مراجعة "إم إس سي آي" لتصنيف السوق لعام 2020

• تحذر "إم إس سي آي" من احتمال إعادة تصنيف مؤشر "إم إس سي آي" للأرجنتين
• تلحظ تدهوراً في قابلية الاستثمار في مؤشر "إم إس سي آي" لتركيا
• تعيد تصنيف مؤشر "إم إس سي آي" لآيسلندا من مؤشرات السوق المستقلة إلى مؤشرات السوق ما دون الناشئة
• تعلن عن مراقبة إمكانية النفاذ إلى أسواق الأسهم في كل من نيجيريا ولبنان وبنجلاديش

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "إم إس سي آي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MSCI)

وهي شركة رائدة في تزويد المؤشرات والتحليلات القائمة على الأبحاث، عن نتائج مراجعة "إم إس سي آي" لتصنيف السوق لعام 2020، وحذرت من أن مؤشر "إم إس سي آي" للأرجنتين قد يستبعَد من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في حال ازدياد التدهور في النفاذ إلى السوق.

وقال ديمتريس ميلاس، الرئيس العالمي لأبحاث الأسهم ورئيس لجنة مؤشر "إم إس سي آي" للسياسات بهذا الخصوص: "مع ازدياد التقلبات على نحوٍ هائل جرّاء جائحة ’كوفيد-19‘، إلا أن أسواق الأسهم العالمية ظلت متاحةً، واستمرت في تسيير أعمالها بشكل جيد، فأتاحت للمصدرين جمع رأس المال وللمستثمرين إدارة المخاطر خلال الأزمة". أما الدكتور ميلاس فعقّب قائلاً: "في الأشهر الـ12 الأخيرة، عانت اثنتان من الأسواق الناشئة الهامة، وهي الأرجنتين وتركيا، من تدهور هائل في إمكانية النفاذ إلى السوق، ما قد يؤدي إلى استبعادهما من مؤشر ’إم إس سي آي‘ للأسواق الناشئة".

احتمال استبعاد مؤشر "إم إس سي آي" للأرجنتين من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة

أعلنت "إم إس سي آي" اليوم أنها ستستمر في التشاور مع المشاركين في السوق بشأن تصنيف مؤشرات "إم إس سي آي" للأرجنتين، مع استمرار خضوع المستثمرين المؤسسين العالميين لإجراءات ضبط وتحكم صارمة لرأس المال وُضعت قيد التطبيق في سبتمبر 2019، ما يجعل من المستحيل على المستثمرين العالميين النفاذ إلى سوق الأسهم المحلية.

وفي هذا السياق، صرح سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم: "تظل مؤشرات ’إم إس سي آي‘ للأرجنتين قابلة للتكرار، مع بقاء البورصات الأجنبية فقط مؤهلة للإدراج حالياً في المؤشر، ولكن فرض الضوابط الرقابية الحالية على رأس المال لا يتماشى مع معيار النفاذ إلى السوق المعتمد في مؤشرات ’إم إس سي آي‘ للأسواق الناشئة". وأضاف: "على السلطات الأرجنتينية أن تدرك أن تطبيق الضوابط الرقابية على رأس المال لفترة طويلة أو إدخال المزيد منها قد يفرض إعادة تصنيف مؤشرات ’إم إس سي آي‘ للأرجنتين من الأسواق الناشئة إما إلى الأسواق ما دون الناشئة أو الأسواق المستقلة".

وستجري "إم إس سي آي" مشاورات بشأن إعادة التصنيف المحتملة لمؤشر "إم إس سي آي" للأرجنتين في إطار مراجعة "إم إس سي آي" لتصنيف السوق لعام 2021. إلا أن أي حدث قد يؤدي إلى المزيد من التدهور في إمكانية النفاذ إلى السوق سيدفع "إم إس سي آي" إلى المسارعة في استبعاد مؤشرات "إم إس سي آي" للأرجنتين من الأسواق الناشئة في أسرع وقت ممكن عمليّاً.

