حدث مُسرّع ريادة المرأة في الدورة الـ66 للجنة المعنيّة بوضع المرأة يدعو إلى الاستثمار في رائدات الأعمال لمكافحة التغيّر المناخي

(بزنيس واير): إقراراً منها بالعلاقة المترابطة بين ظاهرة تغيّر المناخ وعدم المساواة بين الجنسين، اجتمعت مجموعة من الممثلين رفيعي المستوى عن الشركاء المؤسّسين لمُبادرة مُسرّع ريادة المرأة ("دبليو إي إيه") في 18 مارس لمناقشة الدور الرئيسي لرائدات الأعمال في قيادة طريق التكيف مع التغيّر المناخي والتخفيف من وطأته ومكافحته، فضلاً عن مناقشة سُبل مساهمة رائدات الأعمال بصفتهنّ صانعات للتغيير في إنشاء مجتمعٍ أكثر استدامة وشمولية للجميع.

وسلّط الحدث الذي نظّمته اللجنة المعنيّة بوضع المرأة الضوء على الأهمية الفائقة لرائدات الأعمال بصفتهن قوةً فاعلة في مكافحة التغيّر المناخي، والحاجة إلى معالجة العوائق الهيكلية والثقافية التي تعترض الفرص الاقتصادية للمرأة، وسُبل دعم رائدات الأعمال بصفتهنّ مُطوّرات حلولٍ لتطوير الأفكار المبتكرة والاستثمار فيها. كما تطرّق الحدث إلى طرق تسريع الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال عمليات الشراء المراعية للجنسين، ودعا إلى دفع عجلة التغيير للنساء حول العالم من خلال حثّ المزيد من صنّاع القرارات للانضمام إلى مُبادرة مُسرّع ريادة المرأة.

ولطالما واجهت رائدات الأعمال عقبات كثيرة مثل الافتقار إلى رأس المال، وقلة شبكات ريادة الأعمال مقارنة بتلك المتوفّرة للرجال، والسياسات التي تثبط مشاركة السيدات في سوق العمل.¹ وتزيد القوانين غير المُنصفة من حدة هذه المُعوّقات. وخلصت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2022 إلى أنّ نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل ما زلن يفتقرن إلى الحقوق الاقتصادية التي يتمتع بها الرجال. ومن بين 190 اقتصاداً شملتها هذه الدراسة، تمتلك 178 دولة عوائق قانونية تحول دون المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة التي ما تزال تواجه بعض القيود على العمل في 86 دولة. وفي 95 دولة، لا تستطيع المرأة الحصول على أجرٍ متساوٍ مقابل العمل المتساوي، ولدى 76 دولة قوانين تحد من حقوق المرأة في ملكية العقارات التي تُعتبر مورداً حيوياً للحد من الفقر. ²

وبهدف التصدّي لهذه العوائق الهيكلية والثقافية التي تواجه رائدات الأعمال، أُطلقت مُبادرة مُسرّع ريادة المرأة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019 بالشراكة مع 6 وكالات تابعة للأمم المتحدة بهدف إنشاء تُمكّن رائدات الأعمال وتعظّم الأثر الإنمائي المستدام لهنّ.

وفي سياق موضوع الحدث، كشفت البيانات عن إمكانية رائدات الأعمال أن تنظرن إلى الاستثمار التجاري بما يتجاوز مجرد تحقيق عائدات مالية، وأن تُدركن أن تحقيق العائدات المالية والعائدات الاجتماعية هما أمران غير متعارضان. وعلى سبيل المثال، وبحسب تقرير رواد الأعمال العالمي لعام 2020 الصادر عن شركة "بي إن بيه باريباس"، تفيد 54 في المائة من رائدات الأعمال أنّ الحدّ من الانبعاثات الكربونية هو أعلى مقياس لنجاحهن في الاستثمار إلى جانب تحقيق الدخل، مقارنةً بنسبة 41 في المائة فحسب من الرجال. ³

وفي كلمتها الافتتاحية، دعت ديبوراه جيبينز، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بشركة "ماري كاي"، إلى إزالة العوائق التي تعترض النساء ووصفت كيف أن "التغيّر المناخي يفرّق بين الجنسين، حيث تدفع النساء والفتيات ثمناً باهظاً. وتعود هشاشتهنّ المتزايدة بشكل مُباشر إلى عدم المساواة بين الجنسين في النسيج السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في مجتمعاتهن". وأضافت الآنسة جيبينز أنّ النساء هم في صدارة الاستجابة للتغيّرات المناخية وعلى مدى "أجيال عديدة استخدمت النساء أساليب مبتكرة للتخفيف حدّة تأثير التغيّر المناخي. وهو أمرٌ ليس بجديد. وما يحتجن إليه الآن هو الاعتراف بريادتهن ومنظومة تعمل لأجلهن".

وأشار فيك فان فورين، مدير إدارة المشاريع في منظمة العمل الدولية إلى التراجع الذي تسببت به جائحة "كوفيد-19" في مجال المساواة بين الجنسين، أوضح أنّ: "النساء هن بالفعل فاعلاتٌ أساسياتٌ في الاقتصاد الأخضر بصفتهنّ رائدات أعمال ومديرات ومزارعات وعاملات في مجال السياحة البيئية وإدارة النفايات والطاقة المتجددة. ومع ذلك، فعلينا إدراك أنّ الخطوات التي نحققها ليست كافية. فنحن بحاجة إلى تعميم مراعاة الجنسين والمساواة بينهما في جميع السياسات العالمية وسياسات الأعمال والسياسات الوطنية".

