بلدنا توقّع اتفاقية مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري لإنتاج الألبان ومسحوق الحليب ومذكرة تفاهم لمشروع حليب الأطفال

 في خطوة رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين قطر والجزائر في قطاعات الزراعة والصناعة، وقّعت شركة بلدنا للتجارة والاستثمار ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق، اتفاقية مساهمين مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في 19 سبتمبر 2024، إلى إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الألبان ومسحوق الحليب في جنوب الجزائر، والذي سيكون من أكبر المشاريع الزراعية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، وقّعت بلدنا اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية لاستكشاف إمكانية إنشاء مشروع لإنتاج حليب الأطفال. وسيتم تطوير هذا المشروع بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، حيث سيكمل مشروع إنتاج مسحوق الحليب.

حضر حفل التوقيع كبار المسؤولين، بما في ذلك السيد معتز محمد رسلان الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق، ومن الجانب الجزائري كل من وزير المالية السيد لعزيز فايد، ووزير الزراعة والتنمية الريفية السيد يوسف شرفة، ووزير الصناعة السيد علي عون. كما شاركت السيدة سعاد أسوس، مديرة الصندوق الوطني للاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

يهدف مشروع إنتاج الألبان ومسحوق الحليب المتكامل إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان في الجزائر وتعزيز الأمن الغذائي. ووفقاً لشروط الاتفاقية، ستمتلك بلدنا حصة بنسبة 51%، بينما يحتفظ الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري بنسبة 49% من الشركة الجديدة التي ستتولى تنفيذ المشروع.

تم توقيع اتفاقية المساهمين من قبل السيد كمال منصوري، المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسيد رامز محمد رسلان الخياط، العضو المنتدب لشركة بلدنا. أما مذكرة التفاهم لمشروع حليب الأطفال فقد تم توقيعها من قبل السيدة أمل علم، المديرة العامة للتطوير الصناعي في وزارة الصناعة، والسيد رامز الخياط.

يهدف مشروع حليب الأطفال إلى تقليل اعتماد الجزائر على استيراد مسحوق الحليب، حيث يتراوح الطلب المحلي بين 25,000 إلى 30,000 طن سنوياً. تتضمن مذكرة التفاهم إجراء دراسة جدوى شاملة لتقييم مدى جدوى المشروع، مع التركيز على الجوانب التقنية والتجارية والمالية.

يمثل هذا التعاون علامة فارقة لشركة بلدنا في توسيع أعمالها إلى أسواق جديدة ودعم أهداف الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام.