شركة Venture Global تعلن عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وإتمام الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من مشروع CP2 LNG

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Venture Global (بورصة نيويورك: VG) عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) وإتمام إغلاق تمويل المشروع بقيمة 8.6 مليارات دولار أمريكي المخصص للمرحلة الثانية من ثالث مشروعات الشركة، Venture Global CP2 LNG (CP2). يمثل هذا الإنجاز أكبر تمويل مستقل لمشروع في سوق البنوك بالولايات المتحدة، وذلك عند اقترانه بتمويل المرحلة الأولى لمشروع CP2 الذي أُعلن عنه في يوليو 2025. وقد حظيت هذه الصفقة باهتمام كبير من البنوك الرائدة العالمية، ما أسفر عن التزامات تمويلية تزيد على 19 مليار دولار أمريكي للمرحلة الثانية، إضافةً إلى التزامات سابقة بقيمة 34 مليار دولار أمريكي للمرحلة الأولى، من دون الحاجة إلى أي استثمار خارجي في الأسهم.

صرح Mike Sabel، المدير التنفيذي لشركة Venture Global، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) للمرحلة الثانية من مشروع CP2، وهو مشروعنا الثالث الجديد، ما يرفع إجمالي صفقات شركة Venture Global المنفذة في أسواق رأس المال إلى أكثر من 95 مليار دولار أمريكي". "لقد مكننا التفاني الدؤوب لفريق عملنا من التوصل إلى خمسة قرارات استثمار نهائية في أقل من سبع سنوات، ما أسهم في تزويدنا بالإمكانات اللازمة التي تؤهلنا لأن نصبح أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال (LNG) في الولايات المتحدة بمجرد تشغيل مشروع CP2 بالكامل، وبفضل تأمين تمويل المرحلة الثانية، سنواصل تعزيز التقدم القوي الذي تشهده أعمال الإنشاءات الجارية بالفعل، وسنقدم الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأمريكي الموثوق لعملائنا في كل أنحاء العالم."

ستبلغ القدرة الإنتاجية القصوى لمشروع CP2 نحو 29 مليون طن سنويًا، وقد تم التعاقد على بيع ما يقرب من كامل قدرته الإنتاجية الاسمية بموجب عقود طويلة الأجل مع عملاء معظمهم فاعلين في أوروبا وآسيا. وبناءً على ما تقدم، نتوصل إلى حقيقة مفادها أنَّ CP2 مشروع له أهمية إستراتيجية في مجال إمدادات الطاقة العالمية وأمنها. إضافة إلى ذلك، تمتلك Venture Global الآن إجمالي قدرة تعاقدية تتجاوز 49 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل ما يقرب من كامل قدرتها الإنتاجية الاسمية، وذلك عبر مشروعاتها الثلاثة الكائنة في ولاية لويزيانا.

تضم مجموعة الجهات المقرضة المخصصة لتمويل أعمال الإنشاءات البنوك العالمية الرائدة، ما يعكس حجم الطلب الهائل على الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأمريكي، ليس في الولايات المتحدة فحسب ولكن أيضًا في أوروبا وآسيا. تشمل مجموعة الجهات المقرضة ما يلي: Banco Santander وBank of America وBank of China وBarclays وCaixaBank وCanadian Imperial Bank of Commerce وDeutsche Bank وGoldman Sachs وIndustrial and Commercial Bank of China وIntesa Sanpaolo وJ.P. Morgan Chase وLandesbank Baden-Wuttemberg وMizuho وNational Bank of Canada وNational Westminster Bank وNatixis وPNC Bank وRegions Bank وRoyal Bank of Canada وStandard Chartered وSumitomo Mitsui وThe Bank of Nova Scotia وThe Huntington National Bank وTruist وU.S. Bank National Association وWells Fargo.

تولى كل من Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) وMUFG Bank, Ltd. (MUFG) دور الجهتين الرئيسيتين المنظمتين لقرض الإنشاءات ذي الأجل المحدد وتسهيلات رأس المال العامل للمرحلة الثانية من مشروع CP2 LNG. قدمت Latham & Watkins LLP خدمات الاستشارات القانونية إلى Venture Global، أما Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP، فقد قدمت خدمات الاستشارات القانونية إلى كل المنشآت.