من جانبها، أشارت باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، إلى أنّ "الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، خاصةً التي تملكها النساء، تواجه العديد من العقبات عند اعتماد ممارسات تجارية أكثر استدامة. ونعتمد في مركز التجارة الدولية نهجاً شاملاً لدعم ريادة المرأة وضمان مساهمتها في اقتصاد مستدام ومراعٍ للبيئة. إن دعم الشركات المملوكة للنساء لا يعود بالفائدة على الاقتصاد فحسب، بل يسرع أيضاً تحوّلنا نحو الأعمال المستدامة".

ودعا ستيفن بيرو، نائب مدير الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى تحقيق فرص متكافئة في مجال الاقتصاد الأخضر لإحداث تأثير أكبر، وشدّد على دور العلاقة بين الاستدامة وريادة المرأة في إيجاد حلولٍ مبتكرةِ وعادلةٍ وشاملةٍ لمكافحة التغيّر المناخي. وقال السيد بيرو: "إذا تمكّنت النساء من المشاركة، ستوسّع نطاق الممارسات المستدامة ونماذج الأعمال بسرعة أكبر".

من جانبه، أكد هاوليانغ شو، مساعد الأمين العام ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم السياسات والبرامج، على أهمية الانتعاش الأخضر الشامل، وتناول كيف "يؤمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأننا ربما نواجه التحدي الأخطر في عصرنا. لذلك، فعلينا إعادة البناء بشكل أفضل وتصحح الوضع لأجيال قادمة من النساء".

وتطرّقت ساندا أوجيامبو، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، إلى قوّة القطاع الخاص في تحدي المعتقدات التقليدية وإلى "ضرورة مشاركة رائدات الأعمال في صنع القرارات وفي جميع مراحل سلسلة القيمة للوصول إلى حلول دائمة وتحقيق العدالة المناخية على أرض الواقع".

وفيما يتعلق بالحلول المؤثرة، دعت أنيتا بهاتيا، مساعد الأمين العام ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى القيام بالمزيد من عمليات الشراء المراعية للجنسين والتي "تضع معياراً عالياً لمشتري السلع والخدمات للقول إننا نريد شراء سلع فقط أو بشكل كبير من الشركات المملوكة للنساء، ما يعود بالمنفعة على النساء لأنه يمنحنّ الأفضلية ويمنح أعمالهن الأفضلية في سلسلة التوريد".

وتأكيداً على ضرورة القيام بذل المزيد من الجهود وإبرام المزيد من الشراكات عبر مختلف القطاعات، تحدثت ألدجينا سيسيك، رئيس الشراكات متعددة أصحاب المصلحة والتفاعل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن الإجراءات المترابطة التي يجب اتخاذها للتصدي ومعالجة المخاطر ودعم الفرص التي يطرحها التغيّر المناخي وعدم المساواة بين الجنسين. وقالت: "لا يقتصر التصدي للتغيّر المناخي على حماية الكوكب فحسب، بل يرتبط أيضاً بإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق التقدّم. ويتزايد تقدير المؤسسات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم التي تملكها وتديرها النساء بصفتها أساسية لتوفير حلول لظاهرة التغيّر المناخي. ونحن بحاجة إلى تسريع العملية وزيادة الاستثمار".

وأشارت إليزابيث فازكيز، الرئيس والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ"وي كونيكت إنترناشيونال" ومديرة جلسات الحدث، إلى أنّ "النساء تُمثّلن 51 في المائة من سكان العالم، ويمتلكن 33 في المائة من جميع الأعمال التجارية الخاصة، غير أنّهن لا يكسبن سوى 1 في المائة من الإنفاق العالمي للشركات الكبيرة على المنتجات والخدمات". وحثت السيدة فازكيز أصحاب المصلحة اتخاذ إجراءات حسنة النية بسرعة وبالشراكة مع بعضهم وأن يكونوا أكثر استباقية"، وذلك لتحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030.

يُمكنكم مشاهدة تسجيل لهذا الحدث هنا.

لمحة عن مسرّع ريادة المرأة

يعدّ مسرّع ريادة المرأة ("دبليو إي إيه") مبادرة متعددة الشراكات بشأن ريادة الأعمال النسائية تم إنشاؤها خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو يجمع ست وكالات تابعة للأمم المتحدة وهي: منظمة العمل الدولية ("آي إل أو")، ومركز التجارة الدولية ("آي تي سي")، واتحاد الاتصالات الدوليّ ("آي تي يو")، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ("يو إن دي بيه")، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة ("يو إن جي سي")، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى شركة "ماري كاي" لتمكين خمسة ملايين سيدة أعمال بحلول عام 2030.

ويتمثل الهدف النهائي للمبادرة بتعظيم الأثر الإنمائي لريادة الأعمال النسائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء منظومة ممكّنة لرائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم. ويجسد المسرّع القوة التحويلية لشراكة متعددة ذات حجم فريد لتسخير إمكانات رائدات الأعمال. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: we-accelerate، ومتابعتنا على "تويتر" (We_Accelerator)، و"إنستغرام" (we_accelerator@)، و"فيسبوك" (womensentrepreneurshipaccelerator@)، و"لينكد إن" (womensentrepreneurshipaccelerator@).

¹ https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf

² مجموعة البنك الدولي. المرأة والأعمال والقانون 2022. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.

³ تقرير رواد الأعمال والأسرة العالمي الصادر عن "بي إن بي باريبا" لعام 2021.

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط الالكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005276/en/

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.