مزاعم احتيال دولي بقيمة ’740 مليون دولار‘ بين الأخوين تاتليجي

يبدو أن الالتماس المقدم إلى المحكمة الجنائية في اسطنبول بتركيا يشير إلى فضيحة دولية واسعة النطاق، ويُحتمل أن يعكس هذا الإلتماس أهم حكم نقدي صادر عن طريق الإحتيال في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للموقع الإلكتروني Topverdict.com .

بدأ الأمر برمته مع إم. كي، القاضي الذي يبتّ في واحدة من الإجراءات القانونية التي يشكّل كل من أوغور تاتليجي ومحمد تاتليجي طرفين فيها، بتقديم شكوى جنائية ضد أوغور تاتليجي لدى مكتب المدعي العام في إسطنبول على أساس نشر أخبار تشهيرية ضده.

لم يقبل أوغور تاتليجي الاتهامات الموّجهة ضده وقدم التماس وأدلة إلى المحكمة قائلاً: "تم إعداد مؤامرة لا تُصدق ضدي عبر اختلاق أكاذيب ووثائق مزورة وملفقة".

وفي أعقاب تقديم الالتماس، سحب القاضي، الذي كان موضوع القضية، شكواه على أساس أنه لا يستطيع التأكد مما إذا كان أوغور تاتليجي له أي علاقة بالأخبار الموجهة ضده.

الوقائع المذكورة في الالتماس

في الالتماس الذي قدمه أوغور تاتليجي من قبل محامييه ومن خلالهم، ذُكرت الوقائع على النحو التالي؛

• رفع محمد تاتليجي دعوى قضائية غيابياً ضد أوغور تاتليجي في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، متلاعباً بمحاكم فلوريدا باختلاق أقوال كاذبة لمنع إخطار أوغور تاتليجي بالدعوى المرفوعة ضده،

• نجح محمد تاتليجي في الحصول على محاكمة غيابية في القضية من دون علم أوغور تاتليجي، وعلى حكم من 5 أسطر ضد أوغور تاتليجي يقضي بدفعه مبلغ 740 مليون دولار أمريكي في 8 يناير 2020،

• أخفى محمد تاتليجي بعناية هذا الحكم الذي أصدرته محكمة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية عن السلطات القضائية التركية.

• ارتبطت مطالبة محمد تاتليجي بالتعويضات في قضية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ببعض المواقع الإلكترونية التي تتضمن محتوى تشهيرياً ضد عائلته، ولكن في الواقع أُنشئت هذه المواقع بشكل مجهول من قبل محمد تاتليجي نفسه و/أو بواسطة أشخاص آخرين يأتمرون بتعليماته، وذلك في إطار مؤامرة كبرى ضد أوغور تاتليجي،

• قدم محمد تاتليجي مطالبات بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به بسبب المحتوى التشهيري ضده على هذه المواقع، وبسبب هذه المحتويات التشهيرية، دعمت شركة رومانية ما يُعرف باتفاقية استثمار تبلغ قيمتها 261 مليون دولار أمريكي كانت قد أُبرمت مع محمد تاتليجي.
• قُدمت ثلاث رسائل، معروفة برسائل مراسلات تناقش أسباب إنهاء ما يُعرف باتفاقية الـ 261 مليون دولار أمريكي بين ما يُعرف بالشركة الرومانية ومحمد تاتليجي، إلى محاكم فلوريدا من بين العديد من الأدلة الأخرى المشكوك فيها، غير أنّ موقعين من المواقع الثلاثة المذكورة في رسائل المراسلات هذه لم تكن في الواقع مسجلة النطاق حتى الآن حتى تاريخ تبادل هذه الرسائل المزعومة بين محمد تاتليجي وما يُعرف بالشركة الرومانية، مما يثبت بوضوح أن هذه الرسائل المقدمة كدليل إلى محاكم فلوريدا تم تزويرها وتلفيقها وتسجيلها بتاريخ سابق.

