موديز تنضم إلى فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ للمساعدة في تطوير إطار عمل للإبلاغ التقارير

(بزنيس واير)— أعلنت اليوم شركة "موديز" (المُدرجة في بورصة نيويرك تحت الرمز NYSE: MCO) عن انضمامها إلى فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وهي مبادرة جديدة يقودها القطاع لتحويل التدفقات المالية العالمية المخصّصة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ بشكل كبير من نتائج سلبية تضرّ بالمناخ إلى نتائج إيجابية تراعيه. وبصفتها عضواً في فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، ستنضم "موديز" إلى منظمات أخرى رائدة من مختلف القطاعات الرئيسية والمناطق لتطوير إطار عمل للإبلاغ والعمل لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

وقال روب فاوبر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "موديز": "يتمثل دور ’موديز‘ في صميمه في مساعدة الآخرين على فهم المخاطر وقياسها وإدارتها بشكل أفضل. وقد برهنت أبحاثنا الخاصة، أن التنوع البيولوجي والمخاطر المتعلقة بالمناخ تؤثر على أداء الشركات، وأصبحت تعدّ أكثر فأكثر من الاعتبارات الهامة في الجهود نحو بناء مستقبل أكثر استدامة." وأضاف: "يُسعدنا المساهمة في جهود فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، في الوقت الذي تسعى فيه المنظمات بشكل متزايد إلى اتخاذ قرارات أفضل وإطلاق العنان للفرص عبر سلاسل القيمة الخاصة بها ".

وقد توصلت الأبحاث التي أجرتها شركة "موديز" إلى أن التنوع البيولوجي والمخاطر المتعلقة بالمناخ تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة إلى مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات. وكشف تقرير قسم خدمات المستثمرين في "موديز" أنّ 12 قطاعاً تبلغ ديونها الإجمالية 2.1 تريليون دولار أمريكي، بما في ذلك جميع صناعات استخلاص المواد الأولية، تواجه مخاطر خسارة رأس المال الطبيعي عالية أو عالية للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة نفّذها قسم حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في "موديز" أنّ 38 في المائة من الشركات الكبيرة المتداولة في البورصة تملك منشأة واحدة على الأقل مرتبطة بفقدان الموائل، بناءً على عينة مؤلفة من 5300 شركة.

في الوقت الحالي، لا تمتلك المؤسسات والشركات المالية معلومات كاملة لمساعدتها على فهم كيفية تأثير المخاطر المتعلقة بالمناخ على الأداء المالي طويل وقصير الأجل. من شأن فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) أن تساعد المؤسسات والشركات المالية على دمج المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وقرارات تخصيص الأصول. وفي السنوات المقبلة، ستعمل شركة "موديز" مع أعضاء فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ  (TCFD)لتطوير إطار عملي للمخاطر المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية للإبلاغ عن المخاطر.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لمشاركة شركة "موديز" في فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، والتي وضعت ونظّمت إطار الإفصاح عن المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ والإبلاغ عنها. ويأتي أيضاً بعد اضطلاع شركة "موديز" بدور عضو مؤسس في تحالف مزودي الخدمات المالية لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وهو جزء من تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (GFANZ). كما تعهّدت "موديز" أيضاً بتحقيق صافي انبعاثات صفري عبر عملياتها وسلسلة القيمة بحلول عام 2040، مقرّبة هدفها الأساسي بعشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، حددت "موديز" أهدافاً علمية مؤقتة ومُثبتة لتحقيق صافي انبعاثات صفري وأحرزت بالفعل تقدماً في تحقيقها. يمكن الاطلاع على التقدم المحرز تجاه تحقيق هذه الأهداف في التقرير الأخير لفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) من "موديز" وتقرير الاستدامة الخاص بأصحاب المصلحة. تتوفر معلومات إضافية حول جهود "موديز" المناخية على مركز المناخ "كلايمت هاب".

