غينيا وتوغو تنضمان كمساهمين إلى مؤسسة التمويل الأفريقيّة

(بزنيس واير): قامت مؤسسة التمويل الأفريقيّة، المزوّدة الرائدة لحلول البنية التحتية في أفريقيا، بضم البنك المركزي في غينيا وجمهورية توغو إلى فريقها كأحدث مساهمين لديها، مما ساهم في تعزيز تمثيل مؤسسة التمويل الأفريقية في عموم أفريقيا.

باعتبارها إحدى الدول الأعضاء الأولى في مؤسسة التمويل الأفريقيّة في عام 2008، استثمرت المؤسسة حوالى 300 مليون دولار أمريكي لتحفيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية المستدامة انطلاقاً من الموارد المعدنية الهائلة في غينيا. وتشمل مشاريع التطور التي شاركت في تمويلها مؤسسة التمويل الأفريقيّة، منجم البوكسيت "ألوفير" عالي الجودة في عام 2017، والذي يمثل أحد أهم الاستثمارات الأجنبية في دولة غرب أفريقية منذ اندلاع أزمة إيبولا في عام 2014 وتبلغ قيمته 205 مليون دولار.

وقال الدكتور لونسيني نابي، حاكم البنك المركزي في غينيا في هذا الصدد: "ساهم الاستثمار في البنية التحتية الذي قامت به مؤسسة التمويل الأفريقية بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لبلادنا، ونتطلع إلى تعزيز مشاركتنا وشراكتنا معها". وأضاف: "يسلط هذا الاستثمار الضوء على التزامنا وثقتنا في مؤسسة التمويل الأفريقية كونها مؤسسة تمثّل عموم أفريقيا وتتمتع بسجل حافل في تقديم مشاريع البنية التحتية التحويلية إلى القارة".

منذ أن أصبحت توغو عضواً في مؤسسة التمويل الأفريقيّة في عام 2018، تولت المؤسسة قيادة استثمار بقيمة 30 مليون يورو في مشروع "كيكيلي إيفيشنت باور"، وهي المحطة الأولى في البلاد لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز، ومن شأنها توليد طاقة كافية لتلبية 35 في المائة من احتياجات الطاقة في توغو. كونها الشركة المشاركة في تطوير مشروع "بلاتفورم أندوستريال داديتيكوب" ("بيه آي إيه") الذي تم افتتاحه مؤخراً مع منصة "أرايز" الصناعية المتكاملة، وضعت الشركة أيضاً استثماراً بقيمة 150 مليون دولار لإنشاء سلاسل قيمة لقطاعات صناعة الأغذية والمنسوجات والمستحضرات الداوئية والسيارات وإعادة التدوير في توغو. من خلال مشروع المنظومة هذا الأول من نوعه، والذي يمتد من مصادر المواد الخام إلى تصنيع وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة، من المتوقع أن تنتج منطقة توغو الاقتصادية الخاصة 750 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي، ومليار دولار من الصادرات المعززة، وأن تخلق 35 ألف فرصة عمل.

ومن جهته، قال وزير المالية السيد ساني يايا: "لطالما كانت مؤسسة التمويل الأفريقية شريكاً هاماً في تطوير ودعم القطاعات الرئيسية لاقتصادنا التي تشمل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية". وأضاف: "أن نصبح مساهمين في مؤسسة التمويل الأفريقية فهذا يعكس خطوة طبيعية إلى الأمام من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين توغو والمؤسسة".

ومن المتوقع أن تستفيد توغو وغينيا، كونهما من المساهمين، من زيادة الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسة التمويل الأفريقية، ومن حصة من عائدات الشركة المرتفعة المعدلة حسب المخاطر ومن توزيع الأرباح الإضافية التنافسية. بالنسبة إلى مؤسسة التمويل الأفريقية، ستعزز الاستثمارات الجديدة قوة تمويل المؤسسة في أسواق رأس المال الدولية، لتسهم بالتالي في زيادة الاستثمارات في البلدان وبقية دول القارة.

وقال سمايلا زوبيرو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية في معرض تعليقه على الأمر: "يسعدنا أن نرحب بجمهورية غينيا وتوغو كمساهمين جدد في مؤسسة التمويل الأفريقية. بالإضافة إلى المشاريع الحالية، نقوم بتوسيع بصمتنا في البلدين عبر إطلاق مجموعة نشطة من المشاريع في الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية. تساعد استثمارات رؤوس الأموال هذه في مؤسسة التمويل الأفريقية على تسهيل عملياتنا فيما نتعاون مع الحكومات الأفريقية لتقديم البنية التحتية الحيوية اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المرن في مرحلة ما بعد ’كوفيد-19‘".

لمحة عن مؤسسة التمويل الأفريقية

تأسَّست مؤسسة التمويل الأفريقية في عام 2007 لتكون حافزاً للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء أفريقيا، وهي ثاني أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار في أفريقيا. ويجمع نهج مؤسسة التمويل الأفريقية بين الخبرة المتخصصة في القطاعات والتركيز على الاستشارات المالية والتقنية، وهيكلة المشاريع، وتطوير المشاريع، ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وتستثمر مؤسسة التمويل الأفريقية في أصول البنية التحتية العالية الجودة التي توفر الخدمات الأساسية في قطاعات البنية التحتية الأساسية للطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات. وقد استثمرت المؤسسة حتى الآن أكثر من 8.7 مليار دولار أمريكي في مشاريع في 35 دولة في جميع أنحاء أفريقيا. www.africafc.org.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.