 نبذة عن Venture Global

تُعدّ Venture Global شركة أمريكية متخصصة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) بتكلفة منخفضة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية أكثر من 100 مليون طن سنويًا موزعة بين مراحل الإنتاج والإنشاء والتطوير. وقد بدأت شركة Venture Global في إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) من منشأتها الأولى في عام 2022، وأصبحت الآن واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الولايات المتحدة. كما تشمل أعمال الشركة المتكاملة رأسيًا أصولاً عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة تحويل الغاز إلى حالته الأصلية. أما مشروعات الشركة الثلاثة الأولى، Calcasieu Pass وPlaquemines LNG وCP2 LNG، فإنها تقع في ولاية لويزيانا على طول ساحل خليج الولايات المتحدة. هذا، وتعمل Venture Global على تطوير مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كل منشأة من منشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG) الواقعة تحت مظلتها.

 بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، ونحن نعتزم إخضاع هذه البيانات التطلعية لأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (المشار إليه باسم "قانون الأوراق المالية")، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة (المشار إليه باسم "قانون البورصة"). كما أنَّ كل البيانات الواردة هنا، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تعد "بيانات تطلعية". في بعض الحالات، يمكن تمييز البيانات التطلعية بمصطلحات، مثل "قد" و"ربما" و"سوف" و"يمكن" و"يجب" و"نتوقع" و"نخطط" و"نتكهن" و"ننوي" و"نعتقد" و"نقدر" و"نتنبأ" و"محتمل" و"نسعى" و"نهدف" و"نواصل"، وصيغ النفي من هذه المصطلحات أو المصطلحات الأخرى المشابهة.

قد تتضمن هذه البيانات التطلعية، التي تخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات بشأننا، بيانات عن أدائنا المستقبلي وعقودنا وإستراتيجيات النمو، والاتجاهات المتوقعة التي تؤثر على أعمالنا. ثم إنَّ هذه البيانات ما هي إلا تنبؤات قائمة على توقعاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. إضافة إلى ذلك، توجد عوامل مهمة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات الوارد ذكرها صراحة أو ضمنًا في البيانات التطلعية. تتضمن هذه العوامل حاجتنا إلى رأس مال إضافي ضخم لبناء المشروعات المستقبلية وإكمالها والأصول المرتبطة بها، وإمكانية عدم قدرتنا على تأمين هذا التمويل بشروط مقبولة، أو انتفاء هذه القدرة على الإطلاق، وكذلك إمكانية عدم قدرتنا على تقدير تكاليف مشروعاتنا بدقة، والمخاطر المتعلقة بتجاوز التكاليف المقررة أو حالات التأخير في عملية بناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ووصلات خطوط الأنابيب المغذية لمشروعاتنا، وذلك بسبب الحصول على الموافقات التنظيمية، والمخاطر المتعلقة بالتطوير، وتكاليف العمالة، ونقص العمال المهرة، والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر؛ وعدم اليقين بشأن مستقبل ديناميكيات التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الدولية وموقف الولايات المتحدة من التجارة الدولية، بما في ذلك تأثيرات التعريفات الجمركية؛ واعتمادنا على شركات EPC وغيرها من المقاولين لإكمال مشروعاتنا بنجاح، بما في ذلك إمكانية عدم قدرة مقاولينا على الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم؛ والعوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة، بما في ذلك جناح المعارضة الذي تقوده جماعات البيئة أو جماعات المصالح العامة الأخرى، أو نقص الدعم المطلوب من الحكومة المحلية والمجتمع لمشروعاتنا، مما قد يؤثر سلبًا على حالة التراخيص، أو التوقيت، أو التطوير العام، أو عملية إنشاء وتشغيل مشروعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بالعوامل الأخرى التي جرت مناقشتها في "البند 1A. ضمن عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وأي تقارير لاحقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تعكس أي بيانات تطلعية الظروف والتوقعات في تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي، كما تستند إلى افتراضات نراها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ. هذا، ونحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.