لمحة عن شركة "موديز"

تعتبر "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) شركة عالميّة متكاملة لتقييم المخاطر وبالتالي تعمل على تمكين المؤسّسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساهم بياناتها وحلولها التحليليّة وأفكارها في مساعدة صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر مزاولة الأعمال مع الآخرين. نحن نؤمن أن المزيد من الشفافية، والقرارات الأكثر اطلاعاً، ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، من شأنه أن يفتح الباب أمام التقدّم المشترك. يعمل لدى "موديز" ما يزيد عن 11,500 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تدمج بين الحضور الدولي وبين الخبرات المحليّة بالإضافة إلى أكثر من قرنٍ من الخبرة في الأسواق الماليّة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moodys.com/about.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق الماليّة لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعيّة" وتستند إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبليّة لأعمال شركة "موديز" (المشار إليها في ما يلي بـ"الشركة") وعملياتها، وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وقد تشتمل هذه البيانات على عبارات من بينها "تعتقد" و"تنتظر" و"تستشرف" و"تعتزم" و"تنوي" و"تخطط" و"سوف" و"تتنبأ" و"محتمَل" و"تُواصل" و"استراتيجيّة" و"تتطلع" و"تستهدف" و"تتوقع" و"تبرمج" و"تقدّر" و"ينبغي" و"قد" و"ربما" وغيرها من العبارات أو الكلمات أو الصيغ المعدّلة لها التي تعبر عن الطبيعة المحتملة للأحداث أو النتائج التي تؤشّر عموماً إلى البيانات التطلعيّة. نحذّر المساهمين والمستثمرين من مغبّة الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. وقد تمّ وضع البيانات التطلعيّة وغيرها من المعلومات في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، وتتنصل الشركة من أي التزام بـ (ولا تنوي) إضافة أي شيء بشكل علني على هذه البيانات أو تحديثها أو مراجعتها على أساس مستقبلي مستمر، سواءً كان ذلك كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها، في ما عدا الحالات التي تقتضيها القوانين أو الأنظمة المرعيّة. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق الماليّة لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب باختلاف النتائج الفعلية بشكل ملموس عن تلك التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعيّة. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير جائحة "كوفيد-19" على تقلبات الأسعار في الأسواق الماليّة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، وعلى الظروف الاقتصاديّة العامة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، وعلى العمليات الخاصة بالشركة وعلى موظفيها. كما يمكن أن يؤدي الكثير من العوامل الأخرى إلى اختلاف النتائج الفعليّة عن نظرة "موديز" الاستشرافيّة، منها على سبيل المثال، أي اضطرابات في الأسواق الائتمانيّة أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق الماليّة الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحليّة و/أو العالميّة، كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق الماليّة الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحليّة و/أو العالميّة، بما في ذلك الإجراءات التنظيميّة والمخاوف المتعلقة بنوعيّة الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق الماليّة مثل تلك الناجمة عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وعن الشكوك التي يسببها ابتعاد الشركات عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن)، ومستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكيّة وفي الخارج، والفعاليّة غير المؤكدة والآثار الجانبيّة المحتملة للإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكيّة أو الحكومات الأجنبيّة والتي تؤثر على الأسواق الائتمانيّة، والتجارة الدوليّة والسياسة الاقتصاديّة، بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والاتفاقيات الضريبية والعوائق التجاريّة، والمخاوف في السوق، والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة، وطرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، وضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء، ومستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائيّة الأجنبيّة الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بالآراء التقييميّة لخدمات المستثمرين لدى "موديز" وأي من الدعاوى القانونيّة والملاحقات والإجراءات والتنظيميّة الحكوميّة والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر؛ والتشريعات الأمريكية التي تعدّل من معايير المرافعة القضائيّة والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤوليّة والتي تنطبق على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني؛ كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائيّة وجوهريّة إضافيّة على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيميّة؛ واحتمال خسارة موظفين رئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتيّة، وأيّة مكامن ضعف أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونيّة أو أيّة مخاوف أخرى مرتبطة بأمن الإنترنت؛ والنتائج المترتبة على أي من المراجعات التي تجريها السلطات الضريبيّة السياديّة لمبادرات "موديز" الضريبيّة على مستوى العالم، إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائيّة أو جزاءات مدنيّة محتملة في حال لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبيّة والأمريكيّة المعمول بها في الولايات القضائيّة التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصيّة وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحليّة التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجاريّة المستحوذ عليها بنجاح، والتقلبات الحاصلة في أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقديّة المستقبليّة، ومستويات الاستثمارات الرأسماليّة، وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانيّة من قبل المؤسسات الماليّة. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، أو التي هي مضاعفة حالياً، أو قد تتضاعف في المستقبل، جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق الماليّة أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن تحقّق أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها الشركة مادياً عن تلك المتوخاة أو المذكورة أو المتوقعة أو المتضمنة في البيانات التطلعيّة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، ويتعذر على الشركة توقع العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.