المستشارون القانونيون الداخليون يحذرون من تزايد المخاطر في ظل ارتفاع حجم إخطارات الدعاوى القضائية

(BUSINESS WIRE)-- يشهد حجم إخطارات الدعاوى القضائية (SOP)، الإجراء القانوني الذي بموجبه يُخطر طرف ما طرفًا آخر رسميًا بوجود دعوى قانونية، ارتفاعًا حادًا في كل أنحاء الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالامتثال التي تواجهها الفرق القانونية الداخلية، ويأتي هذا وفقًا لدراسة وطنية جديدة أجرتها شركة CSC، الشركة الرائدة في الصناعة في مجال تقديم خدمات الوكلاء المسجلين والامتثال.

 أجرت شركة CSC استطلاعًا شمل 250 من كبار المستشارين القانونيين الداخليين في كل أنحاء الولايات المتحدة، وتوصلت إلى أنَّ ارتفاع حجم إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) وتزايد المخاوف المتعلقة بدقة البيانات يزيدان حجم المخاطر وضغوط العمل.¹ وأشار المشاركون إلى أنَّ دقة البيانات تمثل التحدي الأكبر في إدارة إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) بنسبة 61%، تليها زيادة حجم إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) بنسبة 56%، وذكر أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (76%) أنَّ أقسامهم تقضي وقتًا "أكثر من اللازم" أو "مفرطًا" في إدارة إخطارات الدعاوى القضائية (SOP)، ما يسلط الضوء على المطالب التشغيلية المتزايدة المفروضة على الفرق القانونية.

إنَّ تزايد التعقيدات التي تكتنف إخطارات الدعاوى القضائية (SOP)، الناتجة عن قوانين الولايات الجديدة والمختلفة، يؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بالامتثال. وقد أشار معظم المشاركين (59%) إلى أنَّ إدارة إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) عبر عدة ولايات ذات متطلبات مختلفة يؤدي إلى وقوع أخطاء تشغيلية، في حين أشار ثلثهم (34%) إلى وجود مشكلات تنبع من استقبال الإجراءات بشكل مجزأ عبر الولايات، ومع زيادة أعباء العمل، يعمد العديد من الأقسام إلى التنسيق مع العديد من الشركاء الخارجيين والأنظمة الداخلية التي تطبق معايير متباينة لإدارة بيانات إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) وحماية الخصوصية. إضافةً إلى ذلك، تزيد مجموعة اللوائح المتعلقة بالخصوصية التي تختلف من ولاية لأخرى من تعقيد هذه التحديات، ما يزيد من احتمال وجود تناقضات في كيفية التعامل مع المعلومات الحيوية.

صرح Paul Mathews، مدير قسم إدارة المنتجات في CSC، قائلاً: "في ظل التعقيدات التي تكتنف عملية إخطارات الدعاوى القضائية (SOP)، يصبح الالتزام بهذه اللوائح أكثر تحديًا، وهو ما ينطوي على مخاطر تتعلق بالجانب المالي والإضرار بالسمعة". "في هذا السياق، أصبح التعاون مع وكلاء مسجلين متمرسين، يجمعون بين خبرة ثرية في التعامل مع إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) والتقنيات المدمجة، أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال والاتساق والسرعة".

يسهم الارتفاع السريع في حجم حالات التحكيم الجماعي في زيادة هذه التحديات، حيث أشار 93% من المشاركين إليه باعتباره مصدر قلق رئيسي من شأنه زيادة المخاطر والتعقيدات التي تكتنف إدارة إخطارات الدعاوى القضائية (SOP). وقد لاحظ ثلاثة أرباع المشاركين (73%) بالفعل زيادة في الأخطاء المتعلقة بالتقارير.

 التكنولوجيا تُقدّم حلولاً جديدة، ولكن تكتنفها تحديات

 تلجأ الفرق القانونية وفرق الامتثال بشكل متزايد إلى التكنولوجيا لإدارة الضغوط المتزايدة، لكن جميع المشاركين تقريبًا (96%) أعربوا عن قلقهم إزاء عدم قدرة منصات التكنولوجيا الحالية على التعامل مع متطلبات إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) بدقة وفي الوقت المناسب، في حين أعرب أكثر من نصفهم عن أنهم يعتريهم قلق شديد.

ذكر جميع المشاركين تقريبًا (97%) أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإدارة إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) بشكل أو بآخر، في حين وصف أكثر من ثلثهم (36%) اعتمادهم الذكاء الاصطناعي بأنه مهم وجوهري. كما توقع العديد منهم أنَّ الذكاء الاصطناعي سيزيد من حجم الإخطارات القانونية أو الدعاوى المقدمة.

أضاف Mathews، قائلاً: "إنَّ أحد القدرات الأساسية التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي هي التعرف على الأنماط، لذا فإنَّ الشركات المدعية ستستفيد منه للمساعدة على تحديد المزيد من المدعين المحتملين". "يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة عظيمة، ولكنه يشكل في الوقت نفسه تحديًا كبيرًا، فإذا استُخدم بشكل صحيح، فإنه يقدم العديد من الفوائد ويمكن أن يوفر الكثير من الوقت. لكن إذا أُسيء استخدامه، فقد يسبب ارتباكًا ويتسبب في ظهور تحديات تتعلق بسلامة ودقة البيانات".

تعيق البنية التحتية القديمة والقيود المفروضة على القوى العاملة الأداء، إذ ذكر 71% من المشاركين أنَّ تعدد الأنظمة غير المتكاملة يعرقل إدارة إخطارات الدعاوى القضائية (SOP)، في حين أنَّ 59% لا يزالون يعتمدون على بعض آليات التتبع أو حفظ السجلات اليدوية، ويفيد نحو نصفهم (49%) أنهم يستخدمون تقنيات قديمة تبطئ العمليات وتزيد من خطر وقوع الأخطاء.

لتخفيف وطأة الضغوط وتحسين القدرة على التطوير، تتوقع 70% من الأقسام زيادة الاعتماد على مصادر خارجية لإدارة إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) في عام 2025، في حين يتوقع 81% نموًا إضافيًا في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، في ظل سعي الفرق القانونية للعثور على شركاء متخصصين ومسلحين بالتكنولوجيا قادرين على إدارة عملية إخطارات الدعاوى القضائية (SOP) بشكل مستمر وموثوق.

تُعدّ شركة CSC، التي تأسست في عام 1899 لتبسيط آليات تأسيس المؤسسات وتشغيلها وضمان امتثالها للوائح، الشريك الموثوق به لأكثر من 90% من شركات Fortune 500، إذ تستفيد من عقود من الخبرة على صعيد خدمات الوكلاء المسجلين وإدارة إخطارات الدعاوى القضائية (SOP)، فهي تجمع بين الخدمة الاحترافية والتكنولوجيا المتقدمة لإدارة العمليات المعقدة عبر الولايات بدقة وسرعة.

 للحصول على نسخة من تقرير CSC، بعنوان "حالة إخطارات الدعاوى القضائية في 2025: مواكبة ارتفاع طلبات إخطارات الدعاوى القضائية (SOP)"، الرجاء التواصل معنا على cscteam@cdrconsultancy.com.

 نبذة عن CSC

 تُعدّ CSC شريكًا موثوقًا به يُشار إليه بالبنان لأكثر من 90% من شركات قائمة Fortune 500®‎، وأكثر من 90% من أفضل 100 علامة تجارية عالمية (Interbrand®‎)، وأكثر من 70% من شركات قائمة PEI 300. ثم إننا المزود الرائد عالميًا لحلول إدارة الأعمال والامتثال العالمية، وخدمات الإدارة المتخصصة لمديري الأصول البديلة عبر مجموعة من إستراتيجيات الصناديق، والصفقات التي تشمل المشاركين في أسواق رأس المال في الأسواق العامة والخاصة، وإدارة نظام أسماء النطاقات وحماية العلامات التجارية الرقمية والتصدي لعمليات الاحتيال، وحلول البرمجيات الضريبية المؤسسية. إضافةً إلى ذلك، تفخر شركة CSC، التي تأسست في عام 1899 وتتخذ من ويلمنجتون بولاية ديلاوير في الولايات المتحدة مقرًا رئيسيًا لها، بأنها شركة خاصة تُدار وفقًا لمنهجيات احترافية لمدة تزيد عن 125 عامًا. هذا، وتنعم شركة CSC بحضور بارز بفضل المكاتب التابعة لها في أكثر من 140 ولاية قضائية في كل أنحاء أوروبا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ناهيك عن القدرات الفائقة التي تتمتع بها. فنحن شركة عالمية قادرة على النجاح في تنفيذ الأعمال التجارية في أي مكان يتواجد فيه عملاؤنا، والذي يعزى إلى توظيف الخبراء المتخصصين في كل مجال من مجالات تخصصنا. شعارنا هو، نحن الشركة التي تقف وراء الأعمال الناجحة^®. تعرف على المزيد على cscglobal.com.

¹ أجرت CSC، بالشراكة مع Pure Profile، استطلاعًا شمل 250 مشاركًا في كل أنحاء الولايات المتحدة يشغلون مناصب عليا ضمن الفرق القانونية الداخلية. وقد تم اختيار المشاركين في الاستطلاع من مجموعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع والخدمات القانونية والتأمين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.