التمويل الأخضر في صدارة محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025

في ضوء التحديات البيئية المتسارعة والسعي العالمي لتحقيق أهداف الحياد المناخي، تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في دورتها الحادية عشرة، أداء دورها المحوري كمنصة تجمع أصحاب القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد هذه الدورة في توقيت حاسم يتقاطع فيه النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مع الحاجة الملحّة لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة نحو بدائل أكثر استدامة وكفاءة. وستسلّط جلسات القمة الضوء على الآليات المالية الداعمة للتحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسة في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتمويل الحلول المناخية.

ينظم القمة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. تناقش القمة سنوياً عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى حشد الجهود العالمية لدفع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والشبكات، والتخزين، نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل ضعف استثمارات الوقود الأحفوري، وذلك من إجمالي استثمارات عالمية تُقدّر بنحو 3.3 تريليون دولار. ومع ذلك، لا تزال الدول النامية تواجه فجوة تمويلية كبيرة، تتطلب مضاعفة استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة من 270 مليار دولار إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن، الأمر الذي يستلزم تنسيقاً دولياً مبتكراً لتقليل تكلفة رأس المال وتخفيف المخاطر. وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزامنا بدعم الجهود العالمية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر شامل ومستدام، قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للعمل المناخي."

ستركّز نقاشات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تذليل العقبات أمام توفير مشاريع خضراء جاهزة للاستثمار، وتعزيز آليات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، بهدف جذب تدفقات رأسمالية أكبر إلى المبادرات المستدامة.