موديز تستحوذ على باس فورت وتوافق على الاستحواذ على كومباني لتوسّع قدرات الامتثال واعرف عميلك

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) عن استحواذها على شركة "باس فورت ليميتد" وإبرام اتفاقية للاستحواذ على شركة "360 كومباني"، وهما مزوّدان أوروبيان للحلول التقنية ذات الصلة بضمّ العملاء وحلول اعرف عمليك. تكمّل عمليات الاستحواذ هذه قدرات "موديز" على صعيد التكنولوجيا والبيانات والتحليلات وتعزز حلولها الرائدة في مجال اعرف عمليك ومكافحة غسيل الأموال والامتثال ومخاطر تخلّف الجهة المقابلة.

وقال كيث بيري، المدير العام لوحدة أعمال اعرف عمليك بشركة "موديز": "يعتمد عملاؤنا على البيانات والأدوات التحليلية التي نقدّمها لصنع القرارات المناسبة بشأن الجهات التي سيتعاملون معها. وتُعدّ "باس فورت" و"كومباني" شركتين مبتكرتين في مجال الامتثال والقوانين، من شأن تقنياتهم أن تطوّر وتُسرّع وتيرة ضمّ العملاء ومراقبتهم".

وتُعدّ "باس فورت"، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، منصة لسير العمل تعمل وفق مبدأ البرمجيات كخدمة للتحقق من وضمّ العملاء وتحليل المخاطر. وتُقدّم برمجياتها بيانات من أكثر من 25 مزوّداً من الطرف الثالث وتؤتمت عملية جمع والتحقق والتخزين الآمن لوثائق العناية الواجبة للعملاء والممورّدين. وسيُسهم دمج منصة "باس فورت" مع حزمة عروض اعرف عميلك والامتثال من "موديز" في استحداث حلول أكثر شمولية لسير العمل، ما يُمكن العملاء من تضمين بيانات "موديز"، مثل تحليلات الائتمان والتحليلات السيبرانية وتحليلات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحليلات المناخ، مباشرةً في الإجراءات الخاصة بهم.

وتُعدّ "كومباني" شركة تتخذ من فيينا في النمسا مقراً رئيسياً لها، هي منصة للتحقق من أعمال التدقيق المالي وخدمات اعرف عمليك، وتُدير شبكة من مصادر المعلومات الرئيسية لأكثر من 115 مليون شركة في 200 ولاية قضائية. وستمكّن واجهة برمجة التطبيقات التابعة لـ"كومباني" عملاء "موديز" من إتمام تحليلات المساهمين والتحقق من هوية الجهة في الوقت الفعلي، فضلاً عن استرجاع ملفات الشركة الأصلية ومستنداتها لتلبية متطلباتهم التنظيمية.

وتأتي خطوة استحواذ "موديز" على شركة "باس فورت" ونيّتها الاستحواذ على شركة "كومباني" عقب الاستثمارات التي ضخّتها مؤخراً في مجال اعرف عميلك. وستدمج "موديز" هاتين الشركتين في أعمالها ضمن شركة "موديز أناليتكس"، حيث سيعملون على زيادة قاعدة بيانات شركة "أوربيس" و"غريد" لملفات تعريف المخاطر والأخبار غير المواتية والأشخاص المعرضين سياسياً والعقوبات.

ويُتوقّع إغلاف صفقة الاستحواذ على "كومباني" في الربع الأول من عام 2022، شريطة استيفاء شروط الإغلاق الاعتيادية، بما في ذلك انتهاء أو انقضاء فترات الانتظار التنظيمية المفروضة؛ وستُمَوّل الصفقة نقداً وعبر أسهم "موديز كوربوريشن". وتمّ تمويل صفقة "باس فورت" نقداً. ولا يُتوقّع أي يكون لهاتين الصفقتين أي تأثير مادي على النتائج المالية لشركة "موديز" لعام 2021.

وقدّمت شركة "بول هاستنغز" المشورة لشركة "موديز" بشأن الصفقتين. وقدّم مصرف الاستثمار التكنولوجي في وادي السيلكون "إس في بي تكنولوجي إنفستمنت بنك" وشركة "تايلور ويسينج" المشورة لشركة "باس فورت". وقدّمت شركة المحاماة "شوينهير أتورني آت لو" وشركة "بي دي أو" المشورة لشركة "كومباني".

للمزيد من المعلومات حول حلول "موديز" في مجال اعرف عمليك ومكافحة غسيل الأموال والامتثال ومخاطر تخلّف الجهة المقابلة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://kyc.moodys.io.

