(BUSINESS WIRE)-- ستتعاون شركتا MSCI Inc. (بورصة نيويورك: MSCI) وMoody’s Corporation (بورصة نيويورك: MCO) لابتكار حل فريد من نوعه يهدف إلى توفير تقييمات مستقلة بشأن المخاطر التي تكتنف الاستثمارات الائتمانية الخاصة على نطاق واسع.
في ضوء استمرار تطور ونمو سوق الائتمان الخاص، باتت الحاجة إلى معايير متسقة وأدوات أفضل أمرًا أساسيًا بالنسبة إلى المستثمرين، إذ يساعدهم ذلك على تقييم المخاطر التي تكتنف الاستثمارات ومقارنتها والتواصل الفعال بشأنها.
تقدم شركة MSCI قاعدة بيانات فريدة وشاملة وعالية الجودة عن رأس المال الخاص، مستمدة من المستندات الأصلية التي يقدمها المديرون، بما في ذلك بيانات عن أكثر من 2,800 صندوقًا ائتمانيًا خاصًا وأكثر من 14,000 شركة فردية أساسية. وكجزء من هذا العرض المشترك، ستعمل شركة Moody’s على تعزيز نماذج EDF-X الرائدة لتُدرج ضمن حلول الائتمان الخاص التي تقدمها شركة MSCI. تجدر هنا الإشارة إلى أن نماذج EDF-X تقدم رؤى مستنيرة بشأن المخاطر باستخدام أفضل نماذج الائتمان في فئتها وإشارات الإنذار المبكر بغية مساعدة المستثمرين في تقييم القوة المالية للشركات العامة والخاصة على مستوى العالم.
إن دمج حلول نماذج مخاطر الائتمان الرائدة EDF-X من Moody's مع قاعدة بيانات MSCI الخاصة بالاستثمارات الائتمانية الخاصة سيسهم في توفير تقييمات مستقلة بشأن المخاطر التي تكتنف الاستثمارات الائتمانية الخاصة، على مستوى الشركة والمنشأة الأساسية، باستخدام مقاييس شفافة.
صرح Rob Fauber، رئيس شركة Moody’s ومديرها التنفيذي، قائلاً: "في ضوء التطور الذي تشهده سوق الائتمان الخاص، يبحث المستثمرون عن تقييمات مستقلة موثوق بها من شأنها مساعدتهم على مقارنة مخاطر الائتمان وتوجيه استثماراتهم ومراقبة محافظهم الاستثمارية". "ستلعب شراكتنا البناءة مع MSCI دورًا حاسمًا في توفير هذه الرؤى المستبصرة، ما يساعد الجهات الفاعلة في السوق على اتخاذ قرارات مستنيرة".
صرح Henry A. Fernandez، رئيس مجلس إدارة شركة MSCI ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يواصل النمو السريع لسوق الائتمان الخاص إحداث نقلة نوعية في عالم الاستثمار العالمي في غمار تسليط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة مستوى الشفافية وتعزيز المعايير المتسقة والتقييم المستقل للمخاطر". "يحدونا بالغ الفخر إزاء التعاون مع شركة Moody’s الهادف إلى توفير حلول مبتكرة يمكنها المساعدة على تعزيز عنصري الوضوح والثقة."
سيكون هذا الحل مختلفًا عن الخدمات التي تقدمها وكالة التصنيف الائتماني Moody’s Ratings، إلى الجهات المصدرة في سوق الائتمان الخاص.
نبذة عن Moody’s Corporation
في عالم تحوطه المخاطر المترابطة المتزايدة، تساعد بيانات شركة Moody’s (بورصة نيويورك: MCO) ورؤاها وتقنياتها المبتكرة العملاء في تطوير رؤية شاملة للعالم من حولهم وإطلاق العنان للفرص المتاحة. وبفضل تاريخها الغني وخبرتها الثرية في الأسواق العالمية وقوتها العاملة المتنوعة التي تضم ما يقرب من 16,000 موظف في أكثر من 40 بلدًا، تمنح شركة Moody’s العملاء الرؤية الشاملة اللازمة للتصرف بثقة، ومن ثَم تحقيق الازدهار. تعرّف على المزيد على moodys.com.
نبذة عن شركة MSCI
تعد MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم العملاء لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل عن طريق تمكينهم من فهم المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها، ومن ثم تصميم محافظ أكثر فعالية. علاوةً على ذلك، فنحن نبتكر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستعين بها العملاء لإدراك بواطن الأمور وتحسين مستوى الشفافية عبر عملية الاستثمار. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة www.msci.com.
بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995
إن بعض البيانات الواردة في هذا المستند هي بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والخطط والاحتمالات المستقبلية المتعلقة بأعمال شركة Moody’s وعملياتها التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. وتتضمن مثل هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وافتراضات وشكوكًا من شأنها أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك النتائج المتوقعة أو الصريحة أو المرجوة أو المذكورة ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. لذا، فإننا نهيب بالمساهمين والمستثمرين عدم الاعتماد الكلي على هذه البيانات التطلعية. جدير بالذكر أن هذه البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تم إعدادها اعتبارًا من تاريخه، ولا تتعهد شركة Moody’s (ولا تنوي) باستكمال أو تحديث أو مراجعة هذه البيانات علنًا مستقبلاً، سواء نتيجة لتطورات لاحقة أو حدوث تغير في التوقعات أو خلاف ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. وفي ما يتعلق بأحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، تعمل شركة Moody’s على تحديد عوامل معينة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، وربما يكون الاختلاف جوهريًا، عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: تأثير الظروف الاقتصادية العامة (بما في ذلك مستويات الدين الحكومي والعجز الكبيرة، والتضخم، وإجراءات السياسة النقدية ذات الصلة التي تتخذها الحكومات لمجابهة التضخم) على أسواق الائتمان العالمية والنشاط الاقتصادي، بما في ذلك حجم صفقات الدمج والاستحواذ، وتأثيراتها على حجم الدين والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة لمبادرات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية والسياسة النقدية المتبعة استجابةً للمناخ الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عدم الاستقرار الذي تعاني منه المؤسسات المالية، والمخاوف المتعلقة بالجودة الائتمانية، وغيرها من التأثيرات المحتملة لتقلبات الأسواق المالية والائتمانية؛ والتأثيرات العالمية الناجمة عن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والصراع العسكري الدائر في إسرائيل والمناطق المحيطة بها على التقلبات التي تطول الأسواق المالية العالمية، وعلى الظروف الاقتصادية العالمية والناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الولايات المتحدة والعالم، وعلى العلاقات العالمية وعلى عمليات الشركة وموظفيها؛ والقضايا الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الدين والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك عنصر التنظيم، وزيادة استخدام التقنيات التي تتمتع بالقدرة على تقوية المنافسة وتسريع الاضطراب والوساطة في صناعة الخدمات المالية، فضلاً عن عدد إصدارات الأوراق المالية بدون تصنيفات أو الأوراق المالية التي يتم تصنيفها أو تقييمها على يد جهات غير تقليدية؛ ومستوى نشاط الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة والخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة للإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية، والتي تؤثر على أسواق الائتمان والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتعريفات الجمركية واتفاقيات الضرائب والقيود التجارية؛ وتأثير سحب MIS تصنيفات الجدارة الائتمانية من البلدان أو الكيانات المتمركزة داخل البلدان، وتوقف شركة Moody’s عن إجراء عمليات تجارية في البلدان التي يبرر فيها عدم الاستقرار السياسي مثل هذه الإجراءات؛ والمخاوف الكامنة في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق بشأن نزاهة أو فائدة تصنيفات الهيئات الائتمانية المستقلة؛ وطرح وتطوير التقنيات والمنتجات المتنافسة و/أو الناشئة؛ وضغوط التسعير من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي؛ وتأثير التنظيم بوصفه NRSRO، وإمكانية وضع تشريعات ولوائح محلية جديدة فاعلة في الولايات المتحدة وعلى مستوى الولاية والمستوى المحلي؛ وإمكانية زيادة مستوى المنافسة والتنظيم في الولايات القضائية التي نعمل تحت مظلتها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي؛ والتعرض لدعاوى قضائية تتعلق بآراء التصنيف، فضلاً عن أي دعاوى قضائية أخرى، وإجراءات حكومية وتنظيمية، وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها شركة Moody’s من وقت لآخر؛ والأحكام الواردة في التشريعات الأمريكية التي تعدل معايير المرافعات واللوائح الأوروبية التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على هيئات التصنيف الائتماني بطريقة معارضة لهيئات التصنيف الائتماني؛ وأحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير التابعة للاتحاد الأوروبي المستخدمة لأغراض تنظيمية؛ والشك المتعلق بالعلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين؛ والخسارة المحتملة للموظفين الأساسيين وتأثير بيئة العمل العالمية؛ وحالات الفشل أو أوجه