تدهور ملحوظ في قابلية الاستثمار في مؤشر "إم إس سي آي" لتركيا

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "إم إس سي  آي" أنها قد تشرعُ باستشاراتٍ بشأن اقتراحٍ بإعادة تصنيف مؤشر "إم إس سي آي" لتركيا ضمن الأسواق ما دون الناشئة أو المستقلة في حال ازداد مستوى إمكانية النفاذ إلى سوق الأسهم التركية المتدهور بالفعل سوءاً. وبحسب ما أوضحه تقرير مراجعة النفاذ إلى السوق الذي أصدرته "إم إس سي آي" لعام 2020 في 17 يونيو 2020، فإن مستوى إمكانية النفاذ إلى سوق الأسهم التركية تأثر سلباً بتطبيق إجراءات حظر البيع على المكشوف وإقراض الأسهم في أكتوبر 2019 وفبراير 2020 على التوالي. وتحد إجراءات الحظر هذه بشدة من قدرة المستثمرين المؤسسيين على التعبير عن آرائهم في الاستثمار النشط وتقييد مخاطر الحافظات.

إعادة تصنيف مؤشر "إم إس سي آي" لآيسلندا ضمن مؤشر الأسواق ما دون الناشئة

أعلنت "إم إس سي آي" أيضاً أنها ستعيد تصنيف مؤشر "إم إس سي آي" لآيسلندا من الأسواق المستقلة إلى الأسواق ما دون الناشئة. وكانت الضوابط الرقابية على رأس المال، بما في ذلك معدل الاحتياطي الخاص، قد رُفعت في 6 مارس 2019. وفي حين لا تزال بعض متطلبات الإبلاغ الخاصة بإعادة الأموال إلى بلدانها قائمة، بناءً على معطيات مستمدة من المشاركين في السوق، فإن ذلك لم يعد يؤثر بشكل مادي على النفاذ إلى سوق الأسهم الآيسلندية للمستثمرين المؤسسيين العالميين.

وستدرج "إم إس سي آي" مؤشر "إم إس سي آي" لآيسلندا ضمن مؤشرات "إم إس سي آي" للأسواق ما دون الناشئة في خطوة واحدة متزامنة مع المراجعة النصف سنوية للمؤشرات في مايو 2021. وبناءً على المحاكاة باستخدام بيانات تقديرية ابتداءً من 18 يونيو 2020، فسيقود ذلك إلى إدراج اثنين من الأوراق المالية ضمن مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق ما دون الناشئة (باستثناء الكويت)، مع وزنٍ مقدر للمؤشر يبلغ 5.24 في المائة. وتتوفر اللائحة التي تحاكي مكونات مؤشر "إم إس سي آي" لآيسلندا ضمن مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق ما دون الناشئة (باستثناء الكويت) على الرابط الإلكتروني: https://www.msci.com/market-classification.

مشاكل النفاذ في بعض الأسواق ما دون الناشئة

لوحظت مؤخراً بعض المشاكل على مستوى النفاذ إلى الأسواق في بعض الأسواق ما دون الناشئة. وقد تأثرت سوق الأسهم النيجيرية بالتدهور الكبير للسيولة في سوق العملات الأجنبية في نيجيريا. ويخضع لبنان لضوابط رقابية على رأس المال بدأ تطبيقها في أكتوبر 2019. أما لجنة الأوراق المالية والتبادل في بنجلاديش فأدخلت سعراً أدنى (محدداً بمعدل سعر الإغلاق في أيام التداول الخمسة السابقة مباشرةً) يطبّق على جميع الأوراق المالية المدرجة في بورصة داكا في مارس 2020، ما أدى إلى انخفاض هائل في سيولة التداول.

