شركة Moody’s تستحوذ على شركة Praedicat، مضيفةً قدرات نمذجة الحوادث والمسؤولية

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Moody’s Corporation (بورصة نيويورك: MCO) استحواذها على شركة Praedicat الرائدة المتخصصة في تقديم تحليلات التأمين ضد الحوادث. تضيف صفقة الاستحواذ هذه ميزة النمذجة الشاملة للحوادث والمسؤولية إلى مجموعة حلول شركة Moody’s الرائدة في السوق والفاعلة في قطاع التأمين، في خطوة تسهم في تعزيز إستراتيجيتها الشاملة لتقييم المخاطر.

تساعد نماذج Praedicat والتحليلات التنبؤية شركات التأمين وإعادة التأمين في التغلب على المخاطر المرتبطة بالأحداث الكارثية، بما في ذلك المسؤوليات المتعلقة بالمنتجات والبيئة، وعليه، ستعمد شركة Moody’s إلى تفعيل قدرات شركة Praedicat في مجموعة حلول التأمين الحالية، وبهذا توفر لعملاء صناعة التأمين ضد الحوادث نهجًا شاملاً يساعدهم في إدراك ماهية المخاطر التي يتعرضون لها.

صرح Rob Fauber، رئيس شركة Moody’s ومديرها التنفيذي، قائلاً: "في ظل تزايد الخسائر الناجمة عن الأحداث الكارثية، تبحث شركات التأمين باستمرار عن بيانات وتحليلات علمية". "إن نمذجة المسؤولية الرائدة في الصناعة من شركة Praedicat تعمل على تعزيز قدراتنا في مجال البيانات والتحليلات، ومن ثَم يمكننا التوصل إلى رؤى فاعلة من شأنها مساعدة العملاء في صناعة التأمين ضد الحوادث في التغلب على المخاطر المعقدة."

تستند هذه الصفقة إلى صفقة استحواذ شركة Moody’s السابقة على RMS في عام 2021، كما تلعب دورًا حيويًا في تعزيز استثمارات شركة Moody’s في مجال التحليلات الجديدة وتحقيق نمو في سوق التأمين ضد الحوادث.

لم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ولن يكون للصفقة أي تأثير جوهري على النتائج المالية لشركة Moody’s لعام 2024.

لمزيد من المعلومات عن عملية الاكتتاب المتعلقة بالتأمين ضد الحوادث والخطوط المالية، الرجاء النقر هنا.

نبذة عن MOODY’S CORPORATION

في عالم تحوطه المخاطر المترابطة المتزايدة، تساعد بيانات شركة Moody’s (بورصة نيويورك: MCO) ورؤاها وتقنياتها المبتكرة العملاء في تطوير رؤية شاملة للعالم من حولهم وإطلاق العنان للفرص المتاحة. وبفضل تاريخها الغني وخبرتها الثرية في الأسواق العالمية وقوتها العاملة المتنوعة التي تضم ما يقرب من 15,000 موظف في أكثر من 40 بلدًا، تمنح شركة Moody’s العملاء الرؤية الشاملة اللازمة للتصرف بثقة، ومن ثَم تحقيق الازدهار. تعرّف على المزيد على moodys.com.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995