الخلل التي تطول العمليات والبنية التحتية؛ وأي ثغرات تسببها التهديدات السيبرانية أو أي مخاوف أخرى متعلقة بالأمن السيبراني؛ وتوقيت وفعالية برامج إعادة الهيكلة، مثل برنامج إعادة الهيكلة الخاص بتحديد المواقع الجغرافية في الفترة من عام 2022 إلى عام 2023؛ والتقلبات في أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ونتائج أي مراجعة تجريها الهيئات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية التي تنفذها شركة Moody’s؛ والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو سبل انتصاف مدنية إذا فشلت شركة Moody’s في الامتثال للقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل تحت مظلتها شركة Moody’s، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين الحكوميين؛ وتأثير صفقات الدمج والاستحواذ، مثل صفقة الاستحواذ على RMS، أو مجموعات الأعمال الأخرى وقدرة شركة Moody’s على النجاح في دمج الشركات المستحوذ عليها؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وانخفاض طلب المؤسسات المالية على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن المخاطر والشكوك الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة Moody’s اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الصريحة أو الضمنية الواردة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1A من التقرير السنوي الصادر عن شركة Moody’s وفقًا للنموذج 10-K للعام المنتهي في 31 من ديسمبر 2024، وفي الملفات الأخرى المقدمة من الشركة من وقت لآخر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو في المواد المدرجة هنا. إضافةً إلى ذلك، نحذر المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الصريحة أو الضمنية الواردة في البيانات التطليعة، مما قد يكون له تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج العمليات والوضع المالي. وقد تبرز عوامل جديدة من وقت لآخر لا يمكن للشركة التنبؤ بها، كما لا يمكن للشركة تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة. هذا، وقد تتناول أيضًا البيانات التطلعية وغيرها من البيانات الواردة في هذه الوثيقة تقدمنا على صعيد المسؤولية المؤسسية والخطط والأهداف (بما في ذلك قضايا الاستدامة والقضايا البيئية)، ولا يشير إدراج مثل هذه البيانات إلى أن هذه المحتويات مهمة بالضرورة للمستثمرين أو يلزم الكشف عنها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. إضافةً إلى ذلك، قد تستند البيانات التاريخية والحالية والتطلعية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير قياس التقدم التي ما زالت في طور التطوير، والضوابط الداخلية والعمليات المستمرة في التطور، والافتراضات التي قد تخضع للتغيير في المستقبل.
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، كما تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المستقبلي وتتضمن المخاطر المعروفة والمجهولة وأوجه الشك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة MSCI جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية أعربت عنها هذه البيانات أو أشارت إليها. وفي بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية عن طريق استخدام كلمات، مثل "ربما" أو "يمكن" أو "نتوقع" أو "ننوي" أو "نخطط" أو "نسعى" أو "نتنبأ" أو "نعتقد" أو "نقدر" أو "نتكهن" أو "محتمل" أو "نواصل" أو هذه الكلمات بصيغة النفي أو غيرها من المصطلحات المماثلة. ونحن نهيب بك عدم الاعتماد الزائد على هذه البيانات التطلعية لأنها تتضمن مخاطر معروفة ومجهولة وأوجه شك وعوامل أخرى تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة شركة MSCI، ويمكن أن تؤثر جوهريًا على النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات الفعلية.
يمكن الاطلاع على العوامل الأخرى التي قد تؤثر جوهريًا على النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة MSCI في تقرير شركة MSCI السنوي الصادر وفقًا للنموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2024 والمقدم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") بتاريخ 9 من فبراير 2025 وفي التقارير الربع سنوية الصادرة وفقًا للنموذج 10-Q والتقارير الحالية الصادرة وفقًا للنموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وإذا تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك أو إذا ثبت عدم صحة افتراضات MSCI الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا مخالفًا لتوقعات MSCI. إضافةً إلى ذلك، يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات نظر MSCI الحالية في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية كما أنه مرهون بهذه المخاطر وغيرها من المخاطر وأوجه الشك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات وإستراتيجية النمو والسيولة. ولا تلتزم شركة MSCI بتحديث هذه البيانات التطلعية أو مراجعتها علنًا لأي سبب من الأسباب، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
