موديز تواصل تعزيز جهودها نحو تحقيق التزامها ببلوغ الحياد الكربوني قبل عام 2040؛ وتنال التقدير باعتبارها من الشركات الرائدة ضمن تصنيف الاتفاق العالمي للأمم المتحدة Global Compact LEAD   

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MCO)، عن التزامها ببلوغ صافي معدوم من انبعاثات الكربون عبر جميع عملياتها ومراحل سلسلة القيمة بحلول عام 2040، قبل 10 أعوام من الموعد المحدد لهدفها الأصلي. يتماشى الموعد الجديد للالتزام مع خطة إزالة الكربون التي نشرتها "موديز"، كما يتزامن مع حصولها على التقدير ضمن تصنيفGlobal Compact LEAD  لعام 2021، للشركات التي تبرهن عن التزامها المستمر بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة ومبادئه العشرة للأعمال المسؤولة.

وقال روب فاوبر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "موديز" في معرض تعليقه على الأمر: "يشهد الاقتصاد العالمي تغييرات أساسية تدفعه إلى إعادة تنظيم صفوفه بسبب المخاطر المناخية، وبالتالي، سيساهم هذا التحول بالتأثير علينا جميعاً." وأضاف: "أمام هذه الحاجة الملحة للتكيف مع هذه التغييرات، نحن نعمل على تسريع الجهود نحو تحقيق هدف ’موديز‘، المتمثل في بلوغ صافي معدوم من الانبعاثات، ونستمر في إعطاء الأولوية للمخاطر المناخية والاستدامة في جميع أنشطتنا وأعمالنا."

ومن خلال تسريع جهودها نحو بلوغ صافي معدوم من انبعاثات الكربون، تبرهم "موديز" التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة. وإلى جانب سعيها لبلوغ هذا الطموح الجديد، تواصل "موديز" التقدم نحو تحقيق الأهداف القائمة على العلوم المؤقتة والمصادق عليها نحو صافي معدوم من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر جميع عملياتها ومراحل سلسلة القيمة. ويمكن العودة إلى تقرير "موديز" الأخير تحت عنوان "تقرير فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD Report)  و"تقرير الاستدامة الخاص بأصحاب المصلحة" (Stakeholder Sustainability Report) للاطلاع على التقدم المحرز نحو بلوع هذه الأهداف التي تشمل ما يلي:

• تخفيض بنسبة 50  في المائة من انبعاثات النطاق 1 (الانبعاثات المباشرة) والنطاق 2 (الانبعاثات غير المباشرة) عبر جميع عملياتها بحلول عام 2030؛
• تخفيض بنسبة 15 في المائة من انبعاثات النطاق 3 (وهي جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى في سلسلة القيمة، الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالوقود والطاقة، أو المتصلة بالسفر بداعي العمل، وتنقل الموظفين...) بحلول عام 2025؛
• أن تكون لإنفاقات 60 في المائة من مورديها على السلع والخدمات المشتراة والسلع الرأسمالية أهداف مستندة إلى العلم بحلول عام 2025.

وقد ساهمت التزام "موديز" بالمناخ وغيره من الالتزامات ذات الصلة بالاستدامة في حصولها على التقدير باعتبارها من الشركات ضمن تصنيفGlobal Compact LEAD  لعام 2021، الذي يعترف بالشركات ذات المستوى الأعلى من المشاركة في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. وباعتبارها من شركات "ليد" (LEAD Company)، تم الاعتراف بجهود شركة "موديز" كواحدة من الشركات الأكثر انخراطاً في ما يمثّل أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم. وإلى جانب التزاماتها المؤسسية، تساهم عروض منتجات "موديز" بمساعدة الجهات المشاركة في السوق على تقييم ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة ضمن جهود تخصيص رأس المال وعمليّات تخطيط المرونة على المدى الطويل.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الجهود التي تبذلها "موديز" في مجال المناخ والتقدير الذي نالته على موقعها الخاص بالاستدامة.