• إنّ الشركة الرومانية، التي يُزعم أنها طرف في ما يُعرف باتفاقية الاستثمار التي تبلغ قيمتها 261 مليون دولار أمريكي، موجودة على الورق فحسب ولكنها في الواقع لم يكن لها أي وجود مادي، ووفقاً للمعلومات الرسمية والبيانات المالية التي تم الحصول عليها من وزارة المالية الرومانية، فإنّ الشركة الرومانية مملوكة من مؤسستين منفصلتين خارج البلاد، برأس مال مسجل بقيمة 50 (خمسين) دولاراً فقط، وبعدد موظفين 0 (صفر)،

• يبدو أنّ العنوان الرئيسي لما يُعرف بالشركة الرومانية يقع في مبنى متهدم في إحدى ضواحي بوخارست،

• تم التأكيد على أن ما يُعرف بالمشروع الخاضع لاتفاقية الاستثمار لا يمكن تنفيذه بكل الوسائل المتاحة في إطار الوضع الحالي للتقسيم والتشريع.

القاضي يسحب شكواه

وذُكر أن:

في تاريخ 26 سبتمبر 2014، قدّم محمد تاتليجي إلى محكمة فلوريدا ما يُعرف برسالة المراسلات التي تحتوي على ادعاءات من الشركة الرومانية "مونوليت كونستركت ديفيجن إس آر إل" فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية الثلاثة، www.tatlicitruths.com ، وwww.salihtatlicimirasi.com وwww.tatlicigercekleri.com، ورسالة الرد المزعومة من محمد تاتليجي بتاريخ 29 سبتمبر 2014 المقدمة كدليل؛

غير أنه، وعندما تم فحص هذه المواقع من قبل خبراء في العلوم الجنائية الرقمية، تبين أنه لم يُنشر أي محتوى في 26 سبتمبر 2014 أو قبل هذا التاريخ؛ وأنه، بالفعل، تم تحديد أنه لم يتم تسجيل اسم النطاق المرتبط بالموقع الإلكتروني www.tatlicitruths.com حتى 19 يناير 2016 (أي بعد حوالى 1.5 سنة) وبالتالي كان من المستحيل تقنياً أن يكون للموقع الإلكتروني أي وجود قبل 19 يناير 2016، مما يعني، أنه تم تضليل محكمة فلوريدا وهيئة المحلفين بشكل واضح من خلال هذه الوثائق المزورة والملفقة المقدمة من قبل محمد تاتليجي،

ومن خلال الإدعاء بأن شكاوى محمد تاتليجي في تركيا فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية تشكّل جزءاً من هذه المؤامرة الدولية، فقد ورد في الالتماس ما يلي: "نقدم تفسيراتنا ووثائقنا لإثبات المؤامرة التي حاكها محمد تاتليجي بوثائق وبيانات مزورة وملفقة ضد أوغور تاتليجي مستعيناً ببعض هذه المواقع الإلكترونية غير الموجودة، وبالاحتيال الدولي بقيمة 740 مليون دولار، ونطالب بقرار تبرئة أوغور تاتليجي، الذي هو في الواقع الضحية الرئيسية للشكوى المقدمة بناءً على المواقع التي أُنشئت في إطار مؤامرة واسعة النطاق ضده".

وأفاد القاضي إم. كي، الذي أرسل التماساً إلى المحكمة أثناء المحاكمة، أنه سحب الشكوى الذي قدّمها. ومصرحاً بأنه غير متأكد مما إذا كان صانع الأخبار المتداولة في المواقع الإلكترونية هو نفسه أوغور تاتليجي، فقد أشار إلى أنه تخلى عن الشكوى الذي سبق وقدمها لهذا السبب.

التلميح حول مؤامرة واسعة النطاق

"لا يوجد قرار رسمي بشأن المواقع المعنية المشكوك بها ومحتوى منشوراتها".

في الالتماس الذي قدمه محامو أوغور تاتليجي إلى المحكمة الجنائية الابتدائية، ذُكر أن محامي محمد تاتليجي قدموا التماساً حول ملف القضية على الرغم من أنّ لا صلة له بالقضية.

وجاء في الالتماس أنه "لم يثبت وجود مطبوعات مقدمة في مواقع مختلفة، وأي أساس لموضوع الاتهام، أو أنه تم نشر هذه المطبوعات بدون أي تغيير أو إضافة أو حذف. عندما تم تجميع هذه القضايا، بات واضحاً أن الشكاوى المقدمة في تركيا والطريقة التي قُدمت بها تشكّل أيضاً جزءاً من هذه المؤامرة الدولية واسعة النطاق".