شبكة تلفزيون الصين الدولية: ما هو تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة؟

(بزنيس واير): وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في جلسته الـ13 التي انعقدت بتاريخ 28 مايو 2020، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي.

وأعربت كاري لام، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عن خيبة أملها بأنه وبعد نحو 23 عاماً من عودة هونج كونج إلى الدولة الأم، لم تحقق منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة مسؤوليتها بإنفاذ قوانين من جانبها لحماية الأمن القومي وفقاً للمادة 23 من القانون الأساسي.

وجاء طرح مشروع القانون في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بعد غرق هونج كونج في أعمال شغب طويلة بدأت العام الماضي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بتاريخ 29 مايو أنّه: "لا يمكن أن تسمح أي دولة في العالم بأنشطة انفصالية، أو أي أنشطة يُمكن أن تُعرّض الأمن القومي للخطر".

ما هي المادة 23؟

تنص المادة 23 من القانون الأساسي لهونج كونج على أن تسنّ المنطقة الإدارية الخاصة قوانين بمفردها لمنع أي فعل خيانة أو انفصال أو فتنة أو تخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة، إضافةً إلى منع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة من إقامة علاقات مع منظمات أو هيئات سياسية أجنبية.

وخلاصة القول، تُحدد المادة 23 من القانون الأساسي المسؤولية الدستورية والتشريعية لحماية الأمن القومي في هونج كونج.

وفي مقال رأي، أشار شياكيداو، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تديره النسخة الأجنبية لصحيفة الشعب اليومية، إلى أنه منذ تعطيل المادة 23 من التشريع عام 2003، كان من الصعوبة بمكان على المجلس التشريعي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة الوفاء بمسؤوليته القانونية في سنّ القوانين ذات الصلة.

وأشار شياكيداو إلى أنّ الجهات التي تحاول افتعال المشاكل في هونج كونج والقوى الخارجية المعادية عملوا على تشويه تشريع المادة 23 وحاولوا تعطيل وعرقلة سنّه.

وأضاف شياكيداو أنه وبالنظر الى الوضع الحالي في هونج كونج، يجب بذل جهود على مستوى الدولة لحماية الأمن القومي وتغيير وضعها الأعزل.

ماذا يتضمّن مشروع القرار؟

يتألّف مشروع القرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي من مقدمةٍ وسبع مواد.

وتنص المادة الأولى على أن الدولة ستنفذ بثبات وبشكل كامل وصادق مبادئ "دولة واحدة ونظامان"، ومبادئ "حكم شعب هونج كونج لهونج كونج"، والدرجة العالية من الاستقلالية؛ وتشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، إضافةً إلى منع ووقف ومعاقبة الأنشطة التي تُهدد الأمن القومي بما يتماشى مع القانون.

وتنص المادة الثانية على أن الدولة تعارض بحزم تدخل أي قوى أجنبية أو خارجية بأيّ شكلٍ من الأشكال في شؤون منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة بشأن مثل هذه التدخلات.

وتنص المادة الثالثة على أنّ المسؤوليات الدستورية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تتضمن الحفاظ على السيادة القومية ووحدة وسلامة المنطقة. وتشدّد هذه المادة أيضاً على أنّه يجب على منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة استكمال تشريعات الأمن القومي التي نصّ عليها القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في تاريخ سابق، وأنّه يجب على الجهات الإدارية والتشريعية والقضائية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتماشياً مع القوانين واللوائح ذات الصلة، أن تمنع وتوقف وتعاقب على نحو فعال الأفعال التي تُشكّل تهديداً للأمن القومي.

وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إنشاء وتحسين مؤسسات وآليات الإنفاذ لحماية الأمن القومي؛ وعند الضرورة، ستنشئ أجهزة الأمن القومي ذات الصلة التابعة للحكومة الشعبية المركزية وكالات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة للوفاء بالواجبات ذات الصلة بحماية الأمن القومي وفقاً للقانون.

وتنص المادة الخامسة على أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يجب أن يرفع تقاريره بانتظام إلى الحكومة الشعبية المركزية حول أداء منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لواجبها في حماية الأمن القومي، وإجراء حملة تثقيف حول الأمن القومي ومنع الأفعال التي تُشكّل تهديداً للأمن القومي.

وتنص المادة السادسة على تحديد المعاني الدستورية للتشريعات ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني:

(1) تكليف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة القوانين ذات الصلة بتأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي. وتمارس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وظائفها وسلطاتها التشريعية بموجب تفويض؛

(2) تحديد المهام القانونية ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في منع ووقف ومعاقبة أيّ فعل يقع في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يهدف إلى تقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية وغيرها من السلوكيات التي تُعرّض الأمن القومي للخطر، بالإضافة إلى أنشطة القوى الأجنبية والخارجية التي تسعى للتدخل في شؤون منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة؛

(3) تحديد منهجية تنفيذ القوانين ذات الصلة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أي أن تقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني باتخاذ القرار بإدراج القوانين ذات الصلة في الملحق الثالث من القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وأن تُصدرها منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وتنفذها.

