إطار شراكة جديد بين كلّ من توغو والاتحاد الأوروبي وتجديد الالتزام المالي

(بزنيس واير): أقيم حفل رسمي لتقديم وإطلاق وثيقة البرمجة المشتركة متعددة السنوات ("دي سي بيه") لما بين عامَي 2021 و2027 في مقر وزارة التخطيط والتنمية والتعاون في لومي في 12 يناير 2022. وتم تطوير وثيقة البرمجة المشتركة، التي اعتُمدت في 16 ديسمبر 2021، عبر اتباع نهج شامل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا يُحدّد إطار عمل تدخلات كلّ من الشركاء الأوروبيين لدعم جهود حكومة جمهورية توغو على مدى السنوات السبع القادمة.

وترأس السيد بايادويا بوكبيسي، وزير الدولة ووزير الإدارة الإقليمية واللامركزية وتنمية الأقاليم، حفل التقديم هذا إلى جانب السيد جواكين تاسو فيلالونغا، سفير الاتحاد الأوروبي في جمهورية توغو. كما شارك في هذا الحدث كلّ من السيدة ساندرا أبلامبا جونسون، الوزيرة والأمينة العامة لرئاسة الجمهورية، والسيد جيلبرت باوارا، وزير الخدمة العامة، والسيد ساني يايا، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة جمهورية توغو، والسيدة جوسلين كاباليرو، سفيرة فرنسا والسيد ماتياس فيلتين، سفير دولة ألمانيا.

هذا وتتوافق وثيقة البرمجة المشتركة مع خطة التنمية الوطنية ("إن دي بيه") وخارطة الطريق التي وضعتها حكومة توغو للفترة ما بين عامَي 2020 و2025. وبموجب هذه الوثيقة الاستراتيجية، يلتزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعزيز دعمهم لجمهورية توغو في ثلاثة مجالات ذات أولوية:

• التنمية البشرية، ولا سيما من حيث الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والوصول إلى الخدمات العامة الأساسية؛
• إدارة الأعمال التجارية الزراعية والموارد الطبيعية المستدامة للمساهمة في خلق فرص العمل ومكافحة تغيّر المناخ؛
• توطيد مجتمع يتميّز بالسلمية والمقاومة في توغو من خلال تعزيز الأمن والحكم الرشيد واللامركزية.

هذا ويُعدّ اعتماد هذه الوثيقة خطوةً مهمةً في سبيل تعزيز التعاون وتجسيده بين كلّ من توغو وشركائها الأوروبيين. وتُحدّد وثيقة البرمجة المشتركة النهج الذي يتّبعه "الفريق الأوروبي"، المؤلف من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن المؤسسات المالية والإنمائية الخاصة بكل منها، وهي بنك الاستثمار الأوروبي ("إي آي بي")، والوكالة الفرنسية للتنمية ("إيه إف دي") والجمعية الألمانية للتعاون الدولي ("جي آي زد") وبنك الائتمان لإعادة التنمية ("كي إف دبليو"). وهي تهدف إلى أن يُحدّد الشركاء الأوروبيون أوجه التآزر ويُجمّعوا أدواتهم من أجل زيادة الكفاءة في إطار وثيقة البرمجة المشتركة هذه. وهو نهجٌ أشاد به كبار المسؤولين في "الفريق الأوروبي" عند زياتهم توغو في 24 نوفمبر 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تمويل اجراءات الاتحاد الأوروبي الناتجة عن اعتماد الوثيقة من خلال أداة جديدة بعنوان "أوروبا في العالم"، والتي تحل محل صندوق التنمية الأوروبي ("إي دي إف"). ويتزامن اعتماد وثيقة البرمجة المشتركة 2021-2027 وتنفيذ هذه الأداة المالية الجديدة مع دخول اتفاقية ما بعد كوتونو حيز التنفيذ، والتي تعزز الشراكة بين توغو ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ من جهة، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من جهة أخرى. وكجزء من السنة الأولى من تنفيذ هذه الوثيقة، خصص "الفريق الأوروبي" أكثر من 243 مليون يورو، أو ما يقارب 160 مليار فرنك إفريقي، لإنجاز مشاريع جديدة في مجالات الأولوية الثلاثة المذكورة أعلاه.

هذا ورحّب السفير جواكين تاسو فيلالونجا، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في توغو، بأهمية المحاور الواردة في هذه الوثيقة، والتي من شأنها أن تُعزّز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتوغو. وقال في هذا الصّدد: "تُعدّ الوثيقة التي نملكها اليوم بين أيدينا تجسيداً ملموساً لهذا الالتزام الذي قطعه الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال التعاون والتضامن الأوروبي مع توغو، بعد الزيارة رفيعة المستوى ’للفريق الأوروبي‘ في لومي قبل أسابيع قليلة فحسب".

كما أعرب وزير الدولة ووزير الإدارة الإقليمية واللامركزية وتنمية الأقاليم عن شكره للشركاء الأوروبيين لدعمهم في تطوير هذه الوثيقة التي تتماشى مع أولويات الحكومة.

وقال في هذا الصّدد: "أود أن أعرب مجدداً عن شكر الحكومة العميق للمفوضية الأوروبية، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، على ما قدّموه من تعاونٍ ودعمٍ في تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية من أجل رفاهية الشعب". وشدد وزير الدولة بهذه المناسبة على "الرؤية المُعمّقة المستنيرة والقيادة في قيادة أعمال التنمية" التي يتمتّع بها فخامة رئيس الجمهورية السيد فور غناسينغبي اياديما. واختتم بدعوة جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذه الوثيقة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع بشكل سريع.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20220117005112/en

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.