بحث جديد يسلّط الضوء على أفضل برامج الاستثمار العقارية كوسيلة للحصول على حق الإقامة الدائمة أو الجنسية

(بزنيس واير) – بالتعاون مع شركة "ديب نولديج أناليتكس" للتحليلات، أطلقت شركة "هينلي آند بارتنرز" أداة تحليلية جديدة بعنوان "مؤشر أفضل الاستثمارات العقارية للهجرة الاستثمارية"، بهدف تقييم برامج الهجرة الاستثمارية التي تقدم الاستثمارات العقارية كوسيلة للحصول على حق الإقامة الدائمة أو الجنسية.

وقد سجّلت الشركة الرائدة عالمياً في مجال استشارات الإقامة والمواطنة زيادة بلغت 80 في المائة في الاستفسارات عن مثل هذه البرامج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في أعقاب عام قياسي بالفعل، حيث تهافت المستثمرون الأثرياء في عام 2020 لتنويع كلّ من أماكن إقامتهم وحافظاتهم الاستثمارية على السواء، في محاولة لتعزيز الوصول الشامل ورفاهية الاختيار كوسيلة للتحوط ضد تقلّبات السوق والتقلبات السياسية المتواصلة.

يعدّ "مؤشر أفضل الاستثمارات العقارية للهجرة الاستثمارية" المقياس الأول من نوعه للأفراد الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة أو جنسية ثانوية. يسلّط المؤشر الضوء على أكثر من 30 معياراً وأكثر من 300 نقطة بيانات لتقييم ومقارنة 16 خياراً من برامج الاستثمار حول العالم، استناداً إلى مجموعة من الاعتبارات الأساسية، بما في ذلك جودة الحياة والناتج المحلي الإجمالي والحد الأدنى لمبلغ الاستثمار العقاري وإيرادات الإيجار المحتملة وتكاليف العقارات المرتبطة بها ومتوسط فترة الحيازة العقارية ومتطلبات الإقامة وقابلية البيع، فضلاً عن اللوائح الصديقة للتشفير، التي بدأت تكتسب أهمية متنامية بين المستثمرين العالميين.

ولفت دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصّين في شركة "هينلي آند بارتنرز" إلى أن جائحة "كوفيد-19" أقنعت المستثمرين من الدول الغنية من ذوي جوازات السفر المتميزة بمزايا الحصول على إقامة بديلة و/أو جنسية ثانية. وقال في هذا السياق: "لطالما شكّلت العقارات الدولية واحدة من فئات الأصول الموثوقة نظراً لقدرتها على الاستمرار لوقت طويل. بالتالي، توفر برامج الهجرة الاستثمارية المرتبطة بالعقارات مزايا إضافية تتمثل في تعزيز قدرتك على التنقل بسهولة حول العالم باستخدام جوازات سفر متعددة، وتوسيع حق الوصول الشخصي الخاص بك كمواطن أو مقيم في ولايات قضائية إضافية، كما يمنحك رفاهية اختيار المكان الذي يمكنك أن تعيش فيه مع عائلتك أو العمل والدراسة والتقاعد والاستثمار."

احتلّت إمارة دبي المركز الأول ضمن المؤشر الجديد، حيث سجلت درجات عالية من حيث إيرادات الإيجار المحتملة، ومن حيث سعر المتر المربع للعقارات، الذي يعدّ أقل من المراكز الدولية الكبرى الأخرى. وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية، بفضل ما تتمتع به من قوة اقتصادية، حيث سجّلت أعلى درجة في معيار الناتج المحلي الإجمالي. واحتلت مونينيجرو (الجبل الأسود) المرتبة الثالثة، حيث برزت كأفضل بلد ثاني للإقامة وأفضل سوق رئيسية للمستثمرين العقاريين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في حين جاءت تركيا العابرة للقارات في المرتبة الرابعة، وحققت أعلى الدرجات من حيث مبلغ الاستثمار المطلوب المنخفض نسبياً والحد الأدنى من متطلبات الإقامة. وتعادلت تايلاند في المرتبة الخامسة مع برنامج التأشيرة الذهبية للبرتغال الذي يستمر بالتفوق على جميع البرامج الأخرى من حيث الطلب. فقد حققت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي درجات عالية من حيث مبلغ الاستثمار المنخفض، وقابلية البيع، واللوائح الصديقة للتشفير، ما يجعل الاستثمار في العقارات فيها خطوة قام بها بالفعل الكثير من المستثمرين العالميين، ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

من جانبه، قال سفين أوديا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنجل آند فولكرز" الدولية في معرض تعليقه على إطلاق "مؤشر أفضل الاستثمارات العقارية للهجرة الاستثمارية": "شهد قطاع المنتجات الفاخرة زيادة حادة في الطلب خلال فترة تفشي الجائحة. وقد سجلنا زيادة بلغت 97 في المائة في المعاملات ذات الصلة بالعقارات السكنية من فئة 5  إلى 10 ملايين يورو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وزيادة بنسبة 90 في المائة في فئة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين يورو."

أما توماس سكوت، رئيس قسم أعمال العقارات في شركة "هينلي آند بارتنرز"، فقال: "عدا عن كونه مصدراً للربح المحتمل طوال فترة عمره، يمكن لاقتناء عقار إضافي أن يوفّر إيرادات ناتجة عن الإيجار بعملة قوية ومستقرة، فضلاً عن توفير التنوّع الجغرافي المتميز من خلال الحصول على إقامة دائمة أو جنسية أخرى، وتقديم في الوقت نفسه أسلوب حياة متميز أو مزايا تجارية."

يُرجى الضغط على هذا الرابط الالكتروني لقراءة البيان الصحفي الكامل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.