Moody's تطلق المساعد Moody's Research Assistant، وهو أداة GenAI لدعم الرؤى التحليلية

(BUSINESS WIRE)- أعلنت شركة Moody's Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE:MCO) اليوم عن إطلاق أداة Moody's Research Assistant، وهي أداة بحث وتحليل هي الأولى من نوعها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI). ومن خلال الاستفادة من محتوى ملكية Moody الشامل وأحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) ، يساعد المنتج العملاء في إنشاء رؤى جديدة من اتساع وعمق أبحاث Moody's الائتمانية، وبياناتها، وتحليلاتها.

باعتباره أول أداة بحثية مدعومة بـ GenAI متاحة تجاريًا للمشاركين في الأسواق المالية، يقوم المساعد Moody's Research Assistant بتجميع كميات هائلة من المعلومات حتى يتمكن المستخدمون من تقييم فرص الإقراض أو الاستثمار، ومراقبة التطورات، ومقارنة الكيانات، وتعزيز سير العمل التحليلي بسرعة وعلى نطاق واسع. يرتكز مساعد الأبحاث التابع لشركة Moody's على محتوى واسع النطاق خاص بشركة Moody بالإضافة إلى أحدث تقنيات GenAI، ويتيح للمستخدمين إنشاء رؤى أكثر شمولاً للمخاطر بشكل أسرع.

قالت Cristina Pieretti، المدير العام للرؤى الرقمية في شركة Moody's Analytics: "بالنسبة للمشاركين في الأسواق المالية، يتطلب النجاح في اجتياز المخاطر المعقدة اليوم تحليلاً مكثفًا للموارد لمجموعة واسعة من الأبحاث والبيانات في عدد من مجالات المخاطر. بفضل مساعد الأبحاث من Moody's، أصبح من الممكن الآن إنجاز التحليل الذي كان يستغرق ساعات في غضون دقائق، ما يوفر المزيد من الوقت لاتخاذ القرارات الإستراتيجية."

لقد أفاد المستخدمون الذين شاركوا في النسخة التجريبية من برنامج Moody’s Research Assistant عن تحقيق مكاسب في الإنتاجية والفعالية. واستناداً إلى المقاييس التي تمت ملاحظتها خلال الفترة التجريبية، يمكن للمستخدمين توفير ما يصل إلى 80% من الوقت الذي يقضونه في جمع البيانات وما يصل إلى 50% من الوقت الذي يقضونه في التحليل عن طريق إضافة مساعد أبحاث Moody's. وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن مساعد أبحاث Moody's يمكنه توفير ما يصل إلى 27% من الوقت الذي يقضونه في أداء المهام والوظائف النموذجية للمحلل المالي.

يتوفر مساعد أبحاث Moody's كإضافة إلى CreditView، وهو حل التصنيفات والأبحاث الرائد لدى Moody. باستخدام خدمة Azure OpenAI من Microsoft والمدعومة بتكنولوجيا معالجة اللغات المتقدمة، يكمل مساعد الأبحاث من Moody's نظام استرجاع المعلومات الحالي الخاص بـ CreditView، ويحدد بشكل فعال الكيانات والصناعات والمناطق الجغرافية ذات الصلة ضمن المحتوى النصي.

يغطي مساعد الأبحاث في Moody's أحدث إجراءات التصنيف والآراء الائتمانية والتقارير البحثية من خدمة Moody's Investors Service لتوفير إجابات فورية للمستخدمين. وفي نهاية المطاف، سوف يتوسع مساعد أبحاث Moody's للاستفادة من المزيد من بيانات Moody's ومحتواها عبر مجالات المخاطر بما في ذلك الائتمان والمناخ والإنترنت والامتثال وسلسلة التوريد وغير ذلك.

يعد إطلاق Moody's Research Assistant أحدث خطوة في دمج Moody's للذكاء الاصطناعي في منتجاتها وحلولها وعملياتها التي تساعد صناع القرار في فهم المخاطر وفتح الأبواب أمام الفرص. يرتكز نهج Moody's المستمر للابتكار على ثلاثة مبادئ رئيسية: التطور بشكل عاجل، وتمكين الموظفين، وإعطاء الأولوية للتأثير في العملاء.

لمزيد من المعلومات حول مساعد الأبحاث لدى Moody's، تفضل بزيارة https://www.moodys.com/researchassistant

لمزيد من المعلومات عن نهج Moody's تجاه GenAI، تفضل بزيارة https://www.moodys.com/innovation/ai-principles.html

