موديز تُعلن عن مشاركتها في تحالف غلاسكو المالي الجديد من أجل صافي انبعاثات صفري وتلتزم بمواءمة منتجاتها وخدماتها لتحقيق صافي انبعاثات صفري لغازات الدفيئة بحلول عام 2050

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MCO) عن مشاركتها في إطلاق تحالف مزودي الخدمات المالية لتحقيق صافي انبعاثات صفري في إطار تحالف غلاسكو المالي الجديد من أجل صافي انبعاثات صفري (جي إف إيه إن زد). وتلتزم "موديز" بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين بمواءمة جميع منتجاتها وخدماتها ذات الصلة لتحقيق صافي انبعاثات صفري لانبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2050، بالإضافة إلى الحد من انبعاثاتها التشغيلية.

وقال روب فوبر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "موديز كوربوريشن": "يُعد تغير المناخ أكبر عاملٍ مُضاعِفٍ للمخاطر في العالم وتحدّياً صعباً للاقتصادات والمجتمعات على حدٍّ سواء. ولمواجهة هذا الخطر الداهم، يجب على القطاع المالي بأكمله خوض غِمار هذا التحدي المشترك المتمثل في تمكين التحول العاجل إلى اقتصاد مرن ومستدام. وستحسن مواءمة المنتجات والخدمات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 عملية صنع القرار وستُسرّع تدفق رأس المال لدعم هذا التحوّل. ويسعدنا الانضمام إلى تحالف مزودي الخدمات المالية لتحقيق صافي انبعاثات صفري في سياق أحدث خطواتنا لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر استدامة".

وتهدف "موديز" إلى تسريع تدفق رأس المال لدعم الانتقال إلى صافي انبعاثات صفري من خلال تزويد المؤسسات المالية وصنّاع القرار الآخرين ببيانات ومنتجات وخدمات متوافقة مع صافي انبعاثات صفري لتحديد المخاطر والاستثمارات المناخية في الفرص الناشئة.

وتساعد منتجات الشركة المشاركين في السوق على تقييم المخاطر للاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمجها في تخصيص رؤوس المال والتخطيط طويل الأجل من خلال:

• القياس الكمّي لآثار الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة على التصنيفات الائتمانية ودمج عوامل تلك الاعتبارات في تقييمات الجدارة الائتمانية؛
• فهم وقياس الأداء على صعيد الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتعرض للمخاطر المناخية والبيئية، وتعزيز وتمويل خطط الانتقال المستدامة؛ و
• تقييم مخاطر الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها من خلال تحليل السيناريوهات ووضع النماذج الكمّيّة واختبارات التحمل.

وتنضم "موديز" إلى التحالف إلى جانب مستشاري الاستثمار الرائدين والمدقّقين والبورصات ومزودي المؤشرات وموردي بيانات وأبحاث الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة والباحثين بالوكالة.

ويُعتبر الإعلان بمثابة امتداد لجهود "موديز" لخفض الانبعاثات ومعالجة أزمة المناخ المتفاقمة، والتزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري في عملياتها وسلسلة القيمة بحلول عام 2040، ما يُقرّبها من هدفها الأصلي بمقدار 10 أعوام. ووضعت "موديز" أهدافاً علمية مؤقتة ومُثبتة، وأحرزت بالفعل تقدماً في تحقيقها. ويُمكنكم الاطلاع على التقدم المُحرز تجاه تحقيق هذه الأهداف في تقرير فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ الخاص بشركة "موديز" وتقرير الاستدامة الخاص بأصحاب المصلحة.

تعرفوا على المزيد من جهود "موديز" المتعلقة بالمناخ عبر مركز المناخ.

لمحة عن شركة "موديز كوربوريشن"