وفي حين قد يرى المشاركون في السوق بأن مثل هذه المشاكل في النفاذ هي جزء من الخصائص الملازمة للأسواق ما دون الناشئة، فقد أثرت هذه التطورات سلباً على قابلية تكرار المؤشرات. وبالتالي، فإن "إم إس سي آي" ستستمر في تصنيف تلك الأسواق كأسواق ما دون ناشئة حتى إشعار آخر، مع تطبيق معاملة خاصة للحد ربما من عدد التغيرات في المؤشرات ذات الصلة والتخفيف من مخاوف تكرار المؤشر.

ولن تطبق "إم إس سي آي" تغيرات مختارة على أي من الأوراق المالية المصنفة في نيجيريا أو لبنان أو بنجلاديش في مؤشرات "إم سي سي آي" للدول ذات الصلة أو في أي من المؤشرات المشتقة التي تحتوي على هذه الأسواق. وستطبق هذه المعاملة الخاصة على أي تغيرات محتملة قد تكون جزءاً من مراجعات قادمة للمؤشرات، فضلاً عن تطبيقات معينة لأحداث مؤسسية. ووضعت هذه المعاملة قيد التنفيذ لمؤشرات "إم إس سي آي" لنيجيريا منذ 13 مايو 2020 وستطبق على مؤشرات "إم إس سي آي" للبنان ولبنجلاديش على الفور.

هذا وترحب "إم إس سي آي" بالآراء بشأن مستوى النفاذ إلى سوق الأسهم في نيجيريا ولبنان وبنجلاديش وستستمر في مراقبة الوضع. وفي حال حصول المزيد من التدهور في النفاذ إلى السوق، فستعيد "إم إس سي آي" تصنيف مؤشرات "إم إس سي آي" لنيجيريا أو للبنان أو لبنجلاديش ضمن الأسواق المستقلة في أقرب وقت ممكن عملياً. وستتيح "إم إس سي آي" وقتاً كافياً قبل التطبيق وستتشاور مع المشاركين في السوق حول تفاصيل وتوقيت إعادة التصنيف.

وتظهر تقارير النفاذ للأرجنتين وآيسلندا ونيجيريا في تقرير مراجعة النفاذ إلى الأسواق العالمية" الذي أصدرته "إم إس سي آي" لعام 2020 على الرابط الإلكتروني: https://www.msci.com/market-classification.

إعادة تصنيف مؤشر "إم إس سي آي" للكويت إلى الأسواق الناشئة

وللتذكير، فستطبق "إم إس سي آي" إعادة تصنيف مؤشر "إم إس سي آي" للكويت من الأسواق ما دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة في خطوة تتزامن مع المراجعة  نصف السنوية للمؤشرات في نوفمبر 2020.

لمحة عن "إم إس سي آي"

تُعتبر "إم إس سي آي" مزوداً رائداً لأدوات وخدمات دعم القرارات الحرجة لمجتمع الاستثمار العالميّ. وبفضل أكثر من 45 عاماً من الخبرة في الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، نوفّر الدعم لاتّخاذ قرارات استثمارية أفضل عبر تمكين العملاء من فهم وتحليل الدوافع الرئيسية للمخاطر والعائدات والعمل بثقة لبناء حافظات أكثر كفاءة. ونعمل على إيجاد حلول رائدة في القطاع مستندة إلى الأبحاث يُمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤيةٍ معمّقةٍ أكثر نحو الشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.msci.com

يتوفر الإجراء المعتمد لتقديم شكوى رسمية على مؤشر في صفحة تنظيم المؤشرات على موقع "إم إس سي آي" الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.msci.com/index-regulation.

إن هذه الوثيقة وجميع المعلومات الموجودة فيها، متضمنةً على سبيل المثال لا الحصر جميع النصوص والبيانات والصور والمخططات (المشار إليها إجمالاً باسم "المعلومات") مملوكة لشركة "إم إس سي آي" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها إجمالاً باسم "إم إس سي آي")، أو الجهات المرخصة من "إم إس سي آي"، والمزودين المباشرين أو غير المباشرين أو أي طرف ثالث مشترك في صياغة أو تجميع أي معلومات (المشار إليهم إجمالاً، مع "إم إس سي آي"، باسم "مزودي المعلومات") وهي مقدّمة لأغراض تعريفية فقط. ولا يسمح بتعديل المعلومات أو إعادة صياغتها أو إعادة إنتاجها أو إعادة نشرها بشكلٍ كامل أو جزئي من دون موافقة خطية مسبقة من "إم إس سي آي".

ولا يُسمَح باستخدام المعلومات لإنشاء أعمالٍ مشتقة أو لتصديق أو تصحيح بياناتٍ أو معلوماتٍ أخرى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يسمح باستخدام المعلومات لوضع المؤشرات أو قواعد البيانات أو نماذج المخاطر أو التحليلات أو البرمجيات أو بما يتعلق بإصدار أو تقديم أو رعاية أو إدارة أو التسويق لأيٍ من الأسهم أو حافظات الأعمال أو المنتجات المالية أو أي قنوات استثمارية بالاستفادة أو بالاستناد إلى أو تتعلق بتتبع المعلومات أو أيٍ من بيانات "إم إس سي آي" أو معلوماتها أو منتجاتها أو خدماتها أو أن تكون مشتقةً منها.

ويتحمل الطرف المستخدم لهذه المعلومات كامل المخاطر الناجمة عن أي استخدام يقوم به أو يسمح بالقيام به للمعلومات. ولا يقدم أي من مزودي المعلومات أي ضمانةً أو تمثيلاً سواءً صراحةً أو ضمناً فيما يتعلق بالمعلومات (أو النتائج المحصّلة باستخدامها)، ولأقصى درجة تسمح بها القوانين المعمول بها. ويتنصل كل من مزودي المعلومات صراحةً من جميع الضمانات الضمنية (التي تضم على سبيل المثال لا الحصر أياً من الضمانات المضمّنة حيال الأصلية والدقة والملاءمة من حيث الوقت وعدم الخرق والاستكمال والقابلية للتسويق والملاءمة لأغراضٍ محددة) فيما يتعلق بأيٍ من المعلومات.

ومن دون تحديد أي من الأمور التي سبق ذكرها وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين مرعية الإجراء، لا يتحمل مزوّد المعلومات بأي حال من الأحوال أية مسؤولية بخصوص أي من المعلومات المرتبطة بأية أضرار مباشرة، أو غير مباشرة أو خاصة أو جزائية، لاحقة (بما في ذلك خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى حتى في حال إبلاغه عن احتمال حدوث مثل هذه الأضرار. ولا يستثني ما سبق أو يقيّد أي مسؤولية قد لا تكون مستثناة أو محددة بموجب القوانين مرعية الإجراء بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (حسب الاقتضاء)، أية مسؤولية عن وفاة أو إصابة شخصية إلا في حال كانت مثل هذه الإصابة ناجمة عن إهمال أو تقصير متعمد من قبلها، أو من العاملين لديها أو وكلائها أو المتعاقدين الفرعيين معها.

يجب عدم اعتبار المعلومات التي تحتوي على معلومات أو بيانات أو تحليلات تاريخية بمثابة إشارة أو ضمانة لأي أداء، تحليل، توقع أو تنبؤ مستقبلي. كما لا يعتبر الأداء السابق ضمانة للنتائج مستقبلية.

يجب عدم التعويل على المعلومات وهي لا تعتبر بديلاً عن مهارة، وحُكم وخبرة المستخدم، وإدارته وموظفيه ومستشاريه و/أو عملائه عند القيام باستثمارات أو قرارات أعمال أخرى. وإن جميع المعلومات غير شخصية وغير مصممة لاحتياجات شخص بعينه أو هيئة أو مجموعة محددة من الأشخاص.

لا تعتبر أي من هذه المعلومات بمثابة عرض لبيع (أو التماس لعرض لشراء) أي أوراق مالية أو منتجات مالية أو وسيلة استثمار أو استراتيجية تداول.

من غير الممكن الاستثمار مباشرةً في مؤشر. ولا يتوافر التعرض لفئة أصول أو استراتيجية تداول أو أي فئة أخرى ممثلة بمؤشر إلا من خلال أدوات قابلة للاستثمار لأطراف ثالثة (في حال وجودها) وفقاً لهذا المؤشر. لا تقوم "إم إس سي آي" بإصدار أو رعاية أو دعم أو تسويق أو عرض أو مراجعة أو التعبير عن رأيها بخصوص أي صندوق أو صندوق مرتبط بمؤشّر ويمكن تداول وحداته كالأسهم في البورصة، أو مشتقات أو أوراق مالية أخرى، استثمارات، منتجات مالية أو استراتيجية تداول قائمة على أو مرتبطة بـ أو تسعى إلى توفير عائد على الاستثمار مرتبط بأداء أي مؤشر تابع لـ"إم إس سي آي" (المشار إليها إجمالاً باسم "استثمارات مرتبطة بمؤشر"). ولا تقدم "إم إس سي آي" أي ضمانة بأن أي استثمارات مرتبطة بمؤشر ستتبّع بدقة أداء المؤشر أو تقدم عائدات استثمار إيجابية. وإن شركة "إم إس سي آي" ليست مستشاراً استثمارياً أو ائتمانياً ولا تقوم "إم إس سي آي" بأي تمثيل بخصوص استحسان الاستثمار في أي استثمارات مرتبطة بمؤشر.

ولا تمثّل عائدات المؤشر نتائج التداول الفعلي لأصول/أوراق مالية قابلة للاستثمار. وتحافظ "إم إس سي آي" على مؤشرات وتحسبها ولكنها لا تدير أصولاً فعلية. ولا تعكس عائدات المؤشر دفع أي أعباء أو رسوم على المبيعات قد يضطر المستثمر إلى تسديدها لشراء الأوراق المالية المدرجة في المؤشر أو الاستثمارات المرتبطة بمؤشر. وقد يتسبب فرض هذه الرسوم والأعباء باختلاف بين أداء استثمار مرتبط بمؤشر وأداء مؤشر "إم إس سي آي".

قد تحتوي المعلومات على نماذج خضعت للاختبار الرجعي على بيانات تاريخية. ولا يعتبر الأداء الخاضع للاختبار الرجعي بمثابة أداء فعلي وإنما هو أداء تقديري. وهناك غالباً اختلافات مادية بين نتائج الأداء الخاضع للاختبار الرجعي والنتائج الفعلية التي حققتها لاحقاً أي استراتيجية استثمارية.

وتعتبر مقوّمات مؤشرات الأسهم من "إم إس سي آي" شركات مدرجة في البورصة، قد تكون متضمنة في المؤشرات أو مستثناة منها وفقاً لتطبيق منهجيات المؤشرات المناسبة. واستناداً إلى ذلك، فقد تشمل مقومات مؤشرات الأسهم من "إم إس سي آي" شركة "إم إس سي آي"، وعملاء لـ"إم إس سي آي" أو مورّدين لـ"إم إس سي آي". ولا يعتبر إدراج أوراق مالية ضمن مؤشر لـ"إم إس سي آي" بمثابة توصية من "إم إس سي آي" لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية كما لا يمكن اعتبارها بمثابة استشارة استثمارية.

يمكن استخدام بيانات ومعلومات صادرة عن شركات مختلفة تابعة لشركة "إم إٍس سي آي"، بما في ذلك شركة "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" المحدودة وشركة "بارا" المحدودة في حساب بعض مؤشرات "إم إس سي آي". يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول منهجيات المؤشرات المناسبة على الموقع الإلكتروني التالي: www.msci.com.