معلومات عن MOODY’S CORPORATION

(Moody’s : (NYSE: MCO هي شركة عالمية متكاملة لتقييم المخاطر تعمل على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل. وتساعد بياناتها وحلولها التحليلية وأفكارها صناع القرار في تحديد الفرص وإدارة مخاطر ممارسة الأعمال التجارية مع الجهات الأخرى. ونحن نعتقد أن توفير المزيد من الشفافية، واتخاذ القرارات الأكثر استنارة، والوصول العادل إلى المعلومات، يفتح الباب أمام التقدم المشترك. ومع وجود ما يقرب من 15 ألف موظف في أكثر من 40 دولة، تجمع Moody's بين الحضور الدولي والخبرة المحلية وأكثر من قرن من الخبرة في الأسواق المالية. اعرف المزيد على moodys.com/about.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا الإصدار هي بيانات تطلعية وتستند إلى توقعات وخطط وآفاق مستقبلية لأعمال وعمليات Moody's التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. تتضمن هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وتنبؤات وافتراضات وشكوكًا قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المعبر عنها أو المرتقبة أو الضمنية في البيانات التطلعية. ويتم تحذير المساهمين والمستثمرين من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية. تم إعداد البيانات التطلعية والمعلومات الأخرى الواردة في هذا الإصدار اعتبارًا من تاريخه، ولا تتحمل Moody's أي التزام (ولا تنوي ذلك) بتكملة هذه البيانات أو تحديثها أو مراجعتها علنًا على أساس مستقبلي، سواء كنتيجة لذلك التطورات اللاحقة أو التوقعات المتغيرة أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. وفيما يتعلق بأحكام "الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، تحدد Moody's بعض العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، ربما بشكل جوهري، عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: تأثير الظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك اضطرابات أسواق رأس المال، والتضخم وإجراءات السياسة النقدية ذات الصلة التي تتخذها الحكومات استجابة للتضخم، على أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم وعلى النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التأثير على حجم عمليات الاندماج والاستحواذ وتأثيرها على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة لمبادرات الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية والسياسة النقدية للاستجابة للمناخ الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عدم استقرار المؤسسات المالية، والمخاوف بشأن جودة الائتمان، وغيرها من الآثار المحتملة للتقلبات في الأسواق المالية والائتمانية؛ والتأثيرات العالمية للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، ومؤخرًا الصراع العسكري في إسرائيل والمناطق المحيطة بها، على التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وتأثير الظروف الاقتصادية العامة والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، على العلاقات العالمية وعلى عمليات الشركة الخاصة والموظفين؛ والمسائل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك التنظيم، وزيادة استخدام التقنيات التي لديها القدرة على تكثيف المنافسة وتسريع التعطيل وعدم الوساطة في صناعة الخدمات المالية، وكذلك عدد إصدارات الأوراق المالية بدون تصنيفات أو الأوراق المالية التي تم تصنيفها أو تقييمها من قبل أطراف غير تقليدية؛ ومستوى نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة وخارجها؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة للإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية والتي تؤثر على أسواق الائتمان والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاتفاقيات الضريبية والحواجز التجارية؛ وتأثير سحب MIS لتصنيفاتها الائتمانية على البلدان أو الكيانات داخل تلك البلدان وتوقف Moody's عن إجراء عمليات تجارية في البلدان التي يستدعي فيها عدم الاستقرار السياسي مثل هذه الإجراءات؛ والمخاوف التي توجد في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو التي تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق بشأن نزاهة أو فائدة تصنيفات وكالات الائتمان المستقلة؛ وإدخال أو تطوير التقنيات والمنتجات المنافسة و/أو الناشئة؛ وضغوط الأسعار من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي؛ تأثير التنظيم باعتباره المنظمة الوطنية للتصنيف الإحصائي المعترف بها (NRSRO)، وإمكانية وجود تشريعات ولوائح جديدة في الولايات المتحدة والولايات والمحلية؛ وإمكانية زيادة المنافسة والتنظيم في الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأجنبية الأخرى؛ والتعرض للتقاضي المتعلق بآراء التصنيف لدينا، بالإضافة إلى أي دعاوى قضائية أخرى وإجراءات حكومية وتنظيمية وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها Moody's من وقت لآخر؛ الأحكام الواردة في تشريعات الولايات المتحدة التي تعدل معايير المرافعات ولوائح الاتحاد الأوروبي التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني بطريقة تتعارض مع وكالات التصنيف الائتماني؛ وأحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية بشأن تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الاختصاص الإشرافي ليشمل التصنيفات من خارج الاتحاد الأوروبي المستخدمة للأغراض التنظيمية؛ وعدم اليقين بشأن العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين؛ والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين وتأثير بيئة العمل العالمية؛ وحالات الفشل أو الخلل في عملياتنا وبنيتنا التحتية؛ وأي نقاط ضعف منشأها التهديدات السيبرانية أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني؛ وتوقيت وفعالية برامج إعادة الهيكلة لدينا، مثل برنامج إعادة هيكلة الموقع الجغرافي للفترة 2022 - 2023؛ وتقلبات العملة وصرف العملات الأجنبية؛ نتيجة أي مراجعة تجريها السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية الخاصة بـ Moody's؛ والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو سبل انتصاف مدنية في حالة فشل Moody's في الالتزام بالقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية المطبقة في الولايات القضائية التي تعمل فيها Moody's، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين الحكوميين؛ وتأثير عمليات الدمج والاستحواذ، مثل استحواذنا على RMS، أو مجموعات الأعمال الأخرى وقدرة Moody's على دمج الأعمال المستحوذ عليها بنجاح؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية، ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر من قبل المؤسسات المالية. يتم وصف هذه العوامل والمخاطر والشكوك، بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لـ Moody's جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المعبر عنها أو المرتقبة أو الضمنية في البيانات التطلعية، بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1أ من تقرير Moody's السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفي الإيداعات الأخرى التي تقدمها الشركة من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو في المواد المدرجة هنا أو فيها. ويتم تحذير المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المعبر عنها أو المرتقبة أو الضمنية في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. وقد تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر، ولا يمكن للشركة التنبؤ بعوامل جديدة، كما لا تستطيع الشركة تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة عليها. قد تتناول البيانات التطلعية وغيرها من البيانات الواردة في هذه الوثيقة أيضًا تقدمنا وخططنا وأهدافنا في مجال مسؤولية الشركة (بما في ذلك الاستدامة والمسائل البيئية)، ولا يعد إدراج مثل هذه البيانات مؤشرًا على أن هذه المحتويات هي بالضرورة مادية للمستثمرين أو مطلوبة سيتم الإفصاح عنها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبالإضافة إلى ذلك، قد تستند البيانات التاريخية والحالية والمستقبلية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير لقياس التقدم الذي لا يزال قيد التطوير، والضوابط والعمليات الداخلية التي تستمر في التطور، والافتراضات التي تخضع للتغيير في المستقبل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :  https://www.businesswire.com/news/home/53866660/en