إن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والخطط والاحتمالات المستقبلية المتعلقة بأعمال شركة Moody’s وعملياتها التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. وتتضمن مثل هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وافتراضات وشكوكًا من شأنها أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك النتائج المتوقعة أو الصريحة أو المرجوة أو المذكورة ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. لذا، فإننا نهيب بالمساهمين والمستثمرين عدم الاعتماد الكلي على هذه البيانات التطلعية. جدير بالذكر أن هذه البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تم إعدادها اعتبارًا من تاريخه، ولا تتعهد شركة Moody’s (ولا تنوي) باستكمال أو تحديث أو مراجعة هذه البيانات علنًا مستقبلاً، سواء نتيجة لتطورات لاحقة أو حدوث تغير في التوقعات أو خلاف ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. وفي ما يتعلق بأحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، تعمل شركة Moody’s على تحديد عوامل معينة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، وربما يكون الاختلاف جوهريًا، عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: تأثير الظروف الاقتصادية العامة (بما في ذلك مستويات الدين الحكومي والعجز الكبيرة، والتضخم، وإجراءات السياسة النقدية ذات الصلة التي تتخذها الحكومات لمجابهة التضخم) على أسواق الائتمان العالمية والنشاط الاقتصادي، بما في ذلك حجم صفقات الدمج والاستحواذ، وتأثيراتها على حجم الدين والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة لمبادرات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية والسياسة النقدية المتبعة استجابةً للمناخ الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عدم الاستقرار الذي تعاني منه المؤسسات المالية، والمخاوف المتعلقة بالجودة الائتمانية، وغيرها من التأثيرات المحتملة لتقلبات الأسواق المالية والائتمانية؛ والتأثيرات العالمية الناجمة عن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والصراع العسكري الدائر في إسرائيل والمناطق المحيطة بها على التقلبات التي تطول الأسواق المالية العالمية، وعلى الظروف الاقتصادية العالمية والناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الولايات المتحدة والعالم، وعلى العلاقات العالمية وعلى عمليات الشركة وموظفيها؛ والقضايا الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الدين والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك عنصر التنظيم، وزيادة استخدام التقنيات التي تتمتع بالقدرة على تقوية المنافسة وتسريع الاضطراب والوساطة في صناعة الخدمات المالية، فضلاً عن عدد إصدارات الأوراق المالية بدون تصنيفات أو الأوراق المالية التي يتم تصنيفها أو تقييمها على يد جهات غير تقليدية؛ ومستوى نشاط الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة والخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة للإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية، والتي تؤثر على أسواق الائتمان والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتعريفات الجمركية واتفاقيات الضرائب والقيود التجارية؛ وتأثير سحب MIS تصنيفات الجدارة الائتمانية من البلدان أو الكيانات المتمركزة داخل البلدان، وتوقف شركة Moody’s عن إجراء عمليات تجارية في البلدان التي يبرر فيها عدم الاستقرار السياسي مثل هذه الإجراءات؛ والمخاوف الكامنة في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق بشأن نزاهة أو فائدة تصنيفات الهيئات الائتمانية المستقلة؛ وطرح وتطوير التقنيات والمنتجات المتنافسة و/أو الناشئة؛ وضغوط التسعير من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي؛ وتأثير التنظيم بوصفه NRSRO، وإمكانية وضع تشريعات ولوائح محلية جديدة فاعلة في الولايات المتحدة وعلى مستوى الولاية والمستوى المحلي؛ وإمكانية زيادة مستوى المنافسة والتنظيم في الولايات القضائية التي نعمل تحت مظلتها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي؛ والتعرض لدعاوى قضائية تتعلق بآراء التصنيف، فضلاً عن أي دعاوى قضائية أخرى، وإجراءات حكومية وتنظيمية، وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها شركة Moody’s من وقت لآخر؛ والأحكام الواردة في التشريعات الأمريكية التي تعدل معايير المرافعات واللوائح الأوروبية التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على هيئات التصنيف الائتماني بطريقة معارضة لهيئات التصنيف الائتماني؛ وأحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير التابعة للاتحاد الأوروبي المستخدمة لأغراض تنظيمية؛ والشك المتعلق بالعلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين؛ والخسارة المحتملة للموظفين الأساسيين وتأثير بيئة العمل العالمية؛ وحالات الفشل أو أوجه الخلل التي تطول العمليات والبنية التحتية؛ وأي ثغرات تسببها التهديدات السيبرانية أو أي مخاوف أخرى متعلقة بالأمن السيبراني؛ وتوقيت وفعالية أي برامج لإعادة الهيكلة؛ والتقلبات في أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ونتائج أي مراجعة تجريها الهيئات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية التي تنفذها شركة Moody’s؛ والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو سبل انتصاف مدنية إذا فشلت شركة Moody’s في الامتثال للقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل تحت مظلتها شركة Moody’s، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين الحكوميين؛ وتأثير صفقات الدمج والاستحواذ، مثل صفقة الاستحواذ على RMS، أو مجموعات الأعمال الأخرى وقدرة شركة Moody’s على النجاح في دمج الشركات المستحوذ عليها؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وانخفاض طلب المؤسسات المالية على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن المخاطر والشكوك الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة Moody’s اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الصريحة أو الضمنية الواردة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1A من التقرير السنوي الصادر عن شركة Moody’s وفقًا للنموذج ‎10-K للعام المنتهي في 31 من ديسمبر 2023، وفي الملفات الأخرى المقدمة من الشركة من وقت لآخر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو في المواد المدرجة هنا. إضافةً إلى ذلك، نحذر المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الصريحة أو الضمنية الواردة في البيانات التطليعة، مما قد يكون له تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج العمليات والوضع المالي. وقد تبرز عوامل جديدة من وقت لآخر لا يمكن للشركة التنبؤ بها، كما لا يمكن للشركة تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة. هذا، وقد تتناول أيضًا البيانات التطلعية وغيرها من البيانات الواردة في هذه الوثيقة تقدمنا على صعيد المسؤولية المؤسسية والخطط والأهداف (بما في ذلك قضايا الاستدامة والقضايا البيئية)، ولا يشير إدراج مثل هذه البيانات إلى أن هذه المحتويات مهمة بالضرورة للمستثمرين أو يلزم الكشف عنها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. إضافةً إلى ذلك، قد تستند البيانات التاريخية والحالية والتطلعية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير قياس التقدم التي ما زالت في طور التطوير، والضوابط الداخلية والعمليات المستمرة في التطور، والافتراضات التي قد تخضع للتغيير في المستقبل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.