لمحة عن شركة "موديز"

تعتبر موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) شركة عالميّة متكاملة لتقييم المخاطر وبالتالي تعمل على تمكين المؤسّسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساهم بياناتها وحلولها التحليليّة وأفكارها في مساعدة صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر مزاولة الأعمال مع الآخرين. نحن نؤمن أن المزيد من الشفافية، والقرارات الأكثر اطلاعاً، ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، من شأنه أن يفتح الباب أمام التقدّم المشترك. يعمل لدى "موديز" ما يزيد عن 11,500 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تدمج بين الحضور الدولي وبين الخبرات المحليّة بالإضافة إلى أكثر من قرنٍ من الخبرة في الأسواق الماليّة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moodys.com/about.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق الماليّة لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعيّة" وتستند إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبليّة لأعمال وعمليات شركة "موديز" (المشار إليها في ما يلي بـ"الشركة")، وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وقد تشتمل هذه البيانات على عبارات من بينها "تعتقد" و"تنتظر" و"تستبق" و"تعتزم" و"تنوي" و"تخطط" و"سوف" و"تتنبأ" و"محتمَل" و"تُواصل" و"استراتيجيّة" و"تتطلع" و"تستهدف" و"تتوقع" و"تبرمج" و"تقدّر" و"ينبغي" و"قد" و"ربما" وغيرها من العبارات أو الكلمات أو الصيغ المعدّلة لها التي تعبر عن الطبيعة المحتملة للأحداث أو النتائج التي تؤشّر عموماً إلى البيانات التطلعيّة. نحذّر المساهمين والمستثمرين من مغبّة الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. وقد تمّ وضع البيانات التطلعيّة وغيرها من المعلومات في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، وتتنصل الشركة من أي التزام بـ (ولا تنوي) الإضافة  بشكل علني على هذه البيانات أو تحديثها أو مراجعتها على أساس مستقبلي مستمر، سواءً كان ذلك كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها، في ما عدا الحالات التي تقتضيها القوانين أو الأنظمة المرعيّة. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق الماليّة لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً قد يكون ملموساً في النتائج الفعليّة بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعيّة. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير جائحة "كوفيد-19" على التقلبات في الأسواق الماليّة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، وعلى الظروف الاقتصاديّة العامة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، وعلى العمليات الخاصة بالشركة وعلى موظفيها. ويمكن لظروف أخرى عديدة أن تؤدي إلى تغير النتائج الفعليّة عن نظرة "موديز" الاستشرافيّة، منها على سبيل المثال، أي اضطرابات في الأسواق الائتمانيّة أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق الماليّة الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحليّة و/أو العالميّة، كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق الماليّة الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحليّة و/أو العالميّة، بما في ذلك الإجراءات التنظيميّة والمخاوف المتعلقة بنوعيّة الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق الماليّة مثل تلك الناجمة عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وعن الشكوك التي يسببها ابتعاد الشركات عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن)، ومستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكيّة وفي الخارج، والفعاليّة غير المؤكدة والآثار الجانبيّة المحتملة للإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكيّة أو الحكومات الأجنبيّة والتي تؤثر على الأسواق الائتمانيّة، والتجارة الدوليّة والسياسة الاقتصاديّة، بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والعوائق التجاريّة، والمخاوف في السوق، والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة، وطرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، وضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء، ومستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائيّة الأجنبيّة الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بالآراء التقييميّة لخدمات المستثمرين لدى "موديز" وأي من الدعاوى القانونيّة والملاحقات والإجراءات والتنظيميّة الحكوميّة والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر؛ والتشريعات الأمريكية التي تعدّل من معايير المرافعة القضائيّة والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤوليّة والتي تنطبق على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني؛ كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائيّة وجوهريّة إضافيّة على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيميّة؛ واحتمال خسارة موظفين رئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتيّة، وأيّة مكامن ضعف أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونيّة أو أيّة مخاوف أخرى مرتبطة بأمن الإنترنت؛ والنتائج المترتبة على أي من المراجعات التي تجريها السلطات الضريبيّة السياديّة لمبادرات "موديز" الضريبيّة على مستوى العالم، إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائيّة أو جزاءات مدنيّة محتملة في حال لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبيّة والأمريكيّة المعمول بها في الولايات القضائيّة التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصيّة وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحليّة التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجاريّة المستحوذ عليها بنجاح، والتقلبات الحاصلة في أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقديّة المستقبليّة، ومستويات الاستثمارات الرأسماليّة، وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانيّة من قبل المؤسسات الماليّة. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، تتضخم حالياً، أو قد تتضخم في المستقبل، جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق الماليّة أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن تحقّق أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها الشركة مادياً عن تلك المتوخاة أو المذكورة أو المتوقعة أو المتضمنة في البيانات التطلعيّة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، ويتعذر على الشركة توقع العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"   (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005282/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.