–BUSINESS WIRE–أعلنت MSCI Inc (ورمزها في بورصة نيويورك: MSCI)، وهي مقدم رائد لأدوات وخدمات دعم صناعة القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي اليوم أن آشلي ليستر انضم إلى الشركة كمدير عالمي للأبحاث وكعضو للجنة التنفيذية لـMSCI. ومع كونه في لندن، سيقوم السيد ليستر بالتقرير إلى الرئيس باير بيتيت.
في هذا المركز، سيكون السيد ليستر مسؤولًا عن تطوير أبحاث MSCI على نطاق مختلف خطوط المنتجات الخاصة بالشركة وفئات العملاء المختلفة، بمن فيهم من مديري الأصول، وملاك الأصول، والبنوك، والشركات، وصناديق التحوط، وشركات التأمين، ومدراء الثروات. سيتعاون بشكل وثيق مع فرق المنتجات وتغطية العملاء والتكنولوجيا والتسويق لدى MSCI لضمان التطوير المستمر للأبحاث المبتكرة والتحليلات والحلول التي تهدف إلى مساعدة المستثمرين على التعامل مع المشهد الاستثماري سريع التحول.
قال السيد بيتيت:”إن Ashley مفكر مُبتَكِر يجلب معه ثروة من الخبرة كمستثمر، وفي قيادة الأعمال، والتحليل الكمي والنوعي. أنا واثق من أن خبرته ومعلوماته العميقة حول الأسواق المالية وتحليلات المخاطرة سيثبتون أنهم لا يقدروا بثمن في الوقت الذي نعمل في اتجاه مهمتنا وهي إنشاء حلول مبنية على الأبحاث لعملائنا.“
ينضم السيد ليستر الى MSCI مع خبرة ممتدة لأكثر من عِقد في قيادة الأعمال، وإدارة الاستثمارات، وأبحاث الاستثمارات ذات فئات الأصول المتعددة. سابقًا، فقد قضى ثمانية أعوام في Schroders plc في لندن، ومؤخرًا كرئيس مؤسس لـ Systematic Investments، والتي قام بداخلها بقياده فريق يدير أكثر من 20 مليار دولار باستراتيجيات equity factor و ESG. وكان قد خدم سابقًا أيضًا في مجموعة الاستثمارات متعددة الأصول Multi-Asset Investment Group لدى Schroders كرئيس للأبحاث متعددة الأصول، ليقود البحث لتحديد تكوين المحفظة، صناعة نموذج لتعيين الأصول، وبناء افتراضات لأسواق رؤوس الأموال.
قبل انضمامه إلى شركة Schroders، قضى السيد ليستر عامين في MSCI كرئيس أبحاث الدخل الثابت والأصول متعددة الفئات Fixed Income and Multi-Asset Class Research، حيث قاد الفريق العالمي من الباحثين لدى MSCI والذي يغطي الدخل الثابت، وصناعة نماذج للأصول متعددة الفئات، ووضع قيم الشركات، وذلك لقيادة الأجندة البحثية لحلول المخاطرة الرائدة لدى MSCI. قبل الانضمام إلى MSCI، كان السيد ليستر المدير الإداري ورئيس تحليلات المخاطر السوقية في Morgan Stanley، وقضى عدة سنوات كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية كولومبيا للأعمال وجامعة براون، كما خدم كـGraduate Economist في بنك الاحتياطي الأسترالي. يحمل أيضًا السيد ليستر درجة البكالوريوس في الاقتصاد بتفوق ووسام الجامعة من جامعة سيدني، كما حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
قال السيد ليستر: ”أنا سعيد للغاية بأن أنضم مرة أخرى إلى MSCI في وقت تغير سريع لمجال الاستثمار حول العالم. إن MSCI ممركزة بشكل فريد لخدمة احتياجات المستثمرين وأنا أتطلع إلى قيادة التطوير على تحليلات الاستثمار الأفضل في فئتها لدينا.“
نبذة عن MSCI Inc
شركة MSCI هي مقدمة رائدة لأدوات وخدمات دعم القرارات الاستثمارية الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. مع خبرة تزيد عن 50 عامًا من البحث والبيانات والتكنولوجيا، لدعم اتخاذ قرارات استثمارية أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم وتحليل المحركات الرئيسية للمخاطر والعوائد وبناء محافظ فعالة بثقة. نخلق حلولًا محسنة بالأبحاث ورائدة للصناعة، ليستخدمها العملاء للحصول على رؤية مفصلة لكل العملية الاستثمارية وتحسين شفافيتها.
يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تتعلق بالمستقبل وفقًا لتعريفها في قانون إصلاح التحكيم في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تتعلق التصريحات المتعلقة بالمستقبل بالأحداث أو الأداء في المستقبل وتنطوي على مخاطر قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء بشكل ملموس ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل غير مطلوب. تشمل المخاطر التي يمكن أن تؤثر على النتائج أو الأداء تلك التي ذُكرت في التقرير السنوي الخاص بشركة MSCI المقدم في نموذج 10-K والخاص بالعام المالي الأخير الذي انتهى في 31 ديسمبر والذي تم تقديمه إلى اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات SEC. لا تلتزم MSCI بتحديث أي تصريحات تتعلق بالمستقبل. لا تشكل أي معلومات مذكورة هنا نصيحة استثمارية ولا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا تمنح MSCI أي حق أو رخصة لاستخدام منتجاتها أو خدماتها دون تقديم ترخيص مناسب. تعلن MSCI عن عدم وجود أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن قابلية التسويق، اللياقة لغرض معين، أو غير ذلك، في ضوء المعلومات المذكورة هنا، وتنكر كل المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.