تقرير الثروة في إفريقيا لعام 2022 يكشف النقاب عن امتلاك ’الأسواق الخمس الكبرى‘ أكثر من 50 في المائة من الثروة المملوكة للقطاع الخاص في القارة

(بزنيس واير): يبلغ إجمالي الثروة المملوكة حالياً للقطاع الخاص في القارة الأفريقية نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 38 في المائة في السنوات العشر المقبلة، وذلك بحسب تقرير الثروة الإفريقية الأخير لعام 2022 الذي نشرته اليوم شركة "هينلي آند بارتنرز" بالشراكة مع "نيو وورلد هيلث".

هذا ويكشف التقرير أن الأسواق "الخمس الكبرى" للثروة المملوكة للقطاع الخاص في إفريقيا، وهي أسواق جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وكينيا، تمثل معاً أكثر من 50 في المائة من إجمالي الثروة الموجودة في القارة. إذ تضمّ إفريقيا حالياً 136 ألف من الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين تُقدّر ثروتهم الخاصة بمليون دولار أمريكي أو أكثر، بالإضافة إلى 305 مليونيراً تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار أمريكي أو تعادلها، و21 مليارديراً. وتحتضن دولة جنوب إفريقيا أكثر من ضعف عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة من أي دولةٍ إفريقية أخرى، في حين تضمّ مصر اليوم أكبر عددٍ من المليارديرات. أما موريشيوس، فتمتلك أعلى نسبة من نصيب الفرد من الثروة في إفريقيا بمعدّل 34500 دولار أمريكي للفرد، تليها دولة جنوب إفريقيا عند 10970 دولاراً أمريكياً وناميبيا عند 9320 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد.

كما يُعدّ تقرير الثروة في إفريقيا، وهو الآن في عامه السابع، المعيار السنوي للأبحاث التي تطال الثروة المملوكة للقطاع الخاص في القارة ويقدّم مراجعةً شاملةً لقطاع الثروة في إفريقيا، بما في ذلك الاتجاهات بين الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وسوق السلع الفاخرة، وإدارة الثروات. ويقول أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في شركة "نيو وورلد هيلث"، في هذا السّياق: "تُعدّ إفريقيا موطناً لبعض الأسواق الأسرع نمواً في العالم، بما في ذلك رواندا وأوغندا وموريشيوس. ونحن نتوقع نمو الثروة المملوكة للقطاع الخاص بأكثر من 60 في المائة في جميع هذه البلدان الثلاثة في السنوات العشر المقبلة مدفوعةً بالأداء القوي خصوصاً في قطاعَي التكنولوجيا والخدمات المهنية".

من جانبه، أفاد دومينيك فوليك، رئيس قسم العملاء الخاصين في شركة "هانلي آند بارتنرز"، أنّه ثمة بالفعل مراكز مستقرة للثروة في القارة، بما في ذلك جنوب إفريقيا ومصر والمغرب. وأضاف: "من المتوقع أيضاً أن نشهد نموّاً قوياً في الثروة المملوكة للقطاع الخاص في كلّ من كينيا والمغرب وموزمبيق وزامبيا بنسبة تفوق الـ 50 في المائة على مدى السنوات العشر القادمة. إذ يتنقّل أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في أفريقيا بوتيرة عالية وتوفر تحركاتهم رؤى مُعمّقة قيّمة حول الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية في كل بلد".

وتجدر الإشارة إلى أن موريشيوس تُعدّ سوق الثروة الأسرع نمواً في إفريقيا، إذ من المتوقّع أن تشهد نمواً بنسبة 80 في المائة خلال العقد المقبل. وهذا الأمر سيجعلها إحدى أسرع الأسواق ذات الدخل المرتفع نمواً في العالم، إلى جانب كلّ من أستراليا ومالطا ونيوزيلندا وسويسرا. كما تقع أغنى مدينتين إفريقيّتين في دولة جنوب إفريقيا، إذ احتلت مدينة جوهانسبرج المركز الأول بإجمالي ثروةٍ مملوكة للقطاع الخاص تبلغ 239 مليار دولار أمريكي، بينما احتلت كيب تاون المرتبة الثانية مع ثروة قُدّرت بـ 131 مليار دولار أمريكي. تليها القاهرة مباشرة بثروةٍ مُقدّرة عن 128 مليار دولار أمريكي، ولاغوس في المركز الرابع بثروة مملوكة للقطاع الخاص تبلغ 97 مليار دولار أمريكي.

ويُفيد فوسي ثيمبيكوايو، رائد الأعمال الدولي والمؤلف والرئيس التنفيذي لشركة "ماي جروث فاند فنتشر بارتنرز"، في معرض تعليقه في هذا التقرير، أنّ ازدياد الاقتصادات القائمة على الثروة الجديدة، إلى جانب المدن الكبرى، وتنويع مصادر تكوين الثروة، ما هي إلا بعض الاتجاهات المثيرة التي تُعزّز تكوين رأس المال وتدفقه في القارة. كما أشار إلى أنّ "قصة إفريقيا هي قصة هيمنةٍ قطبية، إذ تقع أكبر المراكز المُديرة للثروات كما هو مُعتاد في أقصى الجنوب، أي جنوب إفريقيا، وأقصى الشمال، أي مصر والمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن بروز الاقتصادات الناشئة التي تقوم باجتذاب ثروات جديدةٍ عبر تجهيز نفسها كوجهات استثمارية مُفضّلة يتحدى هذا الوضع. وكانت كلّ من موريشيوس وسيشيل أكثر من اتبع هذه الاستراتيجية مؤخراً".

وعلى الرغم من مرورها بفترةٍ عصيبة استمرت عشرة سنوات، لا تزال دولة جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الـ 28 عالمياً من حيث إجمالي الثروة المملوكة للقطاع الخاص، متقدمةً بذلك على اقتصادات كبرى من قبيل الأرجنتين وماليزيا وتايلاند وتركيا. وهي تُعدّ أكبر سوق للمنتجات الفاخرة في إفريقيا من حيث الإيرادات، مع إيرادات تبلغ 2 مليار دولار أمريكي سنوياً.

يمكنكم قراءة البيان الصحفي الكامل وتنزيل التقرير الكامل

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.