تحصل "إم إس سي آي" على تعويض فيما يتصل بترخيص مؤشراتها لأطراف ثالثة. وتتضمن عائدات شركة "إم إس سي آي" رسوماً قائمة على الأصول في الاستثمارات المرتبطة بالمؤشرات. للمزيد من المعلومات حول ملفات شركة "إم إس سي آي"، الرجاء زيارة قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني التالي: www.msci.com.

إن إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" المحدودة هي مستشار استثماري مسجل بموجب قانون الاستشاريين الاستثماريين الصادر في عام 1940 كما أنها شركة تابعة لـ"إم إس سي آي". وفيما عدا ما يتعلق بأي منتجات أو خدمات قابلة للتطبيق من "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش"، لا تقوم "إم إس سي آي" أو أي من منتجاتها أو خدماتها بالتوصية بـ، أو دعم، أو موافقة أو تعبّر عن أي رأي بخصوص جهة مصدرة، أو أوراق مالية، أو أدوات مالية أو استراتيجيات تداول كما أن منتجات أو خدمات"إم إس سي آي" ليست مخصصة لكي تكون نصيحة استثمارية أو توصية باتخاذ قرارات استثمارية (أو الامتناع عن اتخاذها) من أي نوع كانت كما لا يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال. وقد تشمل قائمة الجهات المصدرة المذكورة أو المدرجة في مواد تابعة لـ"إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش"، شركة "إم إس سي آي"، عملاء لـ"إم إس سي آي" أو مورّدين لـ"إم إس سي آي" كما قد تشتري الجهات المصدرة أبحاثاً أو منتجات أو خدمات أخرى من "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش". لم يتم تقديم مواد خاصة بـ"إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" بما في ذلك مواد مستخدمة في أي مؤشرات أو منتجات أخرى خاصة بـ"إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي جهة تنظيمية أخرى، ولم تحصل على موافقتها.

يتعيّن عند أي استخدام أو الوصول إلى منتجات أو خدمات أو معلومات من "إم إس سي آي"، الحصول على ترخيص من "إم إس سي آي". وتعتبر "إم إس سي آي"، و"بارا" ، و"ريسك متريكس"، و"آي بيه دي"، وعلامات وأسماء المنتجات الأخرى الخاصة بـ"إم إس سي آي"، علامات تجارية أو علامات خدمات أو علامات تجارية مسجلة لـ"إم إس سي آي" أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وولايات قضائية أخرى. وقد تم تطوير معيار التصنيف القطاعي العالمي ("جي آي سي إس") من قبل "إم إس سي آي" و"ستاندرد آند بورز" وتعتبر المؤسستان المالك الحصري لهذا المعيار. ويعتبر معيار التصنيف القطاعي العالمي ("جي آي سي إس") علامة خدمات خاصة بـ"إم إس سي آي" و"ستاندرد آند بورز".

إشعار قانون توجهات الأسواق المالية MIFID2/MIFIR: لا تقوم "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" المحدودة بتوزيع الأدوات المالية أو الودائع المركبة أو العمل كوسيط لها، كما أنها لا تتداول لحسابها الخاص، ولا تنفذ خدمات للآخرين ولا تدير حسابات العملاء. لا تقوم أي من منتجات أو خدمات "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" بدعم أو ترويج، ولا تتوخى دعم أو ترويج، أي نشاط مماثل. إن "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" هي مزود مستقل لبيانات وتقارير وتصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات استناداً إلى منهجيات منشورة ومتوفرة للعملاء على أساس الاشتراك. لا نقدم أي تصنيفات أو توصيات مصممة خصيصاً لمرة واحدة للأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية عند الطلب.

إشعار الخصوصية: للمزيد من المعلومات حول كيفية قيام "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" بجمع واستخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمسؤولين والمدراء، الرجاء العودة إلى إشعار الخصوصية الخاص بنا على الرابط الإلكتروني: https://www.msci.com/privacy-pledge

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005903/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.