تعتبر موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) شركة عالميّة متكاملة لتقييم المخاطر وبالتالي تعمل على تمكين المؤسّسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساهم بياناتها وحلولها التحليليّة وأفكارها في مساعدة صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر مزاولة الأعمال مع الآخرين. نحن نؤمن أن المزيد من الشفافية، والقرارات الأكثر اطلاعاً، ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، من شأنه أن يفتح الباب أمام التقدّم المشترك. يعمل لدى "موديز" ما يزيد عن 11,500 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تدمج بين الحضور الدولي وبين الخبرات المحليّة بالإضافة إلى أكثر من قرنٍ من الخبرة في الأسواق الماليّة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moodys.com/about.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية تستند على توقعات وخطط واحتمالات مستقبليّة لأعمال شركة "موديز كوربوريشن" (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") وعملياتها التي تتضمن عدداً من المخاطر والشكوك. وقد تحتوي هذه البيانات على كلمات على غرار "تعتقد"، "تتوقع"، "تستشرف"، "تنوي"، "تخطط"، "سوف"، "تتوقع"، "محتمل"، "تواصل"، "استراتيجية"، "تتطلع"، "تتوجه"، "تقدّر"، "يجب"، "يمكن"، "قد" وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى التي تُعبّر عن الطبيعة المستقبلية للأحداث أو النتائج التي تشير بشكل عام إلى البيانات التطلعية. ونُحذّر حملة الأسهم والمستثمرين من مغبّة الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. تم عمل البيانات التطلعية والمعلومات الأخرى الواردة في هذا البيان الصحفي بحسب الوقائع كما في تاريخ هذا البيان ولا تلتزم الشركة (ولا تنوي) أن تستكمل أو تحدّث أو تراجع هذه البيانات بشكل مستمر، سواء كان ذلك نتيجة للتطورات اللاحقة أو تغير التوقعات أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. وفيما يتعلق بأحكام "احتياطات الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، تتعرف الشركة على أمثلة من العوامل والمخاطر والاحتمالات التي قد تتسبب باختلاف النتائج الفعلية، ربما بشكل مادي، من تلك التي تم تحديدها في هذه البيانات التطلعية. وتتضمن هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير جائحة "الكوفيد-19" على تقلبات الأسعار في الأسواق الاقتصادية العالمية وأسواق الولايات المتحدة، وعلى الشروط الاقتصادية العامة والناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة والعالم وعلى عمليات الشركة وموظّفيها. كما قد تتسب العديد من العوامل الأخرى باختلاف النتائج الفعلية من تلك التي توقّعتها شركة "موديز"، من ضمنها اضطرابات سوق الائتمان أو التباطؤ الاقتصادي، الذي قد يؤثر على حجم الدين والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و / أو العالمية ؛ الأمور الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الدين والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك التنظيم، والمخاوف المتعلقة بجودة الائتمان، والتغيرات في أسعار الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم اليقين كابتعاد الشركات عن سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (والذي يُعرف اختصاراً بـ "ليبور")، ومستوى نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة وخارجها، والفعالية غير المؤكدة والتبعات الجانبية المحتملة لإجراءات الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية التي تؤثر على أسواق الائتمان والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتعريفات والاتفاقيات الضريبية والحواجز التجارية، والمخاوف في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو التي تؤثر على تصورات السوق لنزاهة تصنيفات وكالة الائتمان المستقلة أو فائدتها، وإدخال منتجات أو تقنيات منافسة من قبل شركات أخرى، والضغط على وضع الأسعار الذي يُمارسه المنافسون و/أو العملاء، ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي، وتأثير الأنظمة من المنظمة الوطنية للتصنيف الإحصائي المعترف بها ("إن آر إس آر أو")، وإمكانية وجود تشريعات ولوائح جديدة في الولايات المتحدة، وإمكانية زيادة المنافسة والرقابة في الاتحاد الأوروبي والسلطات القضائية الأجنبية الأخرى، والتعرض للدعاوى القضائية المتعلقة بآراء أسعار قسم المستثمرين في "موديز"، فضلاً عن أي دعاوى قضائية أخرى وإجراءات حكومية وتنظيمية وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها الشركة من وقت لآخر، والتشريعات الأمريكية التي تعدل معايير الترافع ولوائح الاتحاد الأوروبي التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني بطريقة تتعارض مع وكالات التصنيف الائتماني، وأحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير التابعة للاتحاد الأوروبي المُستَخدَمة للأغراض التنظيمية، والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين، وأي إخفاقات أو أعطال قد تحصل في عمليّاتنا وبنيتنا التحتية، وأي نقاط ضعف ضد التهديدات السيبرانية أو غيرها من مخاوف الأمن السيبراني، ونتيجة أي مراجعة من خلال مراقبة السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية للشركة، والتعرض المُحتمل لعقوبات جنائية أو تعويضات مدنية في حال فشلت الشركة في الامتثال للقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية السارية في السلطات القضائية التي تعمل فيها الشركة، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظّر أي مدفوعات فاسدة للمسؤولين الحكوميين، وتأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو اندماجات الأعمال الأخرى وقدرة الشركة على دمج هذه الأعمال المستحوذ عليها بنجاح، والعملة وتقلّب العملات الأجنبية، ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية ومستويات الاستثمارات الرأسمالية، وانخفاض الطلب على أدوات إدارة مخاطر الائتمان من قبل المؤسسات المالية. هذه العوامل والمخاطر والاحتمالات، بالإضافة إلى أي مخاطر وشكوك أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة "موديز" عن تلك المتوخاة أو المُعبّر عنها أو المتوقعة أو المُقدّرة أو المُضمّنة في البيانات التطلعية حالياً، هي مُضاعفة، أو يمكن أن تصبح مُضاعفةً في المستقبل، بسبب تفشي فيروس "الكوفيد-19" ، وهي مُفصّلة بمزيد من التفصيل في قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول من البند 1 إيه من التقرير السنوي للشركة وفق النموذج " 10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وفي الإيداعات الأخرى التي تقدّمها الشركة من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو في المواد المدرجة فيها أو في هذا المستند. نحذر المساهمين والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والاحتمالات قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة مادياً من تلك المتوخاة أو المُعبّر عنها أو المتوقعة أو المُقدّرة أو المُضمّنة في البيانات التطلعية، ما قد يؤدي إلى نتائج مادية مُعاكسة على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. كما قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر ولا تستطيع الشركة أن تتوقع هذه العوامل كما ليس باستطاعتها تقدير التأثير المُحتمل لأي عامل جديد عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20210921006136/en/

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.