو، وهو متخصّص رائد في قانون الاختصاص في الاتحاد الأوروبي؛ والبروفيسور الدكتور كارل باودنباخر، الرئيس السابق لمحكمة رابطة التجارة الحرّة الأوروبيّة. وكانت النتيجة واضحة: لا يتمتّع الاتحاد الأوروبي بالاختصاص في مجال الجنسيّة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مفهوم ’الصلة الحقيقيّة‘ الذي استند إليه الاتحاد الأوروبي مبهماً وتعسفيّاً. وسبق أن أقرّت محكمة العدل الأوروبيّة في قراراتها السابقة بأنّه لا صلة لهذا المفهوم.

وبالتالي، فمن غير المرجح أن تحكم محكمة العدل الأوروبيّة لصالح الاتحاد الأوروبي في المسألة المطروحة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تبعات ثانويّة بالغة الخطورة وقد يفتح المجال أمام الاتحاد الأوروبيّ للتعدي على سلطة منح الجنسيّة، التي تحتفظ بها الدول الأعضاء وفق قانون الاتحاد الأوروبيّ.

وكما أشار البرلمان الأوروبيّ عن حقّ، فإن " تعريف الجنسيّة يتم وفق القوانين المحليّة لهذه الدولة".

الحوكمة القويّة وبذل العناية الواجبة

يفهم مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار مع ذلك ويتشارك مخاوف كلّ من الاتحاد الأوروبي والجهات المعنيّة الأوسع حول مسألة بذل العناية الواجبة المناسبة للمتقدمين لهذه البرامج. وهذا ما جعل المجلس يطوّر إطار عمل مشترك لأفضل الممارسات ومخططاً للحوكمة الجيدة من خلال معايير بذل العناية الواجبة، بالتعاون مع شركات "بي دي أو" و"إكزايجر" و"ريفينيتف" العالميّة لمكافحة الجرائم الماليّة لتعزيز أعلى مستويات النزاهة والشفافية. [يمكنكم هنا تنزيل تقرير ’بذل العناية الواجبة في برامج الهجرة عن طريق الاستثمار: أفضل مقاربة والمعيار الأدنى من التوصيات‘].

وعلى الرغم من ذلك، أشار المجلس إلى أن هناك مبالغة كبيرة في تقدير المخاطر. ومن خلال العمل بالشراكة مع "أوكسفورد أناليتيكا"، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات وتحليل المخاطر الجيوسياسيّة، وجد المجلس أنّ بذل العناية الواجبة واتباع الحوكمة يشكلان بالفعل رادعاً قويّاً لكلّ المخاوف المعلنة. [يمكنكم هنا تنزيل تقرير ’بذل العناية الواجبة في برامج الهجرة عن طريق الاستثمار: التطبيقات والاتجاهات الحاليّة‘ وتقرير ’برامج الجنسيّة عن طريق الاستثمار: تقييم للمخاطر على الاتحاد الأوروبي‘]

ووجدت "أوكسفورد أناليتيكا" بأنّ الواقع التشغيلي يشير إلى أنّ مخاطر الهجرة عن طريق الاستثمار نظريّة بطبيعتها. وتمت مشارك هذا التقييم بشكلٍ واسع مع الخبراء في مجال المعلومات والأمن وإنفاذ القانون المعنيّين بإدارة برامج الهجرة عن طريق الاستثمار. ويشكّل النشاط الشائن المُحتمل نسبة ضئيلة ويُقارن بشكلٍ إيجابي مع مسارات أخرى للهجرة القانونيّة.

يجب بالطبع إجراء تحسينات على مستويات مشاركة المعلومات المؤسسيّة، والمعلومات السياديّة، والمعلومات على مستوى الحكومات. ويلتزم مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار ومجموعة أعضائه بأعلى المعايير. ونرغب بالعمل بالتعاون مع أصحاب المسألة المعنيّين من أجل استحداث نظام رقابي رسمي يعكس أنظمة مزوّدي الخدمات الماليّة والمتخصّصة، ويضمن الحماية اللازمة. ويجب أن يقوم هذا النظام على تحليل موضوعي ومطّلع لواقع الهجرة بالاستثمار، وليس على قصص وإشاعات تثير الهلع.

صانع للقيمة المجتمعيّة والسياديّة

تشكّل الهجرة عن طريق الاستثمار رافعةً حيويةً للدول السياديّة لجمع رؤوس أموال من دون ديون وجذب الأفراد الموهوبين وتقديم منافع إلى المجتمع بأسره. فعلى سبيل المثال لا الحصر، جذب برنامج المستثمر الفردي في مالطا 1.4 مليار يورو مباشرةً إلى اقتصاد الدولة الجزيرة بعد أزمة اليورو المدمرة. وأدّت هذه السيولة إلى نتائج إيجابيّة وعميقة. وتمّ خلق فرص عمل كثيرة عبر كافة شرائح المجتمع، وحصلت حكومة مالطا على استقلاليّة أكبر للاستثمار في مشاريع بنية تحتيّة حيويّة، شمل بعضها الرعاية الحرجة لمرضى السرطان.

وعلّق برونو ليكوييه، الرئيس التنفيذي لمجلس الهجرة عن طريق الاستثمار في هذا السياق: "أصبحت حاليّاً مسارات الهجرة عن طريق الاستثمار ممارسة استشاريّة قياسية ومكرّسة لإدارة الثروات. وكما هو الحال مع ممارسين مكرّسين آخرين للخدمات الماليّة والمهنيّة، نريد أن نعمل بالشراكة  مع كافة أصحاب المصلحة المعنيّين لضمان زيادة القيمة السياديّة والمجتمعيّة إلى أقصى حد من خلال أنظمة حذرة ومسؤولة وموضوعيّة".

ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي على  كافة مستشاري الهجرة عن طريق الاستثمار إدارة عمليّاتهم وفق أعلى المعايير الممكنة والاستعداد لمواجهة النتائج في حال التقصير. ومن ناحيتهم، على أصحاب المصلحة المعنيّين أن يدركوا أنّ امتياز منح حقوق الجنسيّة والإقامة هو مجال اختصاص الدول السياديّة وحدها، وبأنّه يمكن خلق قيمة سياديّة واجتماعيّة كبيرة من خلال الهجرة عن طريق الاستثمار، وخاصّةً خلال حقبة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي  يتماشى أيضاً وفي حالات كثيرة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

لمحة عن مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار

إنّ مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار ("آي إم سي") هو الرابطة الدوليّة للهجرة عن طريق الاستثمار، وهو يجمع أصحاب المصلحة المعنيّين  الرائدين  في المجال ويعبر عن وجهات نظر القطاع.

ويفرض مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار المعايير على مستوى عالمي ويتفاعل مع رابطات متخصّصة وحكومات ومؤسّسات دوليّة أخرى مرتبطة بالهجرة عن طريق الاستثمار.

ويساعد المجلس في تحسين الفهم العام للمسائل التي يواجهها العملاء والحكومات في هذا المجال، ويروّج للتثقيف والمعايير المهنية العالية بين أعضائه.

تأسس مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار كمؤسسة غير ربحيّة بموجب القانون السويسري. يتّخذ المجلس من جنيف مقرّاً له، وله مكاتب تمثيليّة في نيويورك ولندن وجزر كايمان. تتولى إدارةَ المجلس أمانة سرّ خاضعة لإشراف مجلس إدارة، ولديه أيضاً لجنة استشاريّة غير تنفيذيّة يتمثل فيها أهمّ أصحاب المصلحة المعنيّين في القطاع. ويتمّ تمويل مجلس الهجرة عن طريق الاستثمار من خلال رسوم العضويّة والتبرعات وإيرادات النشاطات، كالفعاليّات والتعليم والتدريب والمنشورات.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.