لمحة عن شركة "موديز"

تعتبر موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) شركة عالميّة متكاملة لتقييم المخاطر وبالتالي تعمل على تمكين المؤسّسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساهم بياناتها وحلولها التحليليّة وأفكارها في مساعدة صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر مزاولة الأعمال مع الآخرين. نحن نؤمن أن المزيد من الشفافية، والقرارات الأكثر اطلاعاً، ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، من شأنه أن يفتح الباب أمام التقدّم المشترك. يعمل لدى "موديز" ما يزيد عن 11,300 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تدمج بين الحضور الدولي وبين الخبرات المحليّة بالإضافة إلى أكثر من قرنٍ من الخبرة في الأسواق الماليّة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moodys.com/about.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق الماليّة لعام 1995

 بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعيّة" وتستند إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبليّة لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتعتبر هذه البيانات التطلعية صالحةً في تاريخ صدورها فحسب. وتتنصّل "موديز" من أي التزام بتحديث أو مراجعة أو الإعلان عن تحديث أي بيانات تطلعية مستقبلاً سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث أو ظروف لاحقة أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق الماليّة لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً قد يكون ملموساً في النتائج الفعليّة بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعيّة. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلّق بالصفقات المقترحة: الكلفة المتكبّدة في المفاوضات وإتمام هذه الصفقة بما في ذلك تحويل وقت الإدارة واهتمامها؛ وقدرة الأطراف على إكمال الاستحواذات المرتقبة بنجاح مع مراعاة الشروط والمهل الزمنية المحددة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية (دون فرض أي شروط مهمة)؛ ومراعاة احتمال عدم استيفاء شروط الإغلاق وعدم إتمام الصفقة؛ وعدم تتحمل أي التزامات غير متوقعة، وكبيرة، والمخاطر المتعلقة بدمج عمليات البائعين ومنتجاتهم وموظفيهم في "موديز" وإمكانية ألا تتحقق أوجه التآزر المتوقعة والفوائد الأخرى لعملية الاستحواذ المقترحة بالمبالغ المتوقعة أو لن تتحقق خلال الإطار الزمني المتوقع؛ ومخاطر احتمال أن يكون لهذا الاستحواذ أثر معاكس على أعمال البائعين، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، علاقاتهم مع البائعين والمورّدين والعملاء، بالإضافة إلى المطالبات المقدّمة من البائعين والعملاء والموردين من وقتٍ إلى آخر؛ والتغيرات في أسواق الولايات المتحدة أو الهند أو العالم التي قد يكون لها تأثيرات سلبية؛ ونتائج الإجراءات القانونية التي قد تنشأ من هذا الاستحواذ، وأية تغيرات مجدية في سوق الائتمان لدرجة زيادة تكلفة التمويل لهذه الصفقات؛ وقدرة البائعين على الالتزام بنجاح بالقوانين الحكومية المطبّقة في أعمالهم مع خروجهم من وقت إلى آخر، وخطر أي فشل مرتبط بذلك؛ تأثير جائحة "كوفيد-19" على التقلبات في الأسواق الماليّة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، وعلى الظروف الاقتصاديّة العامة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، وعلى العمليات الخاصة بشركة موديز وعلى موظفيها. ويمكن لظروف أخرى عديدة أن تؤدي إلى تغير النتائج الفعليّة عن نظرة "موديز" الاستشرافيّة، منها على سبيل المثال، أي اضطرابات في الأسواق الائتمانيّة أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق الماليّة الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحليّة و/أو العالميّة، كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق الماليّة الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحليّة و/أو العالميّة، بما في ذلك الإجراءات التنظيميّة والمخاوف المتعلقة بنوعيّة الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق الماليّة مثل تلك الناجمة عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وعن الشكوك التي يسببها ابتعاد الشركات عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن)، ومستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكيّة وفي الخارج، والفعاليّة غير المؤكدة والآثار الجانبيّة المحتملة للإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكيّة أو الحكومات الأجنبيّة والتي تؤثر على الأسواق الائتمانيّة، والتجارة الدوليّة والسياسة الاقتصاديّة، بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والعوائق التجاريّة، والمخاوف في السوق، والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة، وطرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، وضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء، ومستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائيّة الأجنبيّة الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بالآراء التقييميّة لخدمات المستثمرين لدى "موديز" وأي من الدعاوى القانونيّة والملاحقات والإجراءات والتنظيميّة الحكوميّة والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر؛ والتشريعات الأمريكية التي تعدّل من معايير المرافعة القضائيّة والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤوليّة والتي تنطبق على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني؛ كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائيّة وجوهريّة إضافيّة على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيميّة؛ واحتمال خسارة موظفين رئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتيّة، وأيّة مكامن ضعف أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونيّة أو أيّة مخاوف أخرى مرتبطة بأمن الإنترنت؛ والنتائج المترتبة على أي من المراجعات التي تجريها السلطات الضريبيّة السياديّة لمبادرات "موديز" الضريبيّة على مستوى العالم، إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائيّة أو جزاءات مدنيّة محتملة في حال لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبيّة والأمريكيّة المعمول بها في الولايات القضائيّة التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصيّة وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحليّة التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجاريّة المستحوذ عليها بنجاح، والتقلبات الحاصلة في أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقديّة المستقبليّة، ومستويات الاستثمارات الرأسماليّة، وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانيّة من قبل المؤسسات الماليّة. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة وذلك جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق الماليّة أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن تحقّق أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها الشركة مادياً عن تلك المتوخاة أو المذكورة أو المتوقعة أو المتضمنة في البيانات التطلعيّة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، ويتعذر على الشركة توقع العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20211203005067/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني