القمة العالمية للحكومات تحدد 21 أولوية حكومية في 2021

أصدرت القمة العالمية للحكومات تقريراً استشرافياً شاملاً حدد أبرز الأولويات والتحديات التي يجب على الحكومات حول العالم التركيز عليها خلال عام 2021، والتي تشمل 21 أولوية ضمن 5 محاور هي: إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي، والتنافسية في اقتصاد المستقبل، ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز التكامل المجتمعي، والاستعداد لتحديات المستقبل.

ويتناول تقرير "21 أولوية للحكومات في 2021" مجموعة من التوجهات العالمية في قطاعات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة، والدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة.

ويعكس التقرير توصيات ومخرجات "حوارات القمة العالمية للحكومات" التي عقدت بمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، واستقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الحكومات الناجحة تبني قراراتها على رؤى استباقية تلبي احتياجات مجتمعاتها وتوظف الشراكات الدولية بشكل إيجابي، وتعزز دور القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في تصميم الاستراتيجيات الحكومية وتنفيذها.

وقال محمد القرقاوي إن تجربة حكومات العالم في مواجهة تحديات جائحة كورونا، مثلت اختباراً حقيقياً لاستراتيجياتها وجاهزية بناها التحتية ومنظومتها الهيكلية والإدارية والتشريعية، ولا تزال أمام الحكومات تحديات أخرى، تحتم إعادة التفكير بالأولويات والخطط الاستراتيجية بالفترة المقبلة.

إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي

وركز التقرير في محوره الأول على 3 أولويات تشمل إعادة الهيكلة المالية للحكومات لضمان خدمات مستدامة، وتصميم مدن مستقبلية تعزز التماسك الاجتماعي ورفاهية السكان، وتنمية القدرات الوطنية وتصميم وتقييم عمل الجهات الحكومية لتلبية متطلبات المستقبل.

التنافسية في اقتصاد المستقبل

وتناول التقرير في محوره الثاني 4 أولويات شملت الاستعداد للتغيرات التشريعية الجذرية عبر تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وبناء آليات تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي والتنافسية الاقتصادية، وتطوير استراتيجيات وطنية شاملة تستثمر في بناء مهارات الأفراد ودعم الابتكار، وإعادة ابتكار هيكلة القوى العاملة في ظل تطور مفاهيم العمل عن بعد.

مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية

وأشار التقرير في محوره الثالث إلى ضرورة دراسة سبل مواكبة التنافسية العالمية من خلال بناء الشراكات مع الاقتصادات الكبرى، وتبني آليات جديدة لزيادة المشاركة في سوق التكنولوجيا العالمي، بناء تحالفات دولية لتشارك البيانات وتعزيز التعاون لتشكيل فرص التبادل الرقمي، وتعزيز الجاهزية لمتطلبات عالم تعددي جديد.

تعزيز التكامل المجتمعي

وركز المحور الرابع على خمس أولويات شملت تفعيل مبادرات عالمية لمواجهة التحديات ودعم الأنظمة الصحية في مواجهة الأمراض، ومعالجة آثار الجائحة في مجال الصحة النفسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ودعم الجهود العالمية لتنمية العقول والمواهب الشابة، وتعزيز دور وشراكة المرأة في التنمية لبناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات، وحماية المجتمعات من المعلومات المزيفة وسوء استخدام التواصل الاجتماعي.

الاستعداد لتحديات المستقبل

وأشار تقرير "21 أولوية للحكومات في 2021" في محوره الخامس إلى أهمية القضاء على بؤر تكاثر الفيروسات وضمان التوزيع العادل للقاحات، وتبني مفاهيم مبتكرة لاستشراف التحديات والاستجابة لها بسرعة وفعالية، ومكافحة الاستغلال الإجرامي للأزمات وتعزيز أمن المجتمع، وتعزيز المرونة الشاملة للاستدامة في المجتمعات، وانتهاج آليات تنفيذية لتسريع تحقيق الأهداف والعمل بشكل استباقي وتعاوني.

القمة العالمية للحكومات

الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عام 2013، تشكل منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في استشراف وصناعة مستقبل الحكومات، واستعراض أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في قيادة الحكومات، وتقديم حلول مبتكرة لاستباق التحديات.

لتحميل التقرير، يرجى الضغط هنا.

حول القمة العالمية للحكومات:

القمة العالمية للحكومات منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية.ا لقمة العالمية للحكومات هي مؤسسة حيادية غير ربحية تبحث في نقاط الالتقاء ما بين العمل الحكومي والابتكار. وهي منصة لتبادل المعرفة بين قادة الفكر ومركز للتواصل بين صناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية البشرية وإحداث تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين في جميع أنحاء العالم. تستضيف القمة العالمية للحكومات اجتماعاً سنوياً يُعقد في مدينة دبي، إلى جانب العديد من المبادرات والفعاليات على مدار العام