إمارة موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من مزاعم غسيل الأموال

(BUSINESS WIRE)-- تم إنهاء تحقيق مع نجيب ميقاتي وأسرته، حيث أدى إلى رفض كل المزاعم وإغلاق القضية.

بعد إجراء تحقيق شامل، أكدت الشرطة القضائية في إمارة موناكو يوم 23 أغسطس أنه لا يوجد دليل على أي خطأ يتعلق بمزاعم غسيل الأموال التي تم إطلاقها منذ ثلاثة أعوام.

وذكر وكيل النائب العام لإمارة موناكو في خطاب أنه تم إغلاق القضية التي أوكلت للشرطة القضائية في الإمارة يوم 15 يوليو 2020. يؤكد هذا التطور أن المزاعم الزائفة والتخمينات التي صاحبتها لم يكن لها أساس من الصحة.

كانت أسرة ميقاتي دائمًا واثقة من أن هذه ستكون هي النتيجة، كما أنها كانت تدرك أنه لا يوجد أساس لهذه الادعاءات. يأتي القرار القضائي الصادر في موناكو بعد تأكيد من المحكمة الأميرية في ليشتنشتاين أنه لا توجد تحقيقات جارية مع أسرة ميقاتي في ليشتنشتاين ولم تكن توجد أي تحقيقات في السابق كما زعمت تقارير إعلامية سابقة. مع إسقاط قضية لبنانية أيضًا مؤخرًا، لا توجد تحقيقات أو استيضاحات أو إدانات قائمة ضد أي من أفراد أسرة ميقاتي لدى أي سلطة قضائية.

في رد فعل على الإعلان، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي "يسرني أنه تم إغلاق هذه القضية بعد أن توصلت السلطات الأوروبية واللبنانية إلى أنه لا يوجد دليل يدعم المزاعم. أعتقد أن هذه التحقيقات استندت إلى تشويهات زائفة وذات دافع سياسي. أتطلع إلى مواصلة عملي لصالح الشعب اللبناني."

لقد ظلت أسرة ميقاتي على يقين من أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه يلتزم بفصل واضح بين الحياة العامة والخاصة. تظل الأسرة دائمًا ملتزمة بالقانون مع التصرف بامتثال كامل للقواعد واللوائح والمعايير الأخلاقية ذات الصلة عالميًا. لقد جرى الكشف بالشكل الواجب وباتساق عن كل الأصول والممتلكات التي تخص رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي للمجلس الدستوري في لبنان وفق القوانين والقواعد واللوائح السارية منذ أن بدأ العمل بالسياسة.