هايسنس تدخل في رخصة حافظة براءات الاختراع لمعيار الفيديو إيه في سي الخاصّة بشركة إم بي إي جي إل إيه

(بزنيس واير) - أعلنت اليوم شركة "إم بي إي جي إل إيه" أنّ شركة "هايسنس" المحدودة (المشار إليها في ما يلي بـ "هايسنس") أصبحت حاملة لرخصة حافظة براءات الاختراع لمعيار الفيديو "إيه في سي" الخاصّ بشركة "إم بي إي جي إل إيه" (رخصة "إيه في سي").

ونتيجة لهذه الاتفاقيّة، تمّت تسوية جميع النزاعات القانونيّة المرتبطة بدعوى انتهاك براءة الاختراع من قبل مالكي براءات الاختراع في رخصة معيار الفيديو "إيه في سي" الخاصّ بشركة "إم بي إي جي إل إيه" ضدّ "هايسنس". يمكنكم الضغط هنا للاطلاع على المزيد من المعلومات.

وقد تولى تمثيل المدّعين فريق بقيادة آكسل فيرهاوين من "كريجر ميس آند جراف في. دير جروبن" وجوتفريد شول من "كوهاوس آند فلوراك".
 

لمحة عن شركة "إم بيه إي جي إل إيه" محدودة المسؤولية

تُعتبر "إم بي إي جي إل إيه" المزود الرائد عالمياً للتراخيص الشاملة اللازمة للمعايير وغيرها من المنصات التقنية. منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي، كانت "إم بي إي جي إل إيه" الرائدة والسبّاقة في إطلاق أولى مجموعات براءات الاختراع الحديثة التي تسهم في إنتاج المعايير الأوسع استخداماً في تاريخ الإلكترونيات الاستهلاكية وتُوسّع الوصول إلى تقنيات مبتكرة أخرى. تدير "إم بي إي جي إل إيه" برامج ترخيص لمجموعة متنوعة من التقنيات التي تشمل نحو 25 ألف براءة اختراع في 94 بلداً مع أكثر 260 حامل براءة اختراع وما يقرب من 7،300 مرخّص لهم. ويتمتّع نحو 2,000 مرخّص لهم بالتغطية الشاملة على الصعيد العالمي التي توفرها رخصة حافظة براءات الاختراع لمعيار الفيديو "إيه في سي" الخاصة بشركة "إم بي إي جي إل إيه" بموجب براءات اختراع أساسية يملكها 41 حامل براءة اختراع. كما تقوم شركة "إم بي إي جي إل إيه" من خلال مساعدة المستخدمين على تنفيذ خياراتهم التقنية، بتقديم حلول التراخيص التي توفر إمكانية الوصول إلى الملكية الفكرية الأساسية، وحرية التشغيل، وانخفاض مخاطر التقاضي وإمكانية التوقع في عملية تخطيط الأعمال. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mpegla.com .

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"  (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005137/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.