وتنص المادة السابعة على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

لماذا يُعدّ هذا التشريع ضرورياً؟

تؤدي الثغرة القائمة في الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إلى تفاقم العديد من المخاطر.

وفي هذا السياق، سلّط وانج تشين، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الجمعة الضوء على الأنشطة التي تُشكّل تهديداً خطيراً للخط الأساسي المتمثل في مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وتُلحق الضرر بسيادة القانون وتهدد السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.

ويُشار إلى أن أعمال العنف ذات الصلة بالاضطرابات الناجمة عن طرح قانون المجرمين الهاربين منذ يونيو الماضي تُعدّ خير مثالٍ على ذلك. وأدّت الحوادث المختلفة التي تنطوي على أعمال العنف وحتى المتفجرات والأسلحة النارية إلى تصاعد خطر الإرهاب، وعرضت السلامة العامة للخطر.

وأشار شياكيداو في مقالة الرأي التي نشرها إلى أنّه وبالنظر إلى أن المادة 23 من القانون الأساسي لم يتم سنها بعد، فإن هونج كونج يمكنها فقط فرض أحكام خفيفة على قوى "استقلال هونج كونج" التي قامت بتعطيل النظام الاجتماعي بشكل غير قانوني وعنيف.

وأضاف شياكيداو أنّ هناك فارق كبير بين تدخل القوى الخارجية في شؤون هونج كونج، من قبيل التدخل الصريح من قبل الولايات المتحدة، وبين الشؤون الداخلية للصين.

وفي شهر مارس من عام 2019، التقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع السكرتيرة الأولى السابقة لهونج كونج أنسون تشان. وبعد بضعة أيام، التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مع المشرعين المعارضين دينيس كوك وتشارلز موك. وتضمّن جدول أعمال رحلة قادة المعارضة إلى الولايات المتحدة أيضاً اجتماعات مع لجان الكونجرس الأمريكية ونقابات المحامين.

وفي شهر في مايو من عام 2019، التقت بيلوسي ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو مع العديد من الشخصيات المعارضة، بما في ذلك مارتن لي ولي تشوك يان وناثان لو.

في يونيو من عام 2019، أعاد عضوا الكونجرس الأمريكي ماركو روبيو وجيم ماك جوفيرن طرح ما يُعرف بـ"قانون هونج كونج لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وفي يوليو، عقد بينس وبومبيو اجتماعات مع الإعلامي المناصر للمعارضة جيمي لاي، لمناقشة تعديلات هونج كونج على مشروع قانون المجرمين الهاربين.

ووسط الاضطرابات، تم تصوير جولي إيده، التي تعمل في القنصلية الأمريكية العامة في هونج كونج، خلال لقائها مع شخصيات المعارضة مارتن لي وأنسون تشان. كما قابلت قائد الاحتجاج في هونج كونج جوشوا وونج.

وفي سبتمبر، عقدت اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونجرس جلسة استماع تتعلق بهونج كونج ودعت جوشوا وونج وزميله في قيادة الاحتجاجات دينيس هو (غير المقيم في هونج كونج، ولكنه مواطن كندي) للإدلاء بشهادته.

وفي أكتوبر، التقى السيناتور الأمريكي تيد كروز مع شخصيات المعارضة أنسون تشان وجيمي لاي في هونج كونج وارتدى الملابس السوداء لإظهار الدعم للمتظاهرين.

في 15 أكتوبر، أقرّ مجلس النواب الأمريكي ما يسمى بـ"قانون هونج كونج لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019" ، الذي أقره مجلس الشيوخ في 19 نوفمبر.

ما هي الإجراءات التشريعية؟

تُشير مناقشة مشروع القرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لهذا العام، إلى أن الخطوة الأولى قد اتُخذت بالفعل.

وفي ظلّ الموافقة على مشروع القرار، ستعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على صياغة القوانين ذات الصلة لحل مشكلات هونج كونج في الحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز واستحداث وكالات متخصصة لإنفاذ القانون وضمان تطبيقه بشكل فعّال في هونج كونج.

وبعد اعتماد القرار، ستعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع الأطراف المعنية لصياغة القوانين ذات الصلة لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، ودفع جهود حل المشاكل البارزة ذات الصلة بنظام الأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة، وتعزيز بناء المؤسسات الخاصة، وآليات الإنفاذ، وقوات إنفاذ القانون، بغرض التنفيذ الفعّال للقوانين ذات الصلة في هونج كونج.

المقالة الأصلية: https://news.cgtn.com/news/2020-05-23/Explainer-What-s-national-security-legislation-for-HKSAR--QIUVFwz088/index.html

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. ويمكنكم الاطلاع على البيان الصحفي كاملاً عبر الرابط الإلكتروني التالي:

/https://www.businesswire.com/news/home